صدر عن مركز الجزيرة للدراسات، أمس الاثنين، كتاب جديد بعنوان "رؤية حول الأمن القومي الفلسطيني: المفهوم، التحديات، الفرص، سبل التعزيز"، لمؤلفه، الباحث الفلسطيني، علاء النجار.

يسلِّط الكتاب الضوء على مفهوم الأمن القومي، ويستعرض في هذا السياق المقاربات النظرية لهذا المفهوم، لا سيما من زوايا الخصائص والأبعاد والمستويات والفرص والتحديات، فضلا عن استعراضه لمقاربات الدول الصغرى لتحقيق أمنها القومي.

ثم يتحدث الكتاب عن الأمن القومي الفلسطيني من ناحية مفاهيمه ومرتكزاته وأبعاده، مستعرضا الواقع الجيوسياسي الفلسطيني، ومراحل تطور العمل الأمني الفلسطيني، ومدى انطباق مفهوم الأمن القومي على الواقع الفلسطيني في ضوء خصوصيات هذا الواقع والاختلاف حول وسائل تحقيقه.

كما يحاول الكتاب تقديم فهم للأمن القومي الفلسطيني في ظل المقاربات الأمنية المختلفة، وفي سياق البيئة الإستراتيجية الفلسطينية وتحدياتها الداخلية والخارجية.

وعن التحديات التي تواجه الأمن القومي الفلسطيني، فقد قسَّمها المؤلف إلى تحديات ضمن الدائرتين، الفلسطينية والإسرائيلية، وتحديات أخرى خارجية ضمن الدائرتين، الإقليمية والدولية. في الدائرتين الأوليين، تحدث الكاتب عن أثر الانقسام وأزمة المشروع الوطني على الأمن القومي الفلسطيني، كما أشار إلى هشاشة النظام السياسي لا سيما في ظل الدور الذي تمارسه السلطة الفلسطينية حسب اتفاق أوسلو، فضلا عن إشارته إلى أزمة الهوية الوطنية الفلسطينية، والفساد المستشري في بعض المؤسسات الفلسطينية، بالإضافة إلى التجزئة الجغرافية القسرية للشعب الفلسطيني ومشكلتي العمالة والجاسوسية، وظاهرة فوضى السلاح والانفلات الأمني.

أما عن التحديات ذات الصلة بالدائرة الإسرائيلية، فقد تحدث الكاتب عن التوسع الإسرائيلي المستمر لخدمة الأمن وما يتبعه من سيطرة على الأرض الفلسطينية والحصار الخانق لقطاع غزة والمجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الهيمنة الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني وتبعية الأخير لها.

وفيما يتعلق بالدائرتين، الإقليمية والدولية، والتحديات الناجمة عنهما وتأثيرهما على الأمن القومي الفلسطيني، فقد أشار الكاتب إلى موضوع غياب الحليف الدولي الإستراتيجي للفلسطينيين، وإلى أثر التحالف الإستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة على الأمن القومي الفلسطيني، فضلا عن التحديات ذات الصلة بطبيعة النظام الدولي وتركيبة مجلس الأمن الدولي وتأثير ذلك على تحقيق العدالة وتطبيق القوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.

واختتم المؤلف كتابه بالحديث عن الفرص المتاحة للأمن القومي الفلسطيني، ومنها: العامل الديمغرافي واستمرارية المقاومة بأشكالها المتنوعة، فضلا عن قدرات الشعب الفلسطيني في الشتات، بالتزامن مع فشل إسرائيل في إنهاء الوجود الفلسطيني ومحدودية القدرات العسكرية الإسرائيلية في المواجهات والحروب والمعارك غير المتماثلة (حروب الشوارع والأنفاق).

كما أشار الكاتب إلى ما يمثله العمق العربي والإسلامي من فرص للأمن القومي الفلسطيني، والحضور والزخم الذي اكتسبته القضية الفلسطينية على صعيد الرأي العام العالمي؛ لا سيما بعد الحرب الدائرة الآن في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويمكن للراغبين الاطلاع على الكتاب وتحميله من خلال (هذا الرابط).

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأمن القومی الفلسطینی فضلا عن

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن القومي السوري هيئة لتنسيق السياسات الأمنية

في 12 مارس/آذار 2025 أعلنت الرئاسة السورية حسب قرار رئاسي أصدره الرئيس أحمد الشرع، تشكيل مجلس للأمن القومي في البلاد بمشاركة 3 وزراء، ويهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية بالبلاد.

التأسيس

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارا بتشكيل "مجلس الأمن القومي" وفق ما أعلنه في القرار الرئاسي رقم (5) لعام 2025، وحسب بيان لرئاسة الجمهورية السورية، فإن المجلس سيكون برئاسة الشرع.

وجاء في نص القرار: "بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة، يقرر رئيس الجمهورية تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية".

وجاء تشكيل هذا المجلس في أعقاب التوترات التي شهدها الساحل السوري في 6 مارس/آذار 2025 إثر هجمات منسقة على دوريات وحواجز أمنية نفذها فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على قوات الأمن السورية.

وكانت السلطات السورية الجديدة، عقب إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، قد أطلقت مبادرة تهدف إلى تسوية أوضاع عناصر الجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، بشرط تسليم أسلحتهم وعدم تورطهم في جرائم قتل.

إعلان

وقد لقيت المبادرة استجابة واسعة، وسلّم عشرات الآلاف أنفسهم، في حين رفضتها مجموعات مسلحة من فلول النظام، خاصة في المناطق الساحلية، التي كانت تضم كبار ضباط النظام السابق.

ومع مرور الوقت، لجأت هذه المجموعات إلى المناطق الجبلية، وبدأت بتنفيذ عمليات تهدف إلى زعزعة الاستقرار، عبر شن هجمات متفرقة على القوات الحكومية.

الأهداف وآلية العمل

وأعلن الرئيس السوري تشكيل مجلس الأمن القومي بهدف تنسيق وإدارة الشؤون الأمنية والسياسية بالبلاد، انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا واستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة.

وبموجب القرار، يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري أو بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، وتُتخذ القرارات المرتبطة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة عبر التشاور بين الأعضاء.

أما مهام المجلس وآليات عمله، فيتم تحديدها بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، ويضمن التنسيق الفعّال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.

وأوضحت الرئاسة السورية أن آلية عمل المجلس تحدد بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يضمن التنسيق الفعال بين المؤسسات.

الأعضاء

ويتألف المجلس من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ومدير الاستخبارات العامة وعضوين استشاريين يعينهما رئيس البلاد وفقا للكفاءة والخبرة، وآخر تقني تخصصي يتابع الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة.

وزير الخارجية أسعد الشيباني

من مواليد الحسكة عام 1987، وعاش في دمشق وتخرج في جامعتها حاصلا على إجازة في اللغة الإنجليزية وآدابها عام 2009، ونال درجتَي الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، والتحق بالثورة السورية منذ بدايتها عام 2011، وعمل في الجانب الإنساني، ثم أسهم في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية وإدارة الشؤون السياسية فيها.

واتخذ الشيباني أسماء مستعارة عدة، أبرزها زيد العطار، وكان مدير العلاقات الخارجية في هيئة تحرير الشام ومدير الإدارة السياسية في حكومة الإنقاذ بإدلب، التي استطاع ربطها بعدد من الدول الأجنبية عبر لقائه وفودا قرب معبر "باب الهوى" عند الحدود السورية-التركية، كما كان يدير ملفات أمنية خارجية مثل ملف المقاتلين الأجانب.

إعلان

وكلفته إدارة الشؤون السياسية في سوريا أواخر عام 2024 بحقيبة وزارة الخارجية السورية، وزار أنقرة في أول زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول رفيع من الإدارة السورية الجديدة إلى تركيا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وزير الدفاع مرهف أبو قصرة

قيادي سوري سابق في المعارضة المسلحة، وهو من مواليد مدينة حلفايا في محافظة حماة، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق.

شغل منصب القائد العام للجناح العسكري لهيئة تحرير الشام، وتولى هندسة القدرات العسكرية للمعارضة السورية المسلحة في الشمال السوري منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وقاد معظم العمليات العسكرية هناك، وعرف باسمه العسكري "أبو حسن الحموي".

يعدّ أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي قادت معركة "ردع العدوان" ضد النظام السوري واستطاعت إسقاطه. وعقب سقوط حكومة المخلوع بشار الأسد، عينته حكومة تصريف الأعمال السورية أواخر عام 2024 وزيرا للدفاع.

وزير الداخلية علي كدة

وُلد علي كده عام 1973 في قرية حربنوش بريف إدللب الشمالي، ثم انتقل لاحقا للإقامة في مدينة إدلب. حصل على شهادة في الهندسة العسكرية عام 1997، وأكمل دراسته في جامعة حلب، حيث تخرج من كلية الهندسة الكهربائية في اختصاص الإلكترون عام 2003.

مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، اعتقلته قوات الأسد سبعة أشهر. وبعد الإفراج عنه، انخرط في العمل التربوي وأسهم في المجالس المحلية والشرطة الحرة بمحافظة إدلب منذ عام 2012.

تولى مناصب قيادية عدة في حكومة الإنقاذ السورية، وشغل منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والعلاقات العامة في الدورة الثانية للحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2018، ثم ترأس الحكومة في دوراتها عام 2019 و2020 و2022 و2023.

وفي 19 يناير/كانون الثاني 2025، كُلّف بتولي وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، خلفا للوزير السابق محمد عبد الرحمن.

إعلان

وقال كدة في مقابلة مع الجزيرة أوائل فبراير/شباط 2025 إن "كل من تورط في جرائم بحق الشعب السوري سيُحاسب، في حين سيتم استيعاب من لم تتلطخ أيديهم بالدماء وفق معايير قانونية عادلة".

وأضاف أن الأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في عهد النظام السابق قد تم حلها بالكامل، وبدأ العمل على تأسيس مؤسسة جديدة تستند إلى العدالة القانونية.

مدير الاستخبارات العامة أنس خطاب

قيادي في المعارضة السورية، ولد في ريف دمشق عام 1987، وتنحدر أصوله من بلدة الرحيبة في القلمون الشرقي. التحق بجامعة دمشق لدراسة هندسة العمارة، لكنه لم يكمل تعليمه، وغادر إلى العراق عام 2008 لـ"الجهاد ضد الاحتلال الأميركي".

وأسهم في تأسيس جبهة النصرة عام 2012 بعدما عاد إلى سوريا، وشغل منصب نائب القائد العام فيها، ثم عضو مجلس الشورى ومسؤول الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام.

وأسّس خطاب جهاز استخبارات "هيئة تحرير الشام"، وجهاز الأمن العام التابع للهيئة في إدلب وأداره، وهو جهاز توسع نفوذه ليشمل أغلب المحافظات الخاضعة لسيطرة الهيئة ومنذ عام 2019، تمكن جهاز الأمن العام من القضاء على "تنظيمات جهادية" كما تصفها الهيئة، وخلايا تنظيم الدولة الإسلامية في إدلب.

وأواخر ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد تمكن المعارضة من إسقاط نظام بشار الأسد، كُلّف خطاب بترؤس جهاز الاستخبارات العامة في سوريا.

وأوضح خطاب -وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا" على حسابها بمنصة "إكس"- أنه "سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد، بعد حل كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها بصورة تليق بشعبنا وتضحياته وتاريخه العريق في بناء الأمم".

مقالات مشابهة

  • الإصلاح المر .. عراق ما قبل وبعد ..!
  • مصطفى بكري: خطة إعمار غزة جاءت بعد موافقة السلطة الفلسطينية
  • مجلس الأمن الدولي يصدر بيانا يدين أعمال العنف في سوريا
  • مجلس الأمن القومي السوري هيئة لتنسيق السياسات الأمنية
  • مجلس الأمن يصدر بياناً حول أحداث الساحل السوري
  • ماسك يزور وكالة الأمن القومي الأميركية
  • معهد “الأمن القومي” الإسرائيلي يعترف: “الحوثيون مستقلون ويصعب ردعهم“
  • الشرع يصدر قرارا بتشكيل مجلس الأمن القومي.. يتألف من 6 أعضاء
  • قرار رئاسي بتشكيل مجلس الأمن القومي
  • أمير الكويت يصدر توجيهات عاجلة.. ماذا تضمنت؟