حبس عاطلين 4 أيام لسرقتهما مواتير المياه من داخل العقارات بمصر القديمة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مواتير المياه من داخل العقارات في منطقة مصر القديمة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمان لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة مواتير المياه من داخل المساكن فى مصر القديمة بأسلوب الفك، وأقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبالضغط عليهما أرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئا النية" تم ضبطهما.
وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بمصر القديمة، بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من النيابة الأردنية بشأن زوج آية عادل وأولاها
أصدرت النيابة العامة في الأردن، قرارا بإخلاء سبيل زوج الفنانة التشكيلية آية عادل، مع التوصية بإيداع أطفالهما دار رعاية، ضمن التحقيقات الجارية في القضية رقم 537 لسنة 2025 بإدارة البحث الجنائي في الأردن.
وأوضحت النيابة في بيان رسمي، أن القرار جاء بناءً على تقييم الوضع الأسري، إذ جرى اعتبار أن البيئة الحالية قد تشكل خطرًا على الصحة النفسية والجسدية للأطفال، ما استدعى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم وتوفير بيئة آمنة لهم.
وتزامن هذا القرار مع تصدر اسم آية عادل مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وفاتها إثر سقوطها من شرفة منزلها، وسط تضارب الروايات حول الحادث.
ففي الوقت الذي أكد فيه أقاربها وأصدقاؤها أنها قُتلت على يد زوجها نتيجة تصاعد الخلافات بينهما، نفى الزوج هذه الاتهامات، ونعاها عبر منشور على فيسبوك، واصفًا الوفاة بـ«الحادث الأليم»
الأسرة تطالب بالتحقيق ونقل الجثمان إلى مصرومن جهتها، طالبت أسرة آية عادل بفتح تحقيق عاجل، مرجحةً أن يكون الحادث جريمة قتل عمد وليس مجرد واقعة سقوط عرضي. وأكدت في بيان على فيسبوك، أن للزوج المتهم سوابق مماثلة مع زيجاته السابقة، حيث زُعم أن سلوكياته العنيفة دفعت زوجته الروسية السابقة وأخرى بوسنية إلى الهروب منه.
وتقدّم عم آية عادل ببلاغ رسمي، طالب فيه بنقل جثمانها إلى مصر وإحالة زوجها إلى القضاء المصري لمحاكمته، مشددًا على أن العائلة لن تتنازل عن تحقيق العدالة والقصاص للراحلة.
وكشف تقرير الطب الشرعي في غرب الأردن عن وجود إصابات بالغة على جسد الضحية؛ شملت جرحًا قطعيًا في الجبهة، وكسرًا في الجمجمة، ونزيفًا حادًا، وكدمات قوية في الفخذ والساق، ما يشير إلى تعرضها للضرب العنيف قبل سقوطها.
وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا صرخاتها واستغاثاتها قبل وقوع الحادث، بينما وثقت مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت لحظات سقوطها، وهو ما دفع العائلة إلى التمسك باتهام الزوج بالقتل العمد.
أسرة الضحية تطالب النيابة العامة بالتدخلودعت أسرة الضحية النيابة العامة المصرية إلى التدخل؛ استنادا إلى المادة الثالثة من قانون العقوبات المصري، التي تنص على محاكمة أي مصري يرتكب جريمة في الخارج حال عودته إلى البلاد.
كما طالبت بنقل التحقيقات إلى السلطات المصرية، وإعادة تشريح الجثمان في القاهرة؛ لضمان الكشف عن الملابسات الحقيقية للوفاة، وسط تصاعد الضغوط الشعبية والحقوقية للمطالبة بالقصاص للراحلة.
وفي سياق متصل، تواصل السلطات الأردنية تحقيقاتها في القضية؛ إذ يواجه الزوج اتهامات مبدئية بالتعذيب والإيذاء، بينما تجري النيابة مراجعة دقيقة للأدلة لتحديد ما إذا كانت الواقعة قتل عمد أم حادث سقوط طبيعي.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها