تعاون طبي وبحثي.. تفاصيل لقاء وزيرة الهجرة طبيبًا مصريًّا بالصين ومدير جراحات المخ والأعصاب
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيًّا عبر الفيديو كونفرانس، مع الدكتور المصري محمد حلمي، إخصائي جراحة المخ والأعصاب بمستشفى دونج لي بشنغهاي، والبروفيسور بين شو، المدير الإداري لقسم جراحات المخ والأعصاب في الفرع الشرقي للمركز الوطني (Fudan University Huahsan Hospital) بشنغهاي، ونائب رئيس الكونجرس الآسيوي لجراحات المخ والأعصابACNS ، لبحث والاستماع إلى مقترحاتهم لسبل تعزيز التعاون في مجالات جراحات المخ والأعصاب مع مصر.
جاء ذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، ودعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وسلمى عبد الناصر معاون الوزيرة لشؤون الجاليات والهيئات الدولية، وكريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.
ورحبت وزيرة الهجرة، بالدكتور محمد حلمي، والبروفيسور بين شو، مؤكدة أن من ضمن أهداف الوزارة واستراتيجيتها حرصها على تبادل الخبرات والاستفادة من مختلف التجارب، مؤكدة أن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة الصحة والسكان؛ للاستفادة من خبرائنا الأطباء بالخارج، لنقل المعرفة والخبرات إلى أرض الوطن.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن الأطباء المصريين بالخارج، لهم دور وطني مشرف في نقل خبرتهم إلى أرض الوطن والمساهمة في علاج المصريين ضمن المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة، ومن ضمنها "حياة كريمة- مراكب النجاة"، والكشف المجاني على المواطنين في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، والمناطق الأولى بالرعاية، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعمليات التطوير والبناء والتنمية، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصري، فضلًا عن الاهتمام بملفات لها أولوية قصوى في الجمهورية الجديدة وهي "الصحة والتعليم"، مشددة على أن الدولة المصرية تُرحب بنقل خبرات أبنائها والاستفادة منهم لصالح أبناء الوطن.
ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن هناك نهضة شاملة في تعليم المجالات الطبية في مصر، مؤكدة أن التعاون بين الجامعات المصرية والصينية من شأنه أن يعزز الاستفادة من مختلف التقنيات وتبادل الخبرات لنقل المعرفة وتحقيق أفضل المعايير العالمية؛ ما يسهم في خدمة ملفات الصحة في البلدين، فضلًا عن حرص القيادة السياسية على أن يكون العلماء جزءًا أساسيًّا وقاطرة تدفع بعملية التنمية في مصر، وعمودًا فقريًّا لكل المشروعات القومية الكبرى.
ونوهت الوزيرة بأنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتنفيذ خطة تمكين شبابنا بالخارج ورعايتهم لربطهم بالوطن الأم وتعزيز روح الانتماء لديهم، تم إطلاق مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج "ميدسي"، والذي يضم عددًا من شباب الباحثين والطلاب المصريين المتميزين في عدد من الجامعات العالمية في مختلف التخصصات.
وأكد البروفيسور بين شو، المدير الإداري لقسم جراحات المخ والأعصاب في الفرع الشرقي للمركز الوطني بشنغهاي، ونائب رئيس الكونجرس الأسيوي لجراحات المخ والأعصاب ACNS، أنهم منفتحون على التعاون مع جامعة عريقة مثل جامعة القاهرة، موضحًا أن الأطباء المصريين في الصين يحظون بسمعة متميزة، وقادرون على اكتساب الخبرات والعمل البحثي بدقة متناهية، وهو ما جعل التعاون بين جامعة "فودان" وجامعة القاهرة على قائمة الأولويات في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد حلمي، يعد سفيرًا متميزًا للأطباء المصريين بدأبه وسعيه المستمر لاكتساب المهارات والمعرفة في مجال طب وجراحة الأعصاب.
وأعرب الدكتور محمد حلمي، عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، وحرصها على مناقشة أفكاره ومقترحاته لسبل التعاون بين الأطباء المصريين ونظرائهم بالخارج، مستعرضًا مقترح تعاون طبي وعلمي وبحثي بالمجالات الطبية وبالأخص جراحات المخ والأعصاب واستخدام أفضل الأساليب الحديثة بين الجانبين المصري والصيني، بالتعاون مع وزارات الصحة والتعليم العالي وجامعة القاهرة، موضحًا أن فريق جراحة المخ والأعصاب في مستشفى هواشان التابعة لجامعة فودان الصيني، يتطلع إلى التعاون مع الجانب المصري -متمثلاً في جامعة القاهرة- بما يسهم في نقل أحدث الخبرات العلاجية ورفع معدلات شفاء المرضى.
وأكد حلمي أن تبادل الخبرات العلاجية مع الكوادر الطبية في مختلف الدول، من شأنه أن يعزز الجهود الرامية للاستفادة مما نمتلكه من خبرات كوادر في مختلف التخصصات الطبية، مضيفًا أن الصين تتميز بطفرة كبيرة في مجال الرعاية الصحية، حيث إن جامعة فودان -التابع لها المستشفى- من أكبر وأعرق الجامعات الصينية في شانغهاي، وقال: "أود أن أقدم الرعاية الصحية التي يستحقها أهلي في ربوع مصر كافة، خصوصًا أن الآن الدولة المصرية ترعى المتفوقين في كل المجالات، عبر توفير وسائل دعم مباشرة لهم تصلهم مباشرة، فالدولة تسير في الاتجاه العلمي الصحيح وأنا لمست ذلك؛ خصوصًا أنني من أبناء محافظة شمال سيناء الغالية"، مبينًا أن جامعة فودان الصينية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعاون مع مصر في مختلف المجالات في إطار الملفات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، ومن أهم أوجه هذا التعاون تبادل الطلاب والباحثين، وإنشاء البرامج والدرجات العلمية المزدوجة، وإجراء البحوث العلمية، وتبادل الخبرات، وعقد المؤتمرات والندوات المشتركة.
وأكدت وزيرة الهجرة أن المقترحات التي تم عرضها، ستلقى عناية كبيرة وستتم مناقشتها وبلورتها للاستفادة منها، مشيرةً إلى أن الوزارة ستظل تعمل شريكًا مهمًا لتيسير آليات التواصل بين الخبراء وكل الوزارات والمؤسسات والهيئات المختلفة في مصر، وقد تواصل بالفعل العديد من الخبراء مع الوزارات والهيئات المعنية في مصر، بما يخدم تحقيق أهداف ورؤية الدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة الصين جراحات المخ والأعصاب جامعة القاهرة وزیرة الهجرة التعاون مع محمد حلمی فی مختلف فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa