رضا الشعب والملف الاقتصادي.. أمين تنظيم مستقبل وطن يوضح أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، إن الحكومة الجديدة التي من المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الأربعاء، يجب أن يكون لديها برنامج على قدر تحديات المرحلة الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية، وأن يكون تحقيق احتياجات الشعب المصري ورضاه هو الأولوية الأولى لديها في هذه المرحلة؛ خصوصًا في ظل ما تواجهه مصر من ظروف على المستويين الاقتصادي والدولي؛ وهو ما يتطلب اختيار شخصيات على قدر من المسؤولية تناسب تلك المرحلة، بجانب ضرورة تنفيذ التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني في كل القطاعات.
وأضاف عبد الجواد أن القيادة السياسية تؤمن بأن الحصول على رضا المواطن وتلبية تطلعاته، يتحقق بالجهد والإخلاص في العمل، وهو ما يجعل الحكومة الجديدة أمام تحديات عديدة تتطلب منها رؤية شاملة تحقق رضًى شعبيًّا في الشارع، لافتًا إلى أن أبرز تلك التحديات هو ملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد؛ خصوصًا أن الملف الاقتصادي يحتاج إلى أفكار متطورة تُسهم في خلق فرص جديدة للاستثمار وجلب السياح وتوفير العملة الأجنبية، وهو ما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن على الحكومة أن يكون لديها نهج أكثر فاعلية في ترتيب الأولويات التي تمس المواطن في حياته اليومية في ظل هذا الاضطراب الإقليمي والعالمي جنبًا إلى جنب نحو بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن التغيير الحكومي يأتي نتيجة وجود بعض المشكلات التي أدت إلى حتمية وجود تغيير وزاري يساعد في تغيير الأوضاع، خصوصًا أن الشعب المصري تحمل فترة صعبة كان فيها هو البطل؛ نظرًا لما تمر به المنطقة والعالم أجمع من حروب وضغوطات أثرت على الأوضاع في مصر.
وأوضح عبد الجواد أن على الحكومة الاهتمام بملف الزراعة والذي يسهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية؛ خصوصًا عندما يسهم في التصدير أو عدم الاستيراد، كلاهما يوفر دخلًا للدولة ويوفر العملة الصعبة للأمور الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن توقيت إطلاق الحكومة الجديدة يلائم الظروف التي تحيط بمصر داخليًّا وخارجيًّا؛ لذلك لا بد أن يكون التشكيل الجديد حكومة تكنوقراطية، والقضية ليست أسماء بل سياسات تراعي الضوابط التي أعلن عنها الرئيس بالتزامن مع تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب أحمد عبد الجواد الملف الاقتصادي الحكومة الجديدة حكومة مدبولي الحکومة الجدیدة أن یکون خصوص ا
إقرأ أيضاً:
الحبسي يؤكد أهمية تطوير استراتيجيات مالية مرنة للتكيف مع التحديات العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
الكويت- العُمانية
تشارك سلطنة عُمان في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقد في دولة الكويت. يترأس وفد سلطنة عُمان المشارك معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ويرافقه عدد من المسؤولين بوزارة المالية والبنك المركزي العُماني.
وأكد معالي وزير المالية خلال ترأسه الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية، أهمية بذل المزيد من الجهود والتعاون لمواكبة الأحداث والتطورات العالمية الحالية، وأهمية تطوير استراتيجيات مالية مرنة قابلة للتكيف مع هذه التحديات؛ من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وتوفير المناخ الاستثماري؛ لتشجيع القطاع الخاص، وجذب رؤوس الأموال، وتنمية المزيد من الفرص الاستثمارية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول العربية.
وأشار معاليه- في كلمته- إلى ضرورة تكاتف الجهود والتعاون وتقريب الرؤى لمواجهة التحديات الراهنة، لافتا إلى أن الأحداث والتطورات العالمية الحالية تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد العالمي، مما ينعكس سلبًا على المنطقة العربية كجزء من هذا النظام الاقتصادي العالمي. وقال معاليه إنه في ظل هذه المتغيرات، تقتضي الحاجة لأن تتخذ الهيئات المالية العربية المشتركة إجراءات فاعلة وسريعة لمواجهة هذه التأثيرات السلبية كما يتطلب الوضع الراهن تعزيز التنسيق بين الدول العربية وتطوير استراتيجيات مالية مرنة وقابلة للتكيف مع هذه التحديات، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة والحفاظ على نموها في ظل التقلبات العالمية المستمرة.
ولفت معاليه إلى أهمية هذه الاجتماعات المشتركة للخروج بقرارات وتوصيات تعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وتبني جسورًا للتواصل والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية بما يكفل تحقيق الإنجازات القادرة على أن تدفع بعجلة التنمية العربية لتحقق لشعوبنا الرفاه، ولدولنا التقدم والازدهار.
وتضمنت الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية مجموعة من الاجتماعات، منها: اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمارات والإنماء الزراعي، واجتماع مجلس الإشراف لصندوق "بادر" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى هامش الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية، عُقد الاجتماع السادس عشر لمجلس وزراء المالية العرب والذي ناقش عددًا من المواضيع من بينها إدارة الدين العام ومخاطر المالية العامة، ودعم الطاقة في المنطقة العربية ومتطلبات تعزيز أمن الطاقة، وتجارب الدول العربية في التحول الرقمي في إدارة المالية العامة، إضافة إلى استعراض أثر السياسات المالية في مصادر النمو في المنطقة العربية. وتطرق معالي وزير المالية في مداخلته حول موضوع دعم الطاقة إلى جهود سلطنة عُمان المبذولة من أجل تعزيز قطاع الطاقة واستدامة أمنها، مع التركيز على التنويع الاقتصادي؛ وذلك من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع الهيدروجين الأخضر.
ومن المقرر أن يُشارك وفد سلطنة عُمان اليوم الخميس في ورشة رفيعة المستوى بعنوان "تحقيق الأهداف التنموية في ظل عدم اليقين المالي وهشاشة المديونية"؛ والتي تهدف إلى بحث أوجه التوازن بين دعم النمو الاقتصادي، والحفاظ على الانضباط المالي والنقدي من خلال زيادة التنسيق بين الدول العربية في السياسات المالية، وزيادة فاعلية الإدارة المالية والقيام بإصلاحات هيكلية لمواجهة الصدمات المستقبلية وضمان الاستقرار طويل الأجل.
وتُمثِّل هذه الاجتماعات منصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجهها صناع السياسات المالية، والدور الذي تقوم به المؤسسات المالية العربية من أجل دعم النمو الشامل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي.