محافظ قنا يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
اعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تنسيق الشهادة الاعدادية للطلاب الناجحين والمنقولون إلى الصف الأول الثانوي العام والفني، وذلك للعام الدراسي 2024/2025، بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس، ودراسة الإحصاء التكراري للناجحين بالشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية دور أول يونيه 2024 م، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ليكون 258 درجة بجميع المدارس الثانوي العام، على أن تحدد المدارس الثانوي الخاصة الحد الأدنى للقبول بها حسب المعدلات من حيث عدد الفصول وكثافتها، وذلك طبقا للائحة المنظمة لكل مدرسة، وبالنسبة لطلاب فصول الخدمات فيتم ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع تنازليا وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، كما يراعى كثافة الفصول، طبقا للقرار الوزارى رقم (357) لستة 2018م.
كما جاء تنسيق المدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات 200 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية الزخرفية نظام الثلاث سنوات 175 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية بنات نظام الثلاث سنوات 150 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية مزدوج أقسام ميكانيكا 165 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية مزدوج أقسام زخرفية 155 درجة، شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات، كما جاء تنسيق المدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام ميكانيكا شرط مجال أول صناعي 180 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام زخرفية شرط مجال أول صناعي 120 درجة، بينما جاء تنسيق فصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الميكانيكية بنين 160 درجة وفصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنين 140 درجة وفصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنات 140 درجة.
وجاء تنسيق التعليم الثانوي التجاري بحد ادنى 240 درجة للمدارس الثانوية التجارية (بنين - بنات ) نظام الثلاث سنوات ما عدا فصول السليمات التجارية المشتركة (230) درجة بشرط الحصول على الاعدادية من إدارة ابوتشت التعليمية فقط و245 درجة لمدرسة قنا التجارية بالحصواية (3+2) و 225 درجة لفصول خدمات التعليم التجاري بنين وبنات ما عدا فصول السليمات التجارية المشتركة 215 درجة بشرط الحصول على الاعدادية من إدارة ابوتشت التعليمية فقط و 190 درجة لتنسيق التعليم الفنى المزدوج التجارى نظام الثلاث سنوات و245 درجة للمدارس الثانوية التجارية الفندقية بقنا ودشنا، شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات، بينما جاء تنسيق المدارس الثانوية الزراعية ( بنين وبنات) نظام الثلاث سنوات تحدد 140 درجة، و تنسيق المدارس الثانوية الزراعية إعداد مهني نظام الثلاث سنوات شرط مجال أول زراعى 120 درجة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ قنا الصف الأول الثانوي تنسيق القبول بالمدارس الثانوية المدارس الثانویة الصناعیة تنسیق المدارس الثانویة نظام الثلاث سنوات
إقرأ أيضاً:
غياب مؤسسات التعليم يعيق عودة السوريين إلى إدلب
إدلب- "انتباه.. خطر ذخائر غير منفجرة"، تستقبلك هذه العبارة التي كُتبت على جدران المدارس فور المرور بالقرب منها، والتي حوّلها النظام السوري المخلوع إلى مستودعات أسلحة وذخيرة في المناطق التي كان يسيطر عليها قبل سقوطه في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
في بلدة معصران جنوب شرقي إدلب، حولت قوات النظام المخلوع المدرسة الثانوية إلى مستودع لذخائر المدفعية وراجمات الصواريخ، وفور انسحابها منها قصفتها الطائرات الروسية فدمرت مبانيها المؤلفة من طوابق عدة والتي كانت تستقبل أكثر من ألف طالب.
محمد خير عساف عاد إلى بلدته بعد 5 سنوات من التهجير ليجدها مدمرة، ولكن العائق الأكبر له هو المدارس التي تحولت إلى ركام جراء القصف ولا يمكن أن تستقبل طلابها إذا عادوا إليها، كما قال للجزيرة نت.
وأضاف عساف أن لديه 4 أطفال مسجلين في المدارس، و"اليوم إذا فكرت بالعودة إلى منزلي سأحرمهم من التعليم، وهذا ما يستوجب سرعة إعادة ترميمها وتأهيلها لتكون الخطوة الأولى التي تشجع الأهالي على العودة إلى قراهم".
بدوره، يقطع محمد الجرك، وهو من بلدة معرشورين جنوبي إدلب، يوميا مسافة 20 كيلومترا إلى مدينة معرة النعمان التي افتُتحت بها مدرسة حاملا معه أطفاله الأربعة على دراجته النارية لتلقي تعليمهم بسبب عدم إنشاء واحدة في قريته.
وأكد ضرورة افتتاح مدرسة في كل قرية أو بلدة حتى تكون الركيزة الأساسية لعودة أبنائها إليها، "فكثير ممن عادوا يتعطلون عن عملهم من أجل نقل أطفالهم إلى مدرسة معرة النعمان، وهذا يسبب متاعب جمة للأطفال وأهلهم".
من جانبه، أفاد يوسف عنان مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية والتعليم السورية -للجزيرة نت- بأنه وفق الإحصائيات الأولية التي أجرتها الوزارة، بلغ عدد المنشآت التعليمية المدمرة حوالي 8 آلاف تم تقسيمها إلى 3 أقسام كالتالي:
إعلان الأول: يحتاج إلى إعادة تأهيل بالكامل ويبلغ عددها قرابة 500 بناء مدرسي. الثاني: يحتاج إلى صيانة ثقيلة ويبلغ عددها نحو ألفي بناء مدرسي. الثالث: يحتاج إلى صيانة متوسطة ويناهز عددها 5500 بناء مدرسي.وأضاف عنان أن عدد المنشآت التربوية التي تحتاج إلى صيانة تصل إلى 19 ألفا، ومعظمها بحاجة إلى صيانة دورية لافتقارها إلى ذلك خلال السنوات الماضية.
ووفقا له، فإن لدى وزارة التربية خططا بديلة من خلال العمل -بالشراكة مع الجهات الفاعلة والمنظمات- على تفعيل مدرسة في كل مركز حضري لاستيعاب الأطفال القادمين من المخيمات وبلدان الاغتراب، في مناطق شمالي حماة وجنوبي إدلب وغربي حلب وشرقي اللاذقية، المدمرة والمهجر أهلها منذ أعوام.
ولفت المسؤول السوري إلى أن الوزارة فعّلت 7 مدارس في ريف إدلب الجنوبي بعد تأهيلها وتأمين البنية التحتية والأثاث المدرسي، لتستقبل الطلاب في بعض المدن والبلدات ذات التجمع السكاني الكثيف والتي عاد إليها الأهالي بعد سقوط النظام السابق.
وحسب عنان، سيكون مع بداية العام القادم أعداد أكبر من المدراس التي ستفتح أبوابها أمام الطلاب العائدين، و"هذا سيكون دافعا أيضا للأهالي من أجل العودة إلى منازلهم فور علمهم بتفعيل المدارس في مناطقهم".
وقال إن أعداد الطلاب كبيرة وخاصة بعد عودة كثير من المهجرين في دول الجوار مثل تركيا ولبنان والأردن، بالإضافة إلى المهجرين داخل سوريا وهم ما زالوا حتى الآن في خيام النزوح، وأحد أهم العوائق التي تمنعهم من الرجوع هي عدم وجود مدارس تستقبل أبناءهم.
ويتابع أنه فور سقوط النظام السابق بدأت وزارة التربية بعمليات مسح وتقييم لاحتياجات المدارس والبنية التحتية الموجودة في المحافظات السورية، وتم عقد جلسات مع العديد من الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية من أجل تفعيل مدرسة كحد أدنى في كل مركز حضري.
ونوّه مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة إلى أن الخطى في إعادة تأهيل وإعمار المدارس تسير "ببطء وخاصة في المناطق المدمرة بالكامل والتي تحتاج إلى تكاليف باهظة جدا". وأضاف أنهم فعّلوا بعض المدارس بريفي إدلب الجنوبي والشرقي، ونقلوا معدات هذه المدارس وكوادرها من مخيمات النزوح إلى بعض القرى والبلدات التي عاد سكانها إلى منازلهم بعد سقوط النظام المخلوع.
إعلانوحسب عنان، فإنه مع بداية العام القادم سيفتتح عدد أكبر من المدارس بعد إتمام إعادة تأهيلها وترميمها وتأمين الكادر الإداري والتعليمي اللازم، مما سيشجع الأهالي المهجرين على العودة بالتزامن مع إنجازات أخرى من بقية القطاعات مثل الصحة والماء والكهرباء.