أكّد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد ضرورة تلبية الحكومة الجديدة لمطالب المواطنين وآمالهم، والتي ترجمتها توصيات الحوار الوطني في الملفات الثلاث الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، معربًا عن أمله في أن يكون التشكيل الوزاري الجديد على قدر التحديات التي تمر بها مصر في الوقت الراهن.

على الحكومة الجديدة ترتيب أولوياتها 

وقال «الرتمي»، في تصريحات صحفية اليوم، إنَّه على الحكومة الجديدة أن ترتب أولوياتها من حيث المشروعات التي تقوم بها وتنفذها، فيجب أن يتمّ التركيز على تلك التي تحقق عوائد على المواطنين، لافتًا إلى أنَّ المواطن ينتظر الكثير خاصة على مستوى الملف الاقتصادي وتحسين أوضاعه المعيشية.

وأكّد ضرورة أنَّ تعمل الحكومة على سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بملف الاستثمار والصناعة لتحقيق معدلات نمو سريعة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب

ولفت القيادي بحزب حماة الوطن، إلى أنَّ الحكومة ينتظرها ملف مهم للغاية وهو الملف السياسي، إذ تأتي ومصر على بعد شهور من اجراء الانتخابات البرلمانية والذي يحتاج إلى تشريع جديد للمجالس النيابية، إلى جانب ملف المحليات الذي يمثل مطلبا هاما للقوى السياسية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحكومة الملف السياسي ملف المحليات الحکومة الجدیدة

إقرأ أيضاً:

النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام

#سواليف

وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.

وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟

وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.

مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28

واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالة
  • القصر العدلي في حماة يستأنف عمله في استقبال ومعالجة شكاوى وقضايا المواطنين
  • “غروندبرغ” يدعو لتحقيق شفاف في الغارة التي استهدفت مركز احتجاز بصعدة
  • الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة
  • برلمانية: ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لضمان نجاح المشروع
  • نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة
  • النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
  • عاجل. المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: باريس تدعو تل أبيب إلى وقف "المذبحة" التي تجري اليوم في غزة
  • مدير مكتب الشؤون السياسية بحمص خلال زيارته مدينة حسياء الصناعية: ضرورة توفير الدعم لتحقيق التنمية وخلق فرص عمل
  • محافظ الفيوم يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتحسين الخدمات