«النقل» تبحث تنفيذ كبرى الشركات المصرية لمشروعات البنية التحتية بالعراق
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشفت وزارة النقل، تفاصيل اللقاء الذي عُقد مع السفير قحطان طه خلف، سفير العراق بالقاهرة؛ لبحث تدعيم التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وقيادات وزارة النقل، مؤكدة على العلاقات المتميزة التي تربط بين الدولتين والشعبين الشقيقين.
وأكدت الوزارة على أهمية زيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وهو ما أشاد به السفير العراقي بالقاهرة، الذي أكد على الاهتمام الكبير من رئيس الوزراء العراقي والحكومة العراقية على إقامة تعاون كبير مع مصر في مجال النقل، مشيدًا بحجم المشروعات التي تم وجاري تنفيذها على أرض مصر مثل شبكة الطرق العملاقة ومشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة والتطور الهائل في منظومة السكك الحديدية المصرية.
ونوهت الوزارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالعمل على زيادة حجم التعاون مع الجانب العراقي في مجال النقل وفي مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالعراق الشقيق، مؤكدة على أنه امتدادا لما تقوم به بعض الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري في العراق فإن هناك عددا كبيرا من كبريات الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية والجسور والإنفاق على استعداد تام؛ للتعاون مع دولة العراق الشقيق في تنفيذ المشروعات بالعراق، خاصة وأن الشركات المصرية أصبح لها خبرة واحترافية كبيرة في تنفيذ المشروعات العملاقة في مصر والدول العربية والافريقية وفقا لأعلى مقاييس الجودة العالمية.
زيادة حجم المبادلات التجاريةكما تم التباحث على التعاون بين الجانبين في زيادة حجم المبادلات التجارية وخاصة وان الدولتين الشقيقتين ومعهما الأردن الشقيق تمتلك شركة الجسر العربي للملاحة بما تضمه من اسطول كبير يتم تحديثه بشكل مستمر، لافتا إلى أهمية الخط العربي للنقل البري والبحري والذي يهدف إلى نقل الصادرات والواردات العربية عبر خط العقبة-نويبع ومن ثم برًا إلى المواني المصرية المطلة على البحر المتوسط ومنه إلى أوروبا، وبالعكس و له من دور مهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية مثل مصر والعراق والأردن ودول الخليج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل النقل المشروعات البنية التحتية الشرکات المصریة زیادة حجم فی مجال
إقرأ أيضاً:
الزراعة: زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
يأتي ذلك فى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقد استهدفت الورشة التي حاضر فيها كل من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.
وقد أشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة .
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها: تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.