هاني سويلم: بعض الفلاحين يرفضون شبكات الري الحديث

كشف الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن بعض الفلاحين يرفض شبكات الري الحديث، مشيرا إلى أنه من الصعب إجبار المزارع في الحصول على قرض من أجل تركيب شبكات للري الحديث، وهو من أبرز المعوقات أمام المنظومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات.

وقال وزير الري، إن التحول إلى الري الحديث لابد أن يكون عن قناعة من الفلاح، قائلا: لو تم الإجبار لن يجدي نفعا، مؤكداً أن الحل في التوجه إلى الأراضي الصحراوية ليكون الري الحديث بدلا من الري بالغمر، مشيرا إلى أن هناك مليون فدان في الأراضي الصحراوية أفضل من الدخول في "خناقة" مع الفلاح.

ولفت وزير الموارد المائية، إلى أن هناك العديد من الأراضي الزراعية في الدلتا لا يمكن أن يكون فيها الري بالنظام الحديث.

وكشف أنه حدثت هناك ردة في الري الحديث بالأراضي الصحراوية، وتم تقسيم المسئولية مع وزارة الزراعة بواقع 500 فدان لكل وزارة، بينما نجحنا في عودة 850 ألف فدان للري الحديث.

فقد شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استعراض النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الزراعة والري، عن الدراسة المقدمة منه، بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".

وقال السباعي، أن "الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية في مصر، ومن أهم عناصر المنظومة البيئية، وتزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد، واستخداماتها في العديد من القطاعات المختلفة التي منها القطاعات الزراعية، الصناعية العمرانية، والسياحية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي الجديدة، وتشجع الصناعة، وتتوسع في توصيل مياه الشرب النقية في عموم مصر سعيًا في تحقيق أقصى تغطية ممكنة، بالإضافة إلى سعيها الدؤوب إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، إلا أنه نظرًا لمحدودية الموارد المائية، وفى إطار زيادة الطلب عليها نتيجة التوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، كان لزامًا علينا الاهتمام بتلك الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال المحافظة عليها، وبذل كل السبل لحسن استغلالها وترشيد استخدامها، والحفاظ على نوعيتها بشكل مستمر من مخاطر التلوث بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد المائية وفقا لإستراتيجية مصر 2030".

المصدر: الأسبوع