ضبط سيدة بالإسماعيلية تدير كيانا تعليميا بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسماعيلية) إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، واتخاذها من الكيان مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية ومنحهم دورات تعليمية وشهادات فى العديد من المجالات المختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية "على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزتها (عدد من الشهادات تحمل أسماء أشخاص مختلفة تفيد اجتيازهم دورات تدريبية – شهادات خالية البيانات "معدة للتزوير" – كارنيهات دراسية بأسماء أشخاص مختلفة - أكلاشيه خاص بالكيان – دفاتر إستلام نقدية ومجموعة من الكتب الدراسية مجهولة المصدر وأوراق خاصة بنشاط الكيان ومطبوعات دعائية – 2 جهاز حاسب آلى وهاتف محمول "بفحصهم تبين احتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشهادات جرائم الأموال العام الشهادات الدراسية
إقرأ أيضاً:
ضبط 5 شركات ومكاتب سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين
ألقى قطاع الأمن العام بالإشتراك مع شرطة السياحة والآثار القبض على 5 شركات ومكاتب سياحية "بدون ترخيص" بتهمة النصب على المواطنين، وذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (3 شركات ، 2 مكتب "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (أختام - جوازات سفر - إعلانات رحلات طيران وبرامج سياحية داخلية – إيصالات إستلام نقدية – كروت دعاية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.