كامل الوزير للصناعة والنقل وكوجاك للمالية.. أبرز توقعات التشكيل الوزاري الجديد
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
التشكيل الوزاري 2024.. يترقب المواطنون الإعلان عن الحكومة الجديدة وسط توقعات بأن التعديل الوزارى المرتقب سيشهد تغيير عدد كبير من الوزراء والإبقاء على البعض ودمج وزارات.
التشكيل الوزاري 2024علمت «الأسبوع»، من مصادر مطلعة، أسماء أبرز الوزراء الراحلين عن الحكومة، وأسماء الوزراء الذين سيحلون مكانهم في التشكيل الوزاري الجديد، المقرر إعلانه غدًا الأربعاء.
وكشف المصدر، عن تولي الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصناعة والنقل، مؤكدًا الإبقاء على وزير السياحة كما هو.
وأوضحت المصادر، أن المهندس شريف الشربيني، يتولى وزارة الأسكان والمرافق العامة، وهو شاب تولى رئاسة جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.
وتوقعت المصادر، أن يتولى الدكتور شريف فاروق، وزارة التموين والتجارية الداخلية، ويتولى الدكتور محمود عصمت، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتولى الدكتورة مايا مرسي، وزارة التضامن الاجتماعي.
وأشارت المصادر، إلى تولي حسن الخطيب، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتولي الدكتور أسامة الأزهري، وزارة الأوقاف، كما يتولى الدكتور أحمد كوجاك، وزارة المالية.
ولفتت المصادر، إلى تولي المستشار عدنان الفنجري، وزارة العدل، وكريم بدوي وزارة البترول والثروة المعدنية، كما يتولى الدكتور بدر عبد العاطي الخارجية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كامل الوزير الجديد التعديل الوزاري التعديل الوزاري الجديد التشكيل الوزاري الجديد التشكيل الوزاري ملامح التغيير الوزاري الجديد التغيير الوزاري الجديد التشكيل التشكيل الوزاري الجديد في مصر التشکیل الوزاری
إقرأ أيضاً:
محمد المهندس: مستقبل واعد للصناعة المصرية رغم التحديات االقتصادية
نجحنا فى صناعة الأجهزة المنزلية محلياً بجودة عالميةتحسين خدمات ما بعد البيع مفتاح لاستعادة الثقة بالمنتج المصرى تحويل العقوبات الإدارية إلى غرامات مالية تدعم الإنتاج وتعزز بيئة العمل الصناعية
تعد الصناعة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطنى وتعزيز التنمية المستدامة، وتلعب الصناعات الهندسية دورًا محوريًا فى دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى، خاصة فى قطاع الأجهزة المنزلية الذى شهد تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.
وتقوم غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بدور هام كمنصة حيوية تجمع بين صناع القرار وأصحاب الأعمال لدعم القطاع الصناعى، وتعزيز التصنيع المحلى، وفتح آفاق جديدة للتصدير.
ويرى المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، فى حوار خاص مع الوفد إن الصناعة فى مصر تشهد تطورًا ملحوظًا مشيرًا إلى وجود خطوات جادة لتعميق التصنيع المحلى، ومواجهة التحديات التى تواجه القطاع، بما يسمح بتعزيز التنافسية فى السوقين المحلى والعالمى.
- الصناعة فى مصر للأجهزة المنزلية تتطور بشكل ملحوظ، ونحن متقدمون فى هذا المجال، على سبيل المثال، هناك العديد من الشركات التى تصنع الأجهزة المنزلية بشكل محلى، ولدينا مصانع جيدة تعمل على إنتاج أجهزة منزلية ذات جودة عالية، كما أننا لا نتوقف عند الإنتاج فقط، بل نعمل على تحسين المنتج النهائى من خلال عقد جلسات حوارية مستمرة مع الشركات الصناعية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات فى الصناعة.
كما نقوم بالعديد من الخطوات لتعميق التصنيع المحلى، على سبيل المثال، أنشأنا معرضًا فى فبراير ومارس فى أرض المعارض، وهذا المعرض سيكون على حسابى الشخصى، الهدف من هذا المعرض هو تعزيز التكامل الصناعى بين الشركات، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
- التحديات كبيرة، لكننى شخصيًا أحب أن أتعامل مع التحديات بشكل إيجابى، أحد أبرز التحديات هو عدم وجود خدمات ما بعد البيع الجيدة، وهذا يؤثر على سمعة المنتج المحلى، وبالتالى يجب أن توفر الشركات خدمات ما بعد البيع على أعلى مستوى، من خلال توفير قطع غيار أصلية وصيانة سريعة وفعالة، رغم أنه فى كثير من الأحيان، تجد أن الخدمة لا تلبى توقعات المستهلك، مما يعزز من مبيعات المنتجات الأجنبية.
ولتحسين خدمة ما بعد البيع، يجب التركيز على تدريب فرق الصيانة بشكل مستمر على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات، والتأكد أن قطع الغيار المستخدمة قطع غيار أصلية، لتجنب التأثير على سمعة المنتج، كما يجب أن نعمل على زيادة الوعى لدى المستهلكين بأهمية الصيانة الدورية والتأكد من أن لديهم إمكانيات للوصول إلى خدمات الصيانة بسرعة وسهولة.
- بالطبع، أحد أكبر التحديات التى نواجهها اليوم هو توفير بيئة اقتصادية مناسبة تدعم الصناعات المحلية، ونحن بحاجة إلى استثمارات جديدة، ولكن المستثمر لن يأتى إذا لم يشعر بالأمان والاستقرار الاقتصادى، وفى هذا الصدد، تسعى الدولة لتوفير مزايا للمستثمرين، مثل منح الأراضى الصناعية بأسعار تنافسية، وتوفير تسهيلات لتصدير المنتجات، من خلال هذه السياسات، نأمل أن نتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
- الجهاز المصرفى لديه دور كبير فى مساعدة المصنعين على تخفيف الأعباء المالية، رغم أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تشكل عبئًا على المصانع، إلا أن البنوك يمكنها توفير تمويلات ميسرة وبرامج دعم للمصانع التى تحتاج إلى تحديث خطوط الإنتاج أو توسعتها، وفى الوقت نفسه، ينبغى على البنوك أن تقدم تسهيلات خاصة للمصنعين الجادين الذين يمتلكون خططًا واضحة وقابلة للتنفيذ، وللأسف، فى بعض الأحيان نجد أن البنوك الوطنية تفتقر إلى بعض المرونة مقارنة بالبنوك الاستثمارية، مما يجعل الوضع أصعب على المصنعين المحليين.
وتحسين السياسات المصرفية يتطلب التركيز على توفير قروض ميسرة للمصنعين، مع تقليل الإجراءات البيروقراطية التى قد تبطئ من عملية الحصول على التمويل يجب أن تكون هناك برامج خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، التى تشكل الجزء الأكبر من الصناعات المحلية، كما أن توفير التمويل للمصانع التى تسعى لتطوير خطوط الإنتاج يجب أن يكون أولوية، إضافة إلى ذلك، يجب أن تشجع البنوك على تقديم حوافز للمصانع التى تركز على تحسين الجودة والابتكار.
- لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية فى السوق العالمى، يجب أن نركز على تحسين جودة المنتجات وتقليل التكاليف، هذا يتطلب استثمارًا فى تكنولوجيا التصنيع، وتدريب العمال على أحدث الأساليب الصناعية، والعمل على تبنى الممارسات المستدامة التى تضمن القدرة على المنافسة فى الأسواق العالمية، كما يجب أن نشجع على التصدير من خلال تحسين الشروط التجارية وتقديم حوافز للشركات المصدرة، وفى هذا الإطار، يجب أن يكون لدينا معارض صناعية كبيرة تساعد الشركات المحلية على عرض منتجاتها بشكل عالمى، مثل المعارض التى نقوم بتنظيمها فى مصر.
- المعارض الصناعية تلعب دورًا كبيرًا فى تعزيز قدرات المصانع المحلية، حيث توفر منصة للتواصل مع الشركاء الدوليين وتبادل الخبرات، المعارض هى فرصة للمصنعين المحليين لعرض منتجاتهم وتحقيق شراكات تجارية جديدة، من خلال المشاركة فى هذه المعارض، يمكن للمصانع تحسين علاماتها التجارية، والبحث عن أسواق جديدة، وتوسيع نطاق عملها، بالإضافة إلى ذلك، توفر المعارض فرصة للتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات فى مجال الصناعة، مما يسهم فى تطوير العملية الإنتاجية المحلية.
- بالتأكيد، أنا أؤيد تحويل عقوبات المخالفات الإدارية إلى غرامات مالية بدلًا من العقوبات البدنية مثل الحبس، لأن المخالفات الصناعية غالبًا ما تكون أخطاء إدارية أو تنظيمية، وليست جرائم جسيمة، فإذا كان هناك خطأ صناعى، فمن الأفضل التعامل معه بشكل يتناسب مع طبيعته، كفرض غرامة مالية بدلًا من العقوبات البدنية، هذا النهج يسهم فى تعزيز بيئة العمل الصناعية دون أن يؤثر سلبًا على الإنتاج أو يدفع المصنعين إلى التوقف عن العمل نتيجة الخوف من عقوبات صارمة.
- أنا متفائل بمستقبل الصناعة فى مصر، رغم التحديات التى نواجهها، إلا أننا نرى أن هناك فرصًا كبيرة للتطور والنمو، خصوصًا إذا استطعنا تعزيز التعاون بين المصنعين المحليين والقطاع الخاص، وتحقيق التكامل بين مختلف الصناعات، لدينا الكثير من الإمكانيات فى مصر، إذا استطعنا استغلال الموارد بشكل جيد، وإذا تم دعم القطاع الصناعى بشكل صحيح من قبل الدولة والبنوك والمستثمرين. فى النهاية، النجاح يتطلب الإيمان بالقدرات المحلية والعمل بجد لتحقيقها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26