الحركة الوطنية: خفض الأسعار وتشجيع الاستثمار أبرز التحديات أمام الحكومة المرتقبة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن هناك تحديات عديدة تنتظر الحكومة المرتقبة، على رأسها تحسين مستوى معيشة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة له، وتطوير ملف الدعم وخفض الأسعار وحل أزمة الكهرباء، لافتا إلى أن الحكومة عليها أن تعمل وفق استراتيجية وطنية تتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة من أجل تعزيز التنمية والاستقرار في البلاد من خلال التعاون الوثيق مع الحوار الوطني.
وأضاف «مجدي» في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الجمهورية الجديدة تتطلب العمل من كل مؤسسات الدولة بنفس الآلية التي تعمل بها القيادة السياسية، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع كل الملفات، والتوجيهات المستمرة بشأن العديد من الملفات وتحسين أوضاع المواطنين تؤكد المتابعة اللحظية لكافة الأمور، وهو ما يتطلب من الحكومة المرتقبة أن تعمل على نفس النهج الذي يسير عليه الرئيس السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة من أجل أن يشعر المواطن بنتائج إيجابية على أرض الواقع.
زيادة محفزات الاستثماروأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن من أبرز أولويات الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والعمل على زيادة محفزات الاستثمار في الداخل والخارج بما يساعدهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تواجه في هذه المرحلة تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مما يستدعي إجراء تغييرات حكومية شاملة تتماشى مع رؤية القيادة السياسية ومتطلبات المرحلة القادمة.
وأشار «مجدي»، إلى أن ملف توطين الصناعة المصرية وتوفير فرص عمل ودعم الصناعات الوطنية وزيادة الإنتاج والتصدير من أبرز ما يجب أن تعمل الحكومة على تنفيذه، بجانب الاهتمام بالقطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل يأتي في إطار حرص الدولة على مصالح المواطنين، والعمل على معالجة النقص في أعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية وسرعة حل المعوقات التي تواجه كارت الفلاح، وتشجيع الفلاح على اتباع الأساليب الحديثة في الزراعة والري من أجل زيادة الإنتاج الزراعي في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحركة الوطنية تغيير الحكومة الوزارات
إقرأ أيضاً:
خلف: الحركة الجديدة داخل كواليس مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية ضبابية
أشار النائب ملحم خلف إلى "حركة ديناميكية جديدة داخل كواليس المجلس النيابي بهدف انتخاب رئيس للجمهورية"، معتبرًا أنها "ضبابية وغير منتجة حتى الساعة ولكن في الربع الساعة الأخير سوف تبيّن نتيجة هذه الحركة".
ولفت في حديث عبر "صوت كلّ لبنان"، إلى أن "لبنان يحتاج إلى وقت طويل لإعادة تصويب البوصلة القانونية والدستورية"، وقال: "عندما يتجاهل النواب اللبنانيون معاناة الشعب والمآسي اليومية التي يعيشها المواطن يصبحون هم الخطر الحقيقي على الشعب والوطن".
وتعليقًا على ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، أكّد خلف "ألا مشكلة مع شخص قائد الجيش فهو يمتلك كل المؤهلات لتحمل هذه المسؤولية لكن العائق يكمن في الدستور ولا يمكن الدخول بعهد رئاسي جديد من خلال مخالفة دستورية".
وشدّد خلف على أنه "لا يعتصم في مجلس النواب بل يقوم بواجبه الدستوري الذي يفرض على كل نائب الحضور إلى المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية".