أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن هناك تحديات عديدة تنتظر الحكومة المرتقبة، على رأسها تحسين مستوى معيشة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة له، وتطوير ملف الدعم وخفض الأسعار وحل أزمة الكهرباء، لافتا إلى أن الحكومة عليها أن تعمل وفق استراتيجية وطنية تتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة من أجل تعزيز التنمية والاستقرار في البلاد من خلال التعاون الوثيق مع الحوار الوطني.

تحسين أوضاع المواطنين

وأضاف «مجدي» في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الجمهورية الجديدة تتطلب العمل من كل مؤسسات الدولة بنفس الآلية التي تعمل بها القيادة السياسية، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع كل الملفات، والتوجيهات المستمرة بشأن العديد من الملفات وتحسين أوضاع المواطنين تؤكد المتابعة اللحظية لكافة الأمور، وهو ما يتطلب من الحكومة المرتقبة أن تعمل على نفس النهج الذي يسير عليه الرئيس السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة من أجل أن يشعر المواطن بنتائج إيجابية على أرض الواقع.

زيادة محفزات الاستثمار

وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن من أبرز أولويات الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والعمل على زيادة محفزات الاستثمار في الداخل والخارج بما يساعدهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تواجه في هذه المرحلة تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مما يستدعي إجراء تغييرات حكومية شاملة تتماشى مع رؤية القيادة السياسية ومتطلبات المرحلة القادمة.

وأشار «مجدي»، إلى أن ملف توطين الصناعة المصرية وتوفير فرص عمل ودعم الصناعات الوطنية وزيادة الإنتاج والتصدير من أبرز ما يجب أن تعمل الحكومة على تنفيذه، بجانب الاهتمام بالقطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل يأتي في إطار حرص الدولة على مصالح المواطنين، والعمل على معالجة النقص في أعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية وسرعة حل المعوقات التي تواجه كارت الفلاح، وتشجيع الفلاح على اتباع الأساليب الحديثة في الزراعة والري من أجل زيادة الإنتاج الزراعي في مصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحركة الوطنية تغيير الحكومة الوزارات

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل

رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الرابع على التوالي بمقدار 13.5 مليار جنيه .

وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.

وزير المالية: معدلات الأداء الضريبي ارتفعت 45% و عازمون على دعم الشركات الناشئةوزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل

وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .

ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.

وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار، مقابل 213 مليار جنيه بما يعادل 4.21 مليار دولار، جري طرحها في الأسبوع الماضي.

وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

البنك المركزي يطرح أذون الخزانة

ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.

تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 190 مليار جنيه بزيادة تبلغ 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 2.5 مليار جنيه.

قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 110 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 95 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، بإنخفاض بلغ بـ 1.5 مليار جنيه.

تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة  ذات العائد الثابت  و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.

وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.

مقالات مشابهة

  • زيادة التموين الجديدة رسميًا.. بشرى سارة لـ10 ملايين مواطن
  • نائب: محدودية الموارد وضعف التنسيق بين المؤسسات أبرز التحديات أمام ملف الحماية الاجتماعية
  • وزير الزراعة: زيادة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي
  • متحدث الوزراء المصري: الحكومة تعمل على حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين بمصر
  • متحدثاً عن إحياء التحالف الكوردستاني.. الحزب الديمقراطي: مناصب الحكومة الجديدة قريبة من الحسم
  • زيادة التموين الجديدة.. هذه البطاقات تستحق 250 جنيها
  • البطريرك يوحنا العاشر: لحكومةٍ تعمل يداً بيد مع رئيس الجمهورية للنهوض بلبنان
  • 250 جنيها.. ما موعد صرف زيادة دعم بطاقات التموين الجديدة؟
  • الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
  • عبد الجليل: الحكومة الليبية تعمل على تحسين الخدمات الصحية في جالو