10 أعوام على إحراق الطفل أبو خضير.. تعرف على استهداف الطفولة بالقدس
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
القدس المحتلة- ما زال اليوم الثاني من يوليو/تموز من كل عام يشكل ذكرى قاسية في أذهان المقدسيين الذين تشتعل مشاعر الألم والغضب لديهم عند استذكارهم جريمة اختطاف الفتى المقدسي محمد أبو خضير وتعذيبه ثم حرقه حيّا.
مرّ على هذه الجريمة اليوم 10 أعوام، ومنذ عام 2014 حتى اليوم استُهدفت الطفولة في القدس بشكل غير مسبوق وتحملت هذه الفئة من المجتمع المقدسي أعباء تفوق قدرة أي طفل على تحملها.
محامي مركز معلومات وادي حلوة محمد محمود يعمل في القدس منذ عام 2010، وقال إن العمل في المدينة ليس أمرا سهلا، والتوجه يوميا إلى المحاكم يحتاج همّة عالية ونفسا طويلا لتقبل واحتواء كل المواقف التي يمكن أن تواجه المحامي.
عقوبات مغلظة
بُعيد حرق الطفل محمد أبو خضير -الذي ينحدر من بلدة شعفاط- اندلعت هبّة شعبية عبّر فيها آلاف الأطفال المقدسيين عن غضبهم تجاه هذه الجريمة، وبالمقابل تغيرت طريقة المحاكم الإسرائيلية في التعامل معهم فتصاعدت من مجرد الحكم عليهم بغرامة مالية أو ما يُعرف بـ"وقف التنفيذ" إلى إصدار أحكام بالسجن الفعلي ولفترات طويلة للقاصرين، وفقا للمحامي محمود.
"بدأنا نلاحظ تغليظا للأحكام لكل من يُتهم برشق الحجارة أو المشاركة بالمواجهات من الأطفال، وبعد حرق الطفل أبو خضير لاحظنا تصعيدا كبيرا في فرض عقوبة الحبس المنزلي وتغيرا في طريقة تعامل الشرطة والقضاة مع القاصرين" أضاف محمود.
ويبين أنه رغم سماح القانون الإسرائيلي بحضور أحد الوالدين مع القاصرين خلال التحقيق، فإن هذا الحق اندثر بمجرد اندلاع الهبّة الشعبية بعد حرق الفتى أبو خضير وحتى يومنا هذا.
وبشأن ذلك قال محمود إنه لا وجود لهذا الحق منذ 10 أعوام سوى للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، وبالتالي فإن المدينة دخلت مرحلة جديدة تماما من ناحية استهداف الأطفال حتى باتت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس تصدر أحكاما بالسجن الفعلي لفترات تتراوح بين 6 و10 أعوام على مخالفات بسيطة ارتكبها أطفال المدينة.
وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي الذي اندلعت خلاله الحرب على غزة زادت أوضاع القاصرين المعتقلين سوءا، ولم يعد الأطفال يصلون إلى المحاكم بعد عقد جلسات محاكمتهم عن بعد.
وقدمت لوائح اتهام ضد غالبيتهم العظمى وأصرّ القضاة على عدم الإفراج عنهم، واتُهم القاصرون -وفقا للمحامي محمد محمود- إما بالتحريض على موقع فيسبوك من خلال منشوراتهم، أو الاشتراك بالمواجهات.
ووفق رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، فإن استشهاد الفتى محمد أبو خضير "شكّل علامة فارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني، وتحديدا في قضية القدس والأطفال الذين شاهدوا جثة محمد المحروقة، وسمعوا سيناريو اختطافه على يد مجموعة من المستوطنين".
وأضاف في حديثه للجزيرة نت "شعر كل طفل فلسطيني بأنه محمد القادم، فثار الأطفال ورفضوا هذا النوع من الظلم وشارك الآلاف منهم في تشييعه، ونزلوا إلى الشوارع وشاركوا في المسيرات والمواجهات وإلقاء الحجارة، وردت سلطات الاحتلال بالقمع والاعتقال والتنكيل".
ونُفذت آنذاك اعتقالات ميدانية على يد القوات الخاصة ووحدة المستعربين تم خلالها الاعتداء على الأطفال بشكل كبير، واعتُدي أيضا على كل من اعتقل من منزله بعد تخريب محتوياته وتعمد اقتحامها بعد منتصف الليل لإرهاب الأطفال وذويهم.
قبضة حديدية
"زاد الاحتلال من قبضته الحديدية عبر الاعتقال واتباع أساليب تحقيق قاسية استُبعد خلالها الأهل وحرموا من الوُجود مع طفلهم، كما حُرم الأطفال من الحصول على الاستشارات القانونية من المحامين قبل التحقيق معهم"، يقول رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين.
وأدى ذلك كله -وفقا لأبو عصب- لانتزاع الاعترافات من الأطفال بالقوة، وبالتالي فرض أحكام عالية بالسجن الفعلي بالإضافة للغرامات المالية بعد منح المحاكم صلاحيات كبيرة لممارسة مزيد من الضغط والابتزاز على الأطفال وعائلاتهم.
واستذكر الناشط المقدسي بعض القاصرين الذين اعتقلوا في تلك الفترة ومن بينهم الطفل أحمد مناصرة وكل من مرح بكير وملك سلمان ونورهان عوّاد "الذين اعتقلوا بشكل وحشي، وعاشوا ظروف اعتقال وتحقيق قاسية".
وتطرق إلى ما كابده الفتية في زنازين انفرادية بسجن عسقلان غمرت مياه الصرف الصحي أرضياتها، ومُنع المحامون من زيارتهم للاطمئنان عليهم.
لم تُسلب حرية أطفال القدس بعد حرق الفتى محمد أبو خضير فحسب، بل تعثرت المسيرة التعليمية للآلاف منهم ممن حولتهم المحاكم الإسرائيلية للحبس المنزلي، وحول ذلك منازلهم إلى سجون وذويهم إلى سجّانين.
تجهيل متعمد
وعن تداعيات هذه العقوبة أشار رئيس لجنة أهالي الأسرى إلى أنها تهدف لتجهيل الأطفال بإبعادهم قسرا عن الجو الدراسي، مما أدى لتسرب كثيرين من المدارس، بالإضافة لتفكك العلاقات الأسرية، إذ دفع الروتين اليومي القاتل ببعض الأطفال لمحاولة الانتحار، بينما حطّم بعضهم محتويات منازلهم ودخل آخرون في عزلة عدوانية.
"عوقب الأطفال بكل ذلك لأن الاحتلال لاحظ دورهم البارز في هبّة أبو خضير وفي شوارع القدس وساحات الأقصى، فتعمد إهانتهم من خلال توقيفهم وتفتيشهم وإجبارهم على فتح حقائبهم المدرسية وإلقاء كتبهم على الأرض وتعرية بعض الأطفال من ملابسهم أثناء التفتيش" أردف أبو عصب.
واختتم حديثه بالقول إنه منذ عام 2014 تتصدر مدينة القدس عدد المعتقلين الأطفال من بين محافظات الضفة الغربية، وإن 50 قاصرا مقدسيا يقبعون الآن في كل من سجن مجدو ومركز تحقيق المسكوبية، وبعضهم ما زال يقبع خلف قضبان السجون منذ هبّة محمد أبو خضير التي اندلعت في واحد من أكثر فصول الصيف اشتعالا بمدينة القدس.
ولا يمكن الحديث عن استهداف الطفولة في القدس دون التطرق إلى تجمد 8 أجساد صغيرة في ثلاجات الاحتلال لأطفال أُعدموا بدم بارد في المدينة، ويعتبر الطفل خالد زعانين (14 عاما) أصغرهم.
وباءت محاولات الإفراج عن جثامين هؤلاء بالفشل حتى الآن، وما زالت أمهاتهم يحلمن باليوم الذي سيتمكنّ فيه من احتضان الجسد المتجمد للمرة الأخيرة قبل أن يحظى بدفء تراب القدس الذي سيوارى الثرى فيه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی القدس
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.
ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :
1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .
9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .
12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .
13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.
ونصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة على كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز