فؤاد: المخلفات واستدامة الأزياء من المجالات الواعدة للاستثمار البيئي غير التقليدي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة النقاشية حول المخرجات الرئيسية لتقرير سياسات النمو الأخضر فى مصر، التى عقدت على هامش إطلاق وزيرة البيئة لتقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن سياسات النمو الأخضر فى مصر بمشاركة الدكتورة غادة أحمدين مدير البرامج بالمكتب العربى للشباب والبيئة ممثلة عن المجتمع المدنى، والمهندس تامر الشيال ممثلا عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، حيث أدارت الجلسة الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقد أوضحت فؤاد، خلال الجلسة مراحل الانتهاء من كتابة التقرير ووضع التوصيات ، حيث تم التشاور بين كافة الأطراف المشاركة فى التقرير الاسبوع الماضى وتم رفع نتائج التقرير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء واعتماد التوصيات ، موضحةً أن التوصيات سيستفيد بها وزارات الحكومة الجديدة ، نظراً لان للدستور يلزم الحكومة بتقديم خطة كل ٥ أعوام ، موضحةً أن التقرير ذكر العلاقة بين التنمية الاجتماعية والتكيف والمرونة وهذه موضوعات تستلزم تسليط الضوء عليها، مُشيرة إلى وجود العديد من القطاعات المرتبطة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية مثل قطاعات الصناعة والمخلفات لم يكن الجزء الإجتماعى موجود فى بعض هذه القطاعات رغم ضرورته، لافتةً إلى أن هذه التوصيات ستساعد مصر فى استضافتها للمنتدى الحضرى العالمى القادم.
وفيما يخص الإستثمار البيئى أوضحت وزيرة البيئة أن هناك طريقين للإستثمار فى التحول الأخضر الأول من خلال أداء العمل التقليدى الذى يخص مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام ، ويمكن تمويله من خلال البنوك والقروض فى شكل التمويل المشترك و الدعم الفنى لتحقيق أهداف تلك المشروعات، والثانى يتعلق بعمل مزيد من الإستثمارات فى مجال المخلفات البلدية والإلكترونية والزراعية التى تعتبر استثمارًاغير تقليدى، مُشيرة إلى أن هناك مجال أخر هام بدء الإهتمام به وهو مجال استدامة الأزياء وتدوير الملابس المستعملة، بالإضافة إلى مجال التنوع البيولوجى الذى يعد من المجالات الهامة التى ترتبط بالتغيرات المناخية، علاوة على الفرصة الكبيرة التى يمكن استغلالها فى مجال تلوث الهواء ، والأقتصاد الحيوى الذى لم تم التطرق إليه حتى الأن والذى يمكن الاستفادة منه فى مجال الصناعة ، حيث لدينا الإطار التشريعى والقانونى لبدء العمل فى هذا المجال.
ومن جانبها اكدت الدكتورة غادة أحمدين على الدور الهام للمنظمات غير الحكومية كشريك للحكومة والأطراف المعنية ، مقدمةً مثال بذلك ببرنامج المنح الصغيرة فى مصر الذى يتكون من أكثر من ٥٠ عضو من منظمات المجتمع المدنى بجانب ممثلى الوزارات ، حيث تلعب منظمات المجتمع المدنى دورا مهما بالتعاون مع الوزارات من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة والمتنوعة كالانشطة الخاصة بالبلاستيك والمخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت أحمدين أن التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى يتطلب المزيد من التعزيز والتحسين من خلال بناء القدرات، توفير البيانات والمعلومات بين الأطراف، توفير الموارد المتاحة التى تلعب دورا فعالا، آملة فى مزيد من الشراكات بين منظمات المجتمع المدنى والحكومة.
من جانبه تحدث المهندس تامر الشيال ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)، عن كيفية القدرة على تحويل آليات تقدير المخاطر والهشاشة الاجتماعية في مجالات المناخ للمستويات الإقليمية والمحلية، مؤكداً على أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضارية، على تضمين اعتبارات تغير المناخ بإجراءات التخطيط والتطوير العمراني والحضري، مشيرًا إلى العمل مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للمساعدة على خلق أداة لتقدير الهشاشة الاجتماعية لمخاطر تغير المناخ على مستوى المحافظات، كما نعمل مع صندوق التنمية الحضارية على خلق آلية لترجمة مخرجات المنظور المناخي الى مستوى الأحياء عن طريق خلق خطط مرونة محلية.
وأشار ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، إلى أنه بالنسبة لشركاء التنمية الدولية يمكن دعم الحكومة المصرية في مجال المرونة المناخية عن طريق وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتغيرات المناخية لدعم تطوير الخطة الوطنية للتكيف والتأكيد على استهداف المجموعات الأكثر هشاشة سواء (كبار السن- الأطفال - ذوي الهمم … الخ)، مضيفا كذلك أنه بالنسبة لجهات التخطيط والتطوير الحضري يمكن دعم خطط مستقبلية لمشروعات التأقلم والتكيف مع التغير المناخي في البيئة الحضرية.
وفى نهاية الجلسة أشادت جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بدور مصر وطموحها في الانتقال نحو مستقبل أخضر والمضي قدما في هذا الطريق، معربة عن تطلعها رؤية اعتماد هذه التدابير والإجراءات التي تتخذها مصر في هذا الصدد، كما أن الجزء الخاص بالجانب الحضرى فى التقرير يوضح أن هناك أولوية لدى الحكومة المصرية لهذا الجانب، مشيرة أن نتائج هذا التقرير قُدمت لدولة رئيس مجلس الوزراء حيث نأمل أخذ تلك التوصيات بعين الاعتبار أثناء التنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استدامة الأزياء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة النمو الأخضر الوکالة الألمانیة للتعاون المجتمع المدنى من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتتح البرنامج التدريبي للسلامة المهنية للعاملين في المخلفات
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مبادرة تسليم مهمات الوقاية للعاملين بمنظومة المخلفات التي اطلقتها شركة تتراباك تأتي ايماناً بأهمية العامل البشري في نجاح منظومة ادارة المخلفات، فالأهم من توافر المعدات والبنية التحتية هو وجود العامل الواعي بأهمية هذه المهنة وابعادها سواء في عمليات الجمع والنقل والفرز والتدوير والدفن الآمن.
وأوضحت أن وزارة البيئة حرصت من البداية على وجود العمالة المدربة القادرة على ادارتها، وحرصت الحكومة المصرية على تقنين اوضاع العاملين غير الرسميين في منظومة ادارة المخلفات بمنحهم مسمى وظيفي وتأمين اجتماعي وصحي، وذلك تنفيذا لنص قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقر ضرورة حصول أي متعامل مع المخلفات في أي مرحلة من مراحلها على ترخيص بمزاولة المهنة.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى فعاليات إحتفالية البرنامج التدريبى للصحة والسلامة المهنية لشركة " تترا باك" للعاملين في منظومة إدارة المخلفات في القاهرة (منشية ناصر)، لعرض نتائج المشروع من حيث عدد المستفيدين ونتائج مرحلة المراقبة للبرنامج، وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى " بيت القاهرة" ، بحضور ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والسيد وائل خوري، مدير عام شركة تيترا باك.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن العاملين في منظومة إدارة المخلفات الصلبة أكثر حظاً بتوفر الخبرة لديهم في هذا المجال، مما أتاح حصولهم على التراخيص بسهولة، كما ثمنت دورهم كخط دفاع أول وقت جائحة كورونا، فكان وجودهم على الأرض والتزامهم بالعمل في هذا الوقت هو عامل مهم في محاربة العدوى، وحرصت وزارة البيئة حينها على توزيع مهمات وقاية عليهم لضمان عدم انتشار العدوى بينهم والحفاظ على سلامتهم
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروع يهدف إلى ضمان سلامة العاملين فى جمع المخلفات وفرزها، حيث يتضمن البرنامج تنفيذ جلسات تغيير السلوك الاجتماعي لتثقيف عمال جمع المخلفات وفرزها حول أهمية ارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء العمل وكيفية صيانة المعدات ، ويتضمن البرنامح توفير معدات الوقاية الشخصية و مراقبة وتقييم استخدام المعدات المقدمة والالتزام بارتدائها لقياس تأثير المشروع، وقد تمكن البرنامج من تدريب عدد 521 من العمال في هذا المجال بنجاح وأشار التقييم الى أن أغلبية المستفيدين يقوموا باستخدام المهام الوقائية.
وأعربت د. ياسمين فؤاد عن تقديرها و تشجيعها لمبادرة تتراباك في عمليات الجمع والنقل ، حيث قامت خلال الإحتفالية بتسليم مهمات الوقاية للعاملين لضمان سلامتهم، معربة عن أملها بتكرار مثل هذه المبادرات على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه أكد ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات على أن إدراج القطاع غير الرسمى لمنظومة المخلفات داخل المنظومةيعد خطوة هامة تم إتخاذها تتماشى مع البروتوكول الذى تم توقيعه بين وزارة البيئة ووزارة التضامن ووزارة العمل لادراجهم وتوفير بيئة سليمة لهم واصدار كارنيهات لمزاولة النشاط، والتى وصلت لحوالى ١٥٠٠ كارنيه، لافتاً إلى المادة ١٩ من قانون المخلفات ،التى تنص على ضرورة توفير تديب ووسائل سلامة للعاملين فى مجال المخلفات، وهو الهدف الأساسى من المشروع.
ومن جانبه أكد السيد وائل خورى أنه من خلال تعزيز احترام الكرامة الإنسانية والمساواة على امتداد سلسلة القيمة العالمية، تساهم الشركة في إحداث تأثير إيجابي ومستدام على حياة الأفراد. وتلتزم تيترا باك عالميًا بتحسين ظروف العمل والمعيشة للعاملين في قطاع جمع المخلفات، الذين يلعبون دورًا أساسيًا في دعم منظومة جمع وإعادة تدوير العبوات الكرتونية.
وأضاف أننا نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع وزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، حيث نعمل معًا على تحقيق أهدافنا المشتركة لبناء بنية تحتية متكاملة تعزز الاستدامة، وتوفر حياة كريمة للعاملين في مجال جمع وفرز وتدوير المخلفات، مما يسهم في خلق تأثير إيجابي طويل الأمد على البيئة والمجتمع.
يأتى ذلك فى ضوء الشراكة المستمرة بين وزارة البيئة والقطاع الخاص والحكومة المصرية لدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك رؤية مصر 2030 و أهداف التنمية المستدامة ، كما يمهد الطريق نحو مزيد من الشراكات القادمة بين الطرفين.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال