أعلنت شركة فيزا، المتخصصة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية، عن دراسة جديدة تكشف فيها الجوانب المالية الداعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. ويسلط تقرير الاتجاهات الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة الضوء على الفرص المهمة للنمو والابتكار، وبشكل خاص في المجالات المالية والرقمية، مع رؤى واضحة يمكن استثمارها من قبل البنوك المصدرة لفتح فرص إيرادات جديدة وتحقيق ميزة تنافسية.

ويعمل التحول الرقمي على تمهيد طرقًا جديدة للنمو والمبيعات للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مع زيادة النشاط على وسائل التواصل الاجتماعية والتجارة الإلكترونية، ونماذج الدفع المختلفة مثل اشتر الآن وادفع لاحقًا، وانتشار نقاط البيع المالية والمحافظ الإلكترونية.

 

ويمثل تسارع الرقمنة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة ثروة من الفرص أمام البنوك المُصدرة التي يمكنها الاستفادة من هذه الإمكانات من خلال تسهيل الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية الأساسية، مما يؤدي بدوره لاتساع قاعدة العملاء، وزيادة حجم التعاملات، وزيادة الإيرادات المحتملة. ومن خلال العمل بالشراكة مع "فيزا"، يمكن للبنوك المُصدرة تقديم خدمات مالية مميزة مخصصة لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الترويج الفعال للنمو الاقتصادي الشامل.

قالت ملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة بمصر: "نعمل دائمًا في "فيزا" على تكريس جهودنا لتمكين البنوك المُصدرة للاستفادة من الإمكانات الهائلة للخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على سد الفجوات التي تعيق نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة – وهو اتجاه يتضمن تحويل التحديات إلى فرص حقيقية ملموسة. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع هذه البنوك، نتطلع إلى توفير الموارد الأساسية اللازمة لتطوير حلول مالية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة".

 

ويعد تقرير الاتجاهات الاقتصادية الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة من فيزا أداة لا غنى عنها للجهات المصدرة من أجل فهم أفضل احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحديد استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتخصيص عروضها لهذه الفئة السوقية. ويؤكد التقرير التزام شركة "فيزا" الراسخ بزيادة إمكانيات الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول سوق الاقتصاد الرقمي، وتعزيز بيئة أعمال مرنة ومفيدة لجميع الأطراف المعنية.

تسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر
نقاط مهمة من تقرير الاتجاهات الاقتصادية الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر: 
1. رغبة متزايدة في الحصول على الخدمات المالية والقروض بشكل رسمي: لا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تعاني من نقص في الخدمات وقلة الإمكانيات المتاحة في التعامل مع البنوك، بسبب ارتفاع التكلفة الحالية للتمويل الرسمي وعدم ملائمته لمتطلباتها الخاصة. 
2. توجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل متزايد نحو تبني نهجي "تمويل نقاط البيع" و "الشراء الآن والدفع لاحقًا": تعد الحلول المالية مثل الشراء الآن والدفع لاحقًا وتمويل نقاط البيع أدوات تسهل وتعزز المبيعات وتزيد من مستوى رضا العملاء.
3. تحول التجارة القائمة على منصات التواصل الاجتماعي إلى وسيلة بيع رئيسية للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الغير رسمي: تعد التجارة عبر الوسائط الاجتماعية أداة مهمة جدًا للشركات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية، حيث تعزز قدرتها على زيادة المبيعات وتوسيع قاعدة العملاء. 
4. انتقال المحافظ الإلكترونية من مرحلة الإصدار إلى مرحلة القبول: بسبب الانتشار الواسع للمحافظ الإلكترونية في مصر، تتحول طرق الدفع للشركات الصغيرة والمتوسطة وتزداد فرص مزيد من الشركات للعمل عبر الإنترنت. 
5. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتأمين حضور خاص عبر الإنترنت وقبول الدفع الرقمي: تدفع سوق التجارة الإلكتروني الشركات الصغيرة والمتوسطة لترسيخ وجودها المميز على الإنترنت، ويتطلب ذلك استخدام أدوات أقوى وأبسط لتمكينها من المنافسة في هذا العالم بشكل فعال.

6. انتشار أسواق التعاملات بين المؤسسات التجارية: تعد سوق الجملة من الصناعات الغير موحده والغير الرسمية إلى حد كبير، مما يتيح لأسواق التعاملات بين المؤسسات التجارية فرصة توفير منصة ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتأمين طرق سداد من أجل الوصول إلى قطاع أكبر من الموردين.

7.  توجه الشركات الصغيرة والمتوسطة المتزايد نحو استخدام أدوات الأعمال الرقمية: تمتلك المنصات الرقمية فرصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على رفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق أعلى ربحية ممكنة، وإنشاء إدارة مالية رسمية.

تعزيز نظام البيئة الاقتصادية، ودفع عجلة النمو 
تدرك "فيزا" الدور المحوري للشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع النمو الاقتصادي، وتلتزم بالمساعدة في دمجها في الاقتصاد الرقمي. ومن خلال الشبكة المتشعبة، وحلول الأعمال المبتكرة، والخدمات ذات القيمة المضافة، تتعاون "فيزا" مع البنوك المصدرة لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأدوات الرقمية والخدمات المالية، والذي من شأنه أن يعزز التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقد ساعدت "فيزا" بالفعل أكثر من 67 مليون شركة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم في عمليات التحول الرقمي، والاستفادة من الخبرات الواسعة وشبكة الشراكات المتشعبة؛ متخطية بذلك العدد المستهدف على مدار ثلاث سنوات لتقديم المساعدة على التحول الرقمي لـ 50 مليون شركة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم. وهذا الإنجاز يؤكد على الخبرة العميقة التي تمتلكها "فيزا" وقوة شراكاتها. ومن خلال توضيح السبل للجهات المُصدرة لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمنتجات والخدمات المالية المهمة، تسعى "فيزا" إلى تعزيز روح التعاون من أجل تحقيق النمو الاقتصادي. وهذه الجهود تساهم في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب أنها تدفع عجلة الازدهار الاقتصادي للأمام، مع تقديم مزايا مستدامة للاقتصاد بشكل عام. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فيزا المدفوعات الرقمية الشركات الصغيرة التحول الرقمي الرقمنة البنوك المحافظ الإلكترونية التجارة الإلكتروني للشرکات الصغیرة والمتوسطة فی الشرکات الصغیرة والمتوسطة فی الصغیرة والمتوسطة فی مصر التحول الرقمی البنوک الم ومن خلال الم صدرة من خلال من أجل

إقرأ أيضاً:

8 مليارات ريال تمويلات «كفالة» للمنشآت

البلاد – الرياض

تجاوزت تمويلات برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) خلال النصف الأول 8 مليارات ريال، مقابل 7.2 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ نسبته 11.66 %.

وكشف برنامج (كفالة) أن عدد المنشآت التي استفادت من برنامج “كفالة” 2024م، بلغت ما يقارب 3000 منشأة صغيرة ومتوسطة، أصدر لها البرنامج 3543 ضماناً تمويلياً بقيمة تمويل
، مفيدًا أن قيمة الضمانات التمويلية المقدمة لهم أكثر من 6 مليارات ريال مقابل 5.7 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ نسبته 4.63 %.

وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” همام هاشم:” إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد والعنصر الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وهذا ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030″، منوهاً بأهمية تضافر جهود العديد من الجهات الحكومية والخاصة لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع، مشيراً إلى نجاح تجربة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة و المتوسطة “كفالة” كنموذج للشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.

واعتمد البرنامج منذ انطلاقه في العام المالي 2006م وحتى نهاية الربع الثاني من العام المالي 2024م أكثر من 63 ألف كفالة استفادت منها أكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بقيمة إجمالية للتمويل بلغت أكثر من 99 مليار ريال مقابل قيمة الضمانات الصادرة حيث بلغت قيمته الإجمالية 70.5 مليار ريال.

مقالات مشابهة

  • اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة: متفائلون بعد إسناد وزارة الصناعة لكامل الوزير 
  • الرشيد يحاضر في غرفة الشرقية
  • إجزيتس مينا تتوسع في المملكة بدعم مستثمرين سعوديين
  • الشيوخ يفتتح جلساته بمناقشة دراسة "صناديق الملكية الخاصة"
  • قبل مناقشتها بالشيوخ.. تعرف على توصيات اللجنة الاقتصادية بشأن قانون سوق رأس المال
  • 8 مليارات ريال تمويلات «كفالة» للمنشآت
  • ودائع الشركات الثابتة من "الوطنية للتمويل" تُعزز نمو الأعمال وازدهارها
  • خالد جمال عضوًا منتدبًا لشركة ضمان- CGC
  • القابضة لمياه الشرب تعقد ورشة عمل حول استراتيجية التحول الرقمي