لحظة فاصلة.. أول طلاق مدني بين غير مسلم ومسلمة في الإمارات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
شهدت أبوظبي أول قضية طلاق مدني في محكمة الأسرة المدنية بين شخص مسلم وآخر غير مسلم، وفقا لصحيفة "ذا ناشيونال" المحلية الناطقة باللغة بالإنكليزية.
وعلى الرغم من صدور الحكم في شهر مايو، فإن تفاصيل جديدة بدأت بالظهور في القضية التي حصل فيها شخص بريطاني غير مسلم على الطلاق بدون خطأ من زوجته السابقة المسلمة.
وتزوج الاثنان عام 2019 في أستراليا قبل أن ينتقلا لاحقا للعيش في الإمارات.
وبعد تدهور علاقتهما، تقدم الزوج بطلب الطلاق بدون خطأ بموجب قانون أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، الذي ينظم مسائل الزواج المدني. ويسمح هذا القانون للزوج "بطلب الطلاق من جانب واحد دون الحاجة إلى إثبات الخطأ أو إلقاء اللوم".
والطلاق بدون خطأ انفصال شائع في الدول الغربية، حيث لا يتطلب ارتكاب خطأ بعينه من جانب أي من الزوجين.
وقال بايرون جيمس الذي ترافع عن الرجل البريطاني أمام محكمة الأسرة في أبوظبي إن هذا الحكم "يعكس التزاما عميقا بالعدالة والإنصاف، مما يضمن حصول المغتربين، بما في ذلك المسلمين الأجانب، على إمكانية الوصول إلى اللجوء القانوني العادل والمحايد".
وأضاف أن "الحكم لا يوفر العدالة لموكلي فحسب، بل يشكل أيضا سابقة إيجابية للمستقبل.. يُظهر الإطار القانوني للإمارات، وخاصة قوانين الزواج والطلاق المدني، التزام الدولة بتكييف وتحديث عملياتها القضائية لخدمة سكانها المتنوعين".
وبالإضافة إلى الطلاق، أكدت المحكمة الحضانة المشتركة لطفل الزوجين وفقا للمادة 26 من نفس القانون.
وقال جيمس: "يعد هذا الحكم لحظة فاصلة بالنسبة للمسلمين الأجانب الذين يعيشون في الإمارات، ويوضح العديد من النقاط الحاسمة".
وتابع: "يؤكد القرار أنه يمكن للمسلمين الأجانب طلب العدالة والحصول عليها في المحاكم المدنية في أبوظبي فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، ويتمتعون بنفس الحماية والاعتبارات القانونية التي يتمتع بها غيرهم من المغتربين والمواطنين".
وافتتحت محكمة الأسرة المدنية خلال ديسمبر 2021 بدائرة القضاء في أبوظبي، وهي جزء من التشريعات الجديدة لدعم تشريعات خاصة بالمقيمين بشكل أفضل في الإمارة.
وفي ذلك الوقت، قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن غير المسلمين سيسمح لهم بالزواج والطلاق والحصول على حضانة مشتركة للأطفال بموجب القانون المدني الجديد في أبوظبي الصادر بموجب مرسوم عن حاكم أبوظبي.
وبحسب رويترز، فإن تلك الخطوة تأتي للحفاظ على قدرة دولة الإمارات التنافسية كمركز تجاري إقليمي.
وكانت قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق مبنية فقط على مبادئ الشريعة الإسلامية في الإمارات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الإمارات فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» و«توتال» تتعاونان للحفاظ على النظم البيئية الساحلية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقّعت هيئة البيئة – أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة توتال للطاقات، تهدف إلى تعزيز التعاون بشأن تنفيذ برنامج للحفاظ على النظم البيئية الساحلية وإعادة تأهيلها، للتخفيف من آثار التغير المناخي.
وقّع على مذكرة التفاهم د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وسمير عمر، رئيس شركة توتال للطاقات في الاستكشاف والإنتاج بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي إطار هذا التعاون، ستقوم هيئة البيئة – أبوظبي وتوتال للطاقات بإجراء أبحاث ومراقبة وتقييم للنظم البيئية الساحلية في أبوظبي، ومن ثم وضع المبادئ التوجيهية والمنهجية وخيارات التكلفة لاستعادة هذه الموائل.
سيتضمن المشروع استخدام تكنولوجيا مبتكرة وحلول حديثة لإعادة تأهيل الموائل، بما في ذلك استخدام تقنية ROOT، وهي عبارة عن مجسمات ثلاثية الأبعاد تستنسخ نظام جذور أشجار القرم من خلال المحاكاة الحيوية (Biomimicry)، حيث تهدف هذه المجسمات إلى لعب دور مماثل لجذور أشجار القرم في تخفيف التيارات، ومقاومة الأمواج، والتقليل من تآكل الشواطئ. بالإضافة إلى جذب اللافقاريات والأسماك، مما سيعزز من التنوع البيولوجي في البيئة البحرية. وعلى نحو مماثل، سيتم استخدام الطائرات من دون طيار وغيرها من التقنيات الحديثة لتعزيز معدلات نجاح عملية إعادة التأهيل.
وتشكل نتائج وإنجازات الدراسة التي تم تطويرها في إطار هذه الشراكة جزءاً من عملية إعداد التقارير الخاصة بالهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة «الحياة تحت الماء». ومن خلال تسليط الضوء على أهمية استعادة الموائل الطبيعية للتخفيف من آثار تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي والمنافع الاجتماعية والاقتصادية، ستتم مشاركة نتائج العمل عالمياً، مما يساعد هيئة البيئة – أبوظبي وشركة توتال للطاقات في التأكيد على ريادتهما وتميزهما في المجتمع البيئي الدولي.
وبموجب هذه المبادرة، ستقوم هيئة البيئة – أبوظبي بإشراك الجهات المعنية الرئيسية، بما في ذلك شبكة المدارس التابعة لمبادرة المدارس المستدامة، لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الموائل الساحلية واستعادة النظم البيئية للكربون الأزرق بين الطلاب، لتعزيز دورهم كأفراد وقادة لحماية البيئة في المستقبل.
ولضمان أن يكون للمشروع صدى خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة، ستقوم هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع توتال للطاقات، بتنظيم مؤتمر دولي حول إعادة التأهيل واستعادة الموائل وعرض إنجازات المشروع في فيلم وثائقي.
وقالت د. شيخة الظاهري بهذه المناسبة: «نحن سعداء بشراكتنا مع شركة توتال للطاقات، حيث سنبدأ بتنفيذ برنامج رائد للحفاظ على النظم البيئية الساحلية وإعادة تأهيلها، للتخفيف من آثار التغير المناخي. والذي يأتي في إطار التزامنا بمواجهة تغير المناخ، بما يتماشى مع استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي التي أطلقتها الهيئة خلال العام الماضي، والمساهمة على نطاق أوسع في المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وضمان الاستدامة البيئية».
وقال سمير عمر، رئيس شركة توتال للطاقات في الاستكشاف والإنتاج في دولة الإمارات العربية المتحدة: «سيعمل المشروع على تقييم الحالة الموسمية وصحة النظم البيئية الساحلية في أبوظبي، وتحليل معدلات عزل الكربون ووضع إرشادات لإعادة التأهيل، والتي سيتم تطبيقها على النظم البيئية الساحلية المحلية والإقليمية (مناطق الكربون الأزرق). ويتماشى هذا المشروع مع إحدى ركائز مؤسستنا «المناخ والمناطق الساحلية والمحيطات».
سيتضمن المشروع أيضاً تفاصيل حول الحالة الموسمية، وتقييم صحة النظم البيئية الساحلية باتباع أفضل الممارسات الدولية، من خلال أخذ عينات وتحليل معدل عزل الكربون في الموائل الساحلية بإمارة أبوظبي. علاوة على ذلك، سيتم تطوير إرشادات الاستعادة لأصحاب المصلحة والاستشاريين والمؤسسات والمجتمعات البحثية، والتي سيتم تطبيقها على النظم البيئية الساحلية المحلية والإقليمية (الكربون الأزرق).
ذروة الاستيطان.. هل تقضي تحركات الحكومة اليمينية بإسرائيل على فرص حل الدولتين؟