مناقشة جهود سلطنة عمان في تحقيق الاستدامة البيئية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
ناقشت الجلسة الحوارية التي أقيمت في النادي الثقافي مساء أمس ، التحول البيئي في سلطنة عُمان «نحو حياد كربوني واقتصاد مستدام»، وأبعاد التحديات البيئية العالمية وتزايد الاهتمام بالاستدامة واستخدام الطاقة النظيفة.
وخلال الجلسة تحدثت الدكتورة مريم البوسعيدية رئيسة البرنامج الوطني للحياد الصفري عن الجهود المبذولة نحو التوجه للحياد الصفري واستخدام الطاقة النظيفة وتحقيق الالتزام بالحفاظ على البيئة.
واستعرضت البوسعيدية الجهود الحالية والمستقبلية لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والحياد الكربوني، وتوعية الجمهور بأهمية التحوّل البيئي وتأثيراته المحتملة على تحقيق التنمية المستدامة، والسياسات والاستراتيجيات التي تتبناها سلطنة عُمان في مجال البيئة والطاقة المتجددة.
من جانبه أكّد الدكتور حيدر اللواتي الأستاذ في قسم الكيمياء بجامعة السلطان قابوس أن التحول نحو الطاقة النظيفة والوصول للحياد الكربوني يتطلب تكاتف الجميع، وتهيئة البيئة التعليمية والأكاديمية للتوجه نحو تدريس بعض المواد في مجال استخدام الطاقة النظيفة.
وناقشت الجلسة التحديات والفرص المرتبطة بالتحوّل البيئي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وتقديم حلول عملية ومبتكرة لدعم التحوّل نحو اقتصاد مستدام يأخذ في الاعتبار التحديات البيئية، ومن بينها الانبعاثات الكربونية.
وبحثت الجلسة الاقتصاد والاستثمار والتمويل بهذا المجال وتقديم نظرة عامة على الوضع الراهن للتحول البيئي في عمان وتقديم مشروعاته، وسوق الكربون وحجم الاستثمارات المتوقعة والاستراتيجيات الوطنية للوصول إلى الحياد الصفري، والدعم المقدّم للأفراد والمؤسسات في المجتمع للمساهمة في الصناعات المرتبطة بتحقيق أهداف الحياد الصفري، ودور المجتمع كشريك فاعل والوظائف التي سيحتاجها سوق الاقتصاد الأخضر والمهارات المطلوبة، ودور الجامعات والمعاهد والجهات المعنية بالتعليم في عُمان فيما يتعلق بتوفير الكفاءات اللازمة للوصول للمستهدفات الوطنية.
وناقشت نظرة الحكومة لزاوية العدالة في توزيع المشاريع التنموية الخاصة بالتحول للاقتصاد الأخضر وبما لا يخلق تباينا في مواكبة المحافظات لهذا التحول المتوقع، والمكاسب التي ستتحقق للمجتمع وما التغييرات التي ينبغي للمجتمع معرفتها والاستعداد لها نتيجة هذا التوجه الجديد.
وحسب المناقشات فإن التوقعات تشير إلى أن التحوّل للطاقة النظيفة سيوجد فرص عمل جديدة، حيث إن التحول نحو الطاقة المتجددة يوفر ملايين فرص عمل جديدة في مجالات تصنيع وتطوير وتركيب وصيانة تقنيات الطاقة المتجددة، وتعزيز النمو الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة ل البیئی
إقرأ أيضاً:
قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025: طموحات الطاقة المتجددة في صدارة الحدث
ليبيا – كشف تقرير إخباري عن مشاركة كبار المعنيين بمجال الطاقة في ليبيا في “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025″، التي ستعقد يومي 18 و19 يناير المقبل في العاصمة طرابلس.
رسم مسار الطاقة المتجددة في ليبيا
ووفقاً لتقرير نشره موقع “إنيرجي كابتل آند باور” الجنوب إفريقي الناطق بالإنجليزية، فإن القمة المرتقبة ستسلط الضوء على طموحات ليبيا في مجال الطاقة المتجددة وفرص الاستثمار والشراكات، حيث سيقود هذا التحول 3 شخصيات رئيسية هي: عبد السلام الأنصاري، رئيس مجلس إدارة جمعية الطاقة المتجددة، وأصيل يونس محمد ارتيمة، رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة المكلف، وأسامة الدرة، مستشار الدبيبة لشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة.
خطوات كبيرة نحو الطاقة المستدامة
وأشار التقرير إلى أن ليبيا قطعت خطوات كبيرة نحو تنويع مزيج الطاقة لديها من خلال مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك محطات كهروضوئية بقدرة 2200 ميغاواط، ومبادرات لتوسيع حجم الطاقة الشمسية بمقدار 2 غيغاواط، بهدف الوصول إلى نسبة 10% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2025.
إمكانات هائلة في الطاقة الشمسية والرياح
وأضاف التقرير أن ليبيا تتمتع بظروف جغرافية ومناخية استثنائية تجعلها قوة محتملة في مجال الطاقات المتجددة. فالمساحات الصحراوية الشاسعة التي تشكل 88% من أراضي البلاد توفر إمكانات هائلة لاستغلال الطاقة الشمسية والرياح. وتستفيد ليبيا من متوسط 3200 ساعة من أشعة الشمس سنوياً، مع مستويات إشعاع شمسي تصل إلى 6 كيلوواط/ساعة لكل متر مربع يومياً. كما أن موارد الرياح واعدة، إذ تتراوح سرعات الرياح بين 6 و7.7 متر/الثانية على ارتفاع 40 متراً فوق سطح الأرض.
مساهمة في أمن الطاقة الإقليمي
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذه الموارد الطبيعية ستُمكّن ليبيا من تحقيق تقدم كبير في مجال الطاقة المتجددة، لتلبية احتياجاتها المحلية والمساهمة في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي.
ترجمة المرصد – خاص