اختتام الاجتماعات السنوية لبنك التسويات الدولي بمشاركة ليبيا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الوطن|متابعات
اختتمت الاجتماعات السنوية لبنك التسويات الدولي (BIS) يوم الأحد في مدينة بازل السويسرية، بمشاركة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، وعدد من محافظي البنوك المركزية العالمية.
حضر الاجتماعات محافظو البنوك المركزية من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، الاتحاد الأوروبي، تركيا، كندا، اليابان، جنوب أفريقيا، ماليزيا، وعدد من الدول العربية منها السعودية، الكويت، قطر، عمان، موريتانيا.
تناولت الاجتماعات التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التضخم، وإمدادات السلع العالمية وتأثيراتها على معدلات النمو العالمي، إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي (AI) وتأثيراته المستقبلية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من الدول العربية تساهم في بنك التسويات الدولي، منها الكويت، الجزائر، السعودية، المغرب، والإمارات، تُعد الاجتماعات السنوية لبنك التسويات أحد أهم المنتديات الاقتصادية العالمية، حيث تُعرض فيها أوراق اقتصادية هامة من قبل محافظي البنوك المركزية والخبراء الاقتصاديين.
الوسومالبنوك المركزية العالمية بازل السويسرية بنك التسويات الدولي ليبيا مصرف ليبيا المركزي
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: البنوك المركزية العالمية بازل السويسرية بنك التسويات الدولي ليبيا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
وفد الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية يلتقي الأمين العام لجامعة الدول
التقى الدكتور محمود محيي الدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية في مقر الجامعة بالقاهرة.
وضم وفد الجمعية في اللقاء الدكتور أشرف العربي أمين عام الجمعية، وكل من الدكتور خالد حنفي، والدكتورة سارة الجزار، عضوي مجلس الإدارة، كما حضر اللقاء السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
مستقبل الاقتصادات العربيةويأتي هذا اللقاء تنفيذًا لتوصية المشاركين في المؤتمر العلمي الثامن عشر لـ الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الذي عقد مؤخرًا بالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة الملك محمد السادس بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، ومع المعهد العربي للتخطيط، تحت عنوان مستقبل الاقتصادات العربية، المربكات المفروضة والإصلاحات المنشودة"، وذلك بهدف عرض أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها المؤتمر على السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية.
مشاركة المرأة في سوق العملوقد تمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن المؤتمر العلمي للجمعية قد تضمن ست جلسات عمل على مدى يومين، شارك فيها أكثر من مائة من كبار الاقتصاديين والخبراء العرب، وجرى خلالها استعراض ومناقشة العديد من الأوراق العلمية في موضوعات مثل: الآثار الاقتصادية للصراعات المسلحة في الوطن العربي، رأس المال البشري والتنّوع الاقتصادي، الذكاء الاصطناعي والتوظيف، التنمية المالية والتنّوع الاقتصادي، تأثير تحول الطاقة على السكان والأطفال العرب، المربكات والطريق إلى الصلابة والصمود، مشاركة المرأة في سوق العمل، التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل، والوطن العربي بين مطرقة المربكات وسندان السياسات.
تقرير التنمية العربية لعام 2024وأوضح أمين عام الجمعية أنه جرى خلال المؤتمر إطلاق تقرير التنمية العربية لعام 2024 والذي تعدّه الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت ومعهد التخطيط القومي بالقاهرة تحت عنوان دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية.
أزمة الديون في الدول العربيةجدير بالذكر أنه في ختام أعمال المؤتمر، تم عقد جلسة نقاشية ركزت على عدة قضايا أهمها: محرّكات وممّكنات العقد المقبل في الدول العربية، وأزمة الديون في الدول العربية، ومستقبل التكامل والتجارة البينية بين الدول العربية، والخروج من المآزق والتغلب على التحديات من أجل الانفتاح على الإصلاحات في الوطن العربي، والسياسات المقترحة للدول العربية، للتعامل مع ما هو معروف وما هو غير معروف من مربكات التنمية خلال السنوات القادمة.وقد أكّد ممثلو الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية على أنها على أتم الاستعداد للتعامل بشكل مؤسسي مع الجامعة العربية لدعم جهودها لتفعيل تلك التوصيات وغيرها من الخطط والبرامج التنموية العربية.
ومن جانبه رحب أحمد أبو الغيط بهذه المبادرة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الجمعية، وما توصّل إليها مؤتمرها من نتائج وتوصيات هامة، وطالب وفد الجمعية باقتراح تصور لتفعيل ما توافق عليه الحاضرون في هذا اللقاء من أهمية التعاون المؤسسي بين الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية من جهة وجامعة الدول العربية -ممثلة في قطاع الشؤون الاقتصادية- من جهة أخرى، بحيث يتم البدء في تنفيذ ما يتفق عليه اعتبارًا من عام 2025.