«القابضة للكهرباء» تعتمد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024 /2025
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
انعقدت الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2024 /2025.
وأوضح المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن قطاع الكهرباء يستهدف في ظل المساندة والدعم المستمر والفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات، التي تواجهه مما ساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء، واستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها تحقيق المؤشرات التالية بموازنة العام المالي 2024 /2025.
- زيادة الطاقة المولدة إلى 234 مليار ك.و.س بنسبة تطور 3.1% عن العام المالي المتوقع 2023 /2024.
- من المتوقع ارتفاع الحمل الأقصى ليصل إلى 37400 م.وات خلال عام الموازنة 2024 /2025 بنسبة تطور 5.4% عن عام المتوقع 2023 /2024.
- الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.
- استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.
توفير الوقود اللازم للمحطات- استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
- الاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.
- تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين طبقاً للتوجه العالمي والمصري وفي هذا الإطار فقد تم عمل مشروع تجريبي على إحدى الوحدات الغازية بمحطة شرم الشيخ قدرة 48 م.وات أثناء مؤتمر المناخ COP27 حيث تم تشغيل الوحدة بخليط هيدروجين وغازي بنسبة 5% من الحجم.
مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42%- الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035 وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي هذا الصدد ولتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة ( طاقة الرياح- الطاقة الشمسية)، فقد تم طرح العديد من المناقصات العالمية وإختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين، وكذلك الاستعانة بخبرات استشارية عالمية ومحلية.
- تم الانتهاء من تركيب عدد (213) الف عداد ضمن المشروع التجريبى لتوريد وتركيب وتشغيل العدادات الذكية في نطاق (6) شركات وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بجودة عالية، كما تم طرح مناقصة لتركيب حوالى (270) ألف عداد ذكى للمرحلة الثانية للعدادات الذكية ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بنهاية عام 2025/2026.
- تم تنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانياً على خرائط المناطق واليوميات تماشياً مع السياسة العامة للدولة والتحول الرقمى وإرساء دعائم التحول التدريجي إلى مصر الرقمية وميكنة وتوجيه الخدمات والأنظمة للمشروعات القائمة بقطاع الكهرباء، حيث تم الانتهاء من الربط المكاني لعدد حوالى (19.2) مليون مشترك في عدد (21) محافظة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليكون جزء فعالاً من منظومة التحول الرقمى.
تطوير منظومة الحوكمة- استكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية والالتزام بكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة.
- فقد تم تركيب (17.6) مليون عداد مسبوق الدفع حتى 31/3/2024 ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد والحد من تزايد المتأخرات لدى المستهلكين، ومن المستهدف استبدال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى التركيبات الجديدة ومن المستهدف تركيب نحو (3) مليون عداد من العدادات مسبقة الدفع خلال عام 2024/2025.
- تم الانتهاء من تجهيز وتشغيل مركز للمراقبة والمتابعة لجميع المنظومات الرقمية بمبني العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تشغيل الأنظمة بشركات توزيع الكهرباء، كما تم إضافة منظومة للتعاقد على تركيب الخلايا الشمسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مركز المتابعة والتشغيل الرقمى، وجار إضافة خدمات تحسين كفاءة الطاقة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ومتوقع الانتهاء منه ديسمبر 2024.
- استهداف تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة بحوالى 63 مليار جنيه.
- ومن المتوقع زيادة عدد المشتركين إلى 43.7 مليون مشترك بنسبة تطور 3.8 % عن العام المالى المتوقع 2023/2024.
- في إطار حرص الشركة القابضة لكهرباء مصر على توفير السيولة النقدية لقطاع البترول حتى يتمكن من توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، فقد حصلت الشركة القابضة لكهرباء مصر على قرض بنحو 51 مليار جنيه وذلك لسداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول بالرغم من العجز النقدي التي تعاني منه الشركة القابضة لكهرباء مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء وزارة الكهرباء الكهرباء المصرية الوزارات الشرکة القابضة لکهرباء مصر الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نعمل مع الشركات الصينية في مشروعات التحول الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسفير خالد نظمي سفير مصر الجديد لدى الصين لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع الشركات الصينية وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات توليد الكهرباء من ضخ وتخزين المياه وتقنيات تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، والتوسع فى المشروعات المشتركة للتحول الرقمي وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة والحد من الفقد ومواجهة التعدي على التيار الكهربائي، وكذلك التعاون فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، واستعراض المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة ودعم القطاع الخاص للمشاركة.
قال الدكتور محمود عصمت، إن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة للطاقات المتجددة وتحقيق كفاءة الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنة التعامل مع المشتركين فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، موضحا التعاون القائم مع الشركات الصينية فى مشروعات الضخ والتخزين وتطوير الشبكة وخفض الفقد واستخدام التكنولوجيا فى الحد من ظاهرة الاعتداء على التيار الكهربائي، مشيرا إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات الطاقة المتجددة وشبكات التوزيع واستخدام أنظمة تخزين الطاقة وغيرها من مجالات العمل فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وذلك لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، موضحا أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة بتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج العمل في ضوء تحول الطاقة عالميًا نحو الطاقة الخضراء، وما يقوم به قطاع الكهرباء والطاقة فى ظل وفرة الثروة من الموارد الطبيعية بما في ذلك الإمكانات الهائلة لإنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة.