حضرت أسرة طفل شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، لمحكمة الجنايات بشبرا الخيمة، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجلهم والذي راح ضحية قهوجي وطفل آخر اتفقا على قتله وسرقة أعضائه نظير مبالغ مالية.
 

وقالت أسرة طفل شبرا الخيمة: ان المتهم طارق لم يظهر عليه اي علامات من الإجرام بل كان يدخل المسجد ويصلي، وكنا نعتقده شخص مثقف لكونه لابس نظاره.

وأضافت أسرة الطفل: أنها فقدت ابنها الذي لا يملك أي شيء في الحياة وكان طيب واغلب من الغلب، متابعين: احمد معملش أى حاجة وحشة فى حد وعايزين حقه والقصاص العادل من المتهمين.
 

ووقفت أسرة الطفل احمد أمام هيئة المحكمة وطالب والد الضحية من رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة: "عاوزهم يتشرحوا يا فندم، زي ما عملوا في ابني كده" 

ورد رئيس المحكمة: "لا، ميفعنش نعمل زي ما عمل، في قانون هياخد مجراة وهيجيب حقك".

ثم قال القاضي لوالد الضحية: "بنقدم لك واجب العزاء، وإحنا بننظر القضية دون إبداء آرائنا الشخصية".

واستدعت هيئة المحكمة، والدة طفل شبرا الخيمة، لسؤالها عن تفاصيل الدعوى المدنية المقامة من جانب محاميها، فقالت: «مش فاهمة في الحاجات دي»،

بينما تدخل والد الطفل، قائلًا للقاضي: «مش عايز فلوس ولا حاجة، عايز حق ابني بالقانون».
 

وصل منذ قليل المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لمقر محكمة جنايات شبرا الخيمة لبدء أولي جلسات محاكمتهم، وسط تشديدات أمنية.

وصلت منذ قليل أسرة المجني عليه الطفل «أحمد» لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجلهم واستخراج احشاءه وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمانه للتربح منها وبيعها علي مواقع الدراك ويب.
 

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى.

جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين "طارق أ ع"، 19 سنة، عامل بمقهي،مقيم بشبرا الخيمة  و "علي الدين م ع"، 15 سنة طالب، مقيم بدولة الكويت، انهما فى منتصف ابريل من العام الجارى بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية.
 

قام المتهم الأول بقتل المجني عليه "  أحمد م س "  عمدا مع سبق الإصرار بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، حيث بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الواقعة  وأعد لذلك الغرض ادوات عبارة عن  "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى مكان تواجده  بمقهى واستدرجه إلى بيته بحجة تقديم هدية  له بمسكنه ولما أمن له، اقتاده المتهم  إلى المسكن وقدم له شرابًا يحوي تلك العقاقير، وعندما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، على النحو المبين بالتحقيقات.
 

أضاف  أمر الإحالة ان المتهم  أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عبارة عن  " مشرط وحزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
 

أوضح أمر الأحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في إرتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا، واستدراجه  إلى مسكنه محل الواقعة  واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

  بدأت الواقعة باستدراج المتهم الأول للطفل وتخديره بتصوير نفسه لايف مع متهم آخر بالكويت وهو يقتل ويستخرج الأحشاء من الجثة ووضعها فى أكياس بجواره.

كشفت التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضيَّة رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة؛ فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة.

وبضبطه واستجوابه؛ أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك.

إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية. وقد أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات السيد المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولًا لأسباب ارتكاب الجريمة، وقد أقر المتهم الأول -الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أسرة طفل شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة المتهم بذبح طفل شبرا الخيمة طفل شبرا الخيمة طفل شبرا الخیمة النیابة العامة المتهمین بقتل المتهم الأول المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

الصبيحي: 96 ألف أسرة متقاعد ضمان تعيش تحت خط الفقر

#سواليف

كتب .. #موسى_الصبيحي

(96) ألف #أسرة_متقاعد تعيش تحت مستوى #خط_الفقر؛

حين يكون العيد فرصة لتحسين معيشة ذوي #الرواتب_التقاعدية_المتدنية

مقالات ذات صلة الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر في غزة / شاهد 2025/03/31

يجب أن تفكّر الحكومة وتفكّر مؤسسة الضمان الاجتماعي بشريحة مهمة من متقاعدي الضمان من ذوي الرواتب المتدنيّة والتي يصل عددها إلى حوالي (96) ألف متقاعد ممّن ينتظرون زيادات طفيفة ومتوسطة على رواتبهم في حال إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال لهؤلاء.

فهؤلاء المتقاعدون الذين تتراوح رواتبهم التقاعدية الأساسية ما بين 125 – 199 ديناراً، والذين يشكّلون حوالي (27%) من متقاعدي الضمان يعيشون هم وعائلاتهم تحت مستوى خط الفقر بدرجات.

أعتقد أن مناسبة عيد الفطر السعيد وبعدها بسبعين يوماً مناسبة عيد الأضحى المبارك، هي فرصة لمؤسسة الضمان الاجتماعي التي اُنشئت لتعزيز الحماية الاجتماعية للإنسان من خلال توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمتقاعد وعائلته، لكي تعمل بجديّة لإنقاذ (96) ألف أسرة من براثن الفقر والفاقة، وهي تملك المِكنَة القانونية المناسبة لذلك من خلال تفعيل الفقرة “أ” من المادة ( 89 ) من قانون الضمان، وذلك بإعادة النظر بالحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان وراتب الاعتلال بعد أن مرّت خمس سنوات دون رفعه، وهذا ما يمكن أن يعالج ولو جزئياً فقر شريحة مهمة من أبنائها المتقاعدين.

أسعدوا الناس ما بين العيدين وابدأوا فوراً بدراسة رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد، وربما كان فيما اقترحتُه غير مرّة من زيادة بمقدار معين، رقماً مناسباً بكلفة إجمالية سنوية مناسبة وفي مقدور المؤسسة أن تتحمّلها بسهولة، ودون أن تُرهق مركزها المالي.

كل عام ومؤسسة الضمان وجمهورها الواسع من مشتركين ومتقاعدين ومنتفعين بخير وأمان وسلام.

مقالات مشابهة

  • كوارع خلص على صاحبه في العيد.. أول صور لـ المتهم والمجني عليه
  • حملات أمنية مكثفة بمناطق قسم أول شبرا الخيمة خلال ثالث أيام العيد
  • حبس المتهمين بسرقة 4 سبائك ذهبية من داخل شقة بالشروق
  • «شاطئ الفلامينجو» في رأس الخيمة مركز المحتفين بالعيد
  • ضبط المتهمين بإطلاق الرصاص ابتهاجا بعيد الفطر
  • نزاع على نفقة الطفل.. عشيقة إيلون ماسك تفتح النار عليه
  • الكويت.. ضبط "وحش بشري" اعتدى على طفل ورماه في الشارع
  • مبالغ مالية وسبائك ذهب .. القبض على المتهمين بسرقة شقة بالشروق
  • الصبيحي: 96 ألف أسرة متقاعد ضمان تعيش تحت خط الفقر
  • فجبريل أو مناوي أنفسهم لن يستطيعوا السكن وسط تلك الأحزمة