البناء في المجال الجوي.. مشاريع عقارية معلقة بسبب تواجدها قرب المطارات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يمثل البناء بجوار المطارات أحد الملفات الحساسة التي تعاني إشكاليات عدة في مختلف المدن المغربية.
في هذا الصدد، طرح سؤال على وزير النقل و اللوجستيك محمد عبد الجليل، حول آجال البت في ملفات المنعشين العقاريين من طرف المكتب الوطني للمطارات.
و سائل النائب البرلماني محمد العربي المرابط، الوزير ، عن التدابير المزمع اتخاذها من أجل إدلاء مكتب المطارات برأيه بخصوص المشاريع العقارية.
الوزير قال أنه لم يكن على دراية بهذا الإشكال ، مشيرا الى أنه تمت معالجة 25 ملفا في توسعة مدرج تطوان.
مشيرا الى ان الساكنة المعنية و المنعشين العقاريين توصلوا بالأجوبة من قبل الوزارة في غضون 35 يوما.
النائب البرلماني المرابط ، أوضح أن عددا من المستثمرين العقاريين يجدون صعوبة في إحداث تجزئات سكنية محاذية للمطارات.
و ذكر أن الامر يتطلب رأي مكتب المطارات ، مشيرا الى ان هؤلاء المستثمرين العقاريين يجدون أنفسم ينتظرون رأي المكتب لمدة تفوق ثلاثة أشهر أو أكثر.
و أشار في هذا الصدد ، إلى تأخير إدارة المطارات في الرد على طلبات المنعشين العقاريين والمواطنين في تشييد مباني تدخل ضمن المجال الجوي لمطار تطوان ومرتيل.
و أوضح المرابط ، أنه استبشر خيرا بتعيين عادل الفقير مديرا لمكتب المطارات من طرف جلالة الملك ، متمنيا أن يكون لهذا التغيير على رأس إدارة المكتب وقع إيجابي على مراجعة آجال البت في ملفات المنعشين العقاريين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الكويت تؤكد تواجدها الدائم والأبدي بالصفوف الأولى لمناصرة القضية الفلسطينية
أكدت دولة الكويت تواجدها الدائم والأبدي في الصفوف الأولى لمناصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه وعدم توانيها عن مد يد العون له والاستمرار بدعمه في ظل ما يتعرض له من ظلم وعدوان من الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح - خلال الدورة العادية الـ23 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي وحول (حكم محكمة العدل الدولية الخاصة بشأن غزة) وذلك بمقر المنظمة في جدة ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين - على مواقف أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وشعب الكويت، مبينة أن دولة الكويت رحبت "بشدة" بقرار محكمة العدل الدولية الأخير الذي يأمر الاحتلال الإسرائيلي بالإيقاف الفوري لعملياته العسكرية في مدينة (رفح) الفلسطينية.
وشددت على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2720) والسماح بايصال المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة دون عوائق وتهيئة الظروف اللازمة لإيقاف إطلاق النار في غزة مضيفة ان هذا القرار جاء ليؤكد أن العالم يشهد "فاجعة إنسانية" في الأراضي الفلسطينية لم يشهد مثلها من قبل.
وأشارت الى تقديم دولة الكويت في 27 يوليو 2023 و22 فبراير الماضي مرافعتان خطية وشفهية على التوالي أمام محكمة العدل الدولية في (لاهاي) لإصدار رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة.
ولفتت السفيرة إلى ترحيب دولة الكويت بالتأييد المتزايد للاعترافات الرسمية بدولة فلسطين وبالدعم المتعاظم الذي يحظى به مشروع عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرة إلى تقديمها عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حتى ابريل الماضي حوالي 200 مليون دولار تم تخصيصها لتمويل مشروعات حيوية في قطاع غزة.
ونوهت إلى مواصلة دولة الكويت دعمها جهود المنظمات الدولية في إطار الأوضاع المأساوية التي تعيشها غزة لاسيما من خلال دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي للقيام بدورها الإنساني.
ولفتت الى إطلاق الكويت جسر جوي بلغ عدد طائراته أكثر من 50 طائرة وتقديمها أكثر من 100 قافلة إغاثية برية وبحرية محملة بمستلزمات إغاثية ومواد إيوائية موضحة ان دولة الكويت استضافت أيضا المؤتمر التاسع للشراكة الفعالة لأجل عمل إنساني أفضل بهدف رصد واقع الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة واقتراح الحلول المثلى لسد تلك الاحتياجات من خلال حشد جهود المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة لإدارة عملية تدخل إنساني فعال في القطاع.
وأشارت إلى أهمية النظر في عدد من التوصيات الرامية إلى تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة ومنها تشجيع دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين سرعة اتخاذ هذا القرار لما فيه من مصلحة في نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.ولفتت السفيرة إلى اهمية السعي لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير الدفاع لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فمن الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم "باعتبار أن ذلك هو الطريقة الوحيدة لإيقاف تكرار دورات العنف التي تشمل الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني".
وناقش المشاركون في الحدث رفيع المستوى الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة معربين عن رفضهم لهذه الاوضاع والعمل على الايقاف الفوري لإطلاق النار وضمان المرور الآمن للمساعدات الكافية لدخول قطاع غزة وإعادة الإعمار وتهيئة المسار الموثوق للسلام العادل والمستدام بما يضمن منح الفلسطينيين الحق في حياة كريمة.
وأكد المشاركون في الحدث ضرورة البناء على "الحكم التاريخي" لمحكمة العدل الدولية بشأن غزة وحسن الاستفادة منه بهدف ممارسة أقصى الضغوط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية الممكنة على الاحتلال الإسرائيلي لايقاف عدوانه غير المسبوق على الشعب الفلسطيني.
وانطلقت أعمال الدورة العادية ال23 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي يوم أمس الاحد بمقر المنظمة في (جدة) بمشاركة دولة الكويت وستستمر أعمالها حتى الرابع من يوليو الحالي.
ويضم جدول أعمال الدورة حلقات نقاشية عادية ومغلقة لعدد من الموضوعات المختلفة في حين سيصدر التقرير الختامي يوم الخميس المقبل.
ذروة الاستيطان.. هل تقضي تحركات الحكومة اليمينية بإسرائيل على فرص حل الدولتين؟