دفاع ضحية موقع الدراك ويب: الأوراق غير كافية في الفصل واطالب بإضافة صور ضوئية| فيديو
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
طالب دفاع طفل شبرا الخيمة من هيئة المحكمة في قضية طفل شبرا الخيمة ضحية موقع الدراك ويب، الطفل المذبوح من البطن حتي الرقبة وتصويره ونشر الفيديوهات على تلك المواقع بمقابل مبالغ مالية.
طالب الدفاع: بعرض المتهم وفقا لتلك القضايا على مصلحة الطب النفسي لتحديد شخصيته وصحة المتهم، مشيرًا أن الأوراق غير كافية في الفصل في تلك الدعوي، كان واجب إضافة صور ضوئية رسمية من تلك القضايا السبعة الممثالة لتلك القضية للكشف موجود متهمين آخرين في القضية.
وأضاف دفاع طفل شبرا الخيمة: وذلك لمعرفة شخصية المتهم المحرض على تلك الوقائع هل هو المحرض الأساسي ام يوجد متهمين آخرين لم يتم الكشف عنهم.
كما طالب دفاع طفل شبرا الخيمة أمام المحكمة في أولى جلسات محامة المتهمين بقتله، اليوم الثلاثاء، بتعويض مادي للأسرة بقيمة 5 ملايين جنيه من المتهمين.
حضر المتهم الرئيسي بذبح طفل شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات محاكمته، ومثل أمام هيئة المحكمة مرتديا تي شيرت أخضر، وانكر كل التهم المنسوبة إليه.
أنكر المتهم بذبح طفل شبرا الخيمة أمام هيئة المحكمة كل التهم المنسوبة إليه: "انا مخطفتوش جبتله حاجات حلوه بس "
وصل منذ قليل المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لمقر محكمة جنايات شبرا الخيمة لبدء أولي جلسات محاكمتهم، وسط تشديدات أمنية من قبل رجال أمن القليوبية بإشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، لضمان سير المحاكمة بشكل هادئ.
وصلت منذ قليل أسرة المجني عليه الطفل «أحمد» لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجلهم واستخراج احشاءه وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمانه للتربح منها وبيعها علي مواقع الدراك ويب.
تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى.
جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين "طارق أ ع"، 19 سنة، عامل بمقهي،مقيم بشبرا الخيمة و "علي الدين م ع"، 15 سنة طالب، مقيم بدولة الكويت، انهما فى منتصف ابريل من العام الجارى بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية.
قام المتهم الأول بقتل المجني عليه " أحمد م س " عمدا مع سبق الإصرار بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، حيث بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الواقعة وأعد لذلك الغرض ادوات عبارة عن "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى مكان تواجده بمقهى واستدرجه إلى بيته بحجة تقديم هدية له بمسكنه ولما أمن له، اقتاده المتهم إلى المسكن وقدم له شرابًا يحوي تلك العقاقير، وعندما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، على النحو المبين بالتحقيقات.
أضاف أمر الإحالة ان المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عبارة عن " مشرط وحزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أوضح أمر الأحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في إرتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا، واستدراجه إلى مسكنه محل الواقعة واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
بدأت الواقعة باستدراج المتهم الأول للطفل وتخديره بتصوير نفسه لايف مع متهم آخر بالكويت وهو يقتل ويستخرج الأحشاء من الجثة ووضعها فى أكياس بجواره.
كشفت التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضيَّة رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة؛ فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة.
وبضبطه واستجوابه؛ أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك.
إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية. وقد أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات السيد المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولًا لأسباب ارتكاب الجريمة، وقد أقر المتهم الأول -الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دفاع طفل شبرا الخيمة قضية طفل شبرا الخيمة طفل شبرا الخيمة طفل شبرا الخیمة النیابة العامة المتهمین بقتل المتهم الأول المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
مرافعة قوية للنيابة بالإسكندرية فى مقتل شاب 17 عاما على يد 3 أشقاء.. فيديو
قدمت النيابة العامة، ممثلًا عنها المستشار مصطفى العسيوى وكيل النائب العام لنيابة الدخيلة، مرافعة قوية أمام هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، فى وقائع قضية أشقاء قتلوا شاب 17 عاما.
وقال: "جريمة اليوم ضحيتها هو شاب لم يبلغ من العمر السابعة عشرة ميلاديه، مورس ضده أبشع أنواع الظلم والاعتداء والغدر.. فالتقفته يد آثمة متخاذلة، فراح ضحية فعلتهم شاب مسكين، ليس هو فحسب بل انسحب إثر فعلتهم الإجرامية لينال من أهليته وذويه أب وأم وأخوة وأهل وأصدقاء هم أيضًا مظلومون فى واقعة دعوانا، فقد حرمهم المتهمين من أنس المجنى عليه وحديثه لهوه وجده، إيابه ورواحه، فقدوا ذلك كله فى مشهد قاس عنيف، فقد ارداه المتهمون قتيلًا وحيدًا، دون سبيل لإنقاذه أو نصرته أو الدفاع عنه، كل ذلك وأكثر فعله المتهمون بجرائهم، السيد الرئيس الهيئة الموقرة، أشرف اليوم بالمثول فى محراب عدلكم المقدس لا كممثل إدعاء وحسب، إنما جئت اليوم لأنقل لحضراتكم صرخات ذلك المسكين، صرخات أسرته المكلومة، بل صرخات مجتمع بأسره، أعياه غياب الخير والرحمة من قلوب من ضلهم السبيل فيه، عدوانًا غادر من مجرمين آثمين، أن من بين أكبر الخطايا وأفظع الجرائم جئناكم بتلك الواقعة، ومن أحلك متاهات الضلال جئناكم بهؤلاء الاخوة لا يعرفوا للرحمة طريق ولا للأديان السماوية قبلة.. قلوبهم كالحجارة بل اشد قسوة أهواهم غايتهم الأولى والأخيرة ولو كلف الأمر روح بريئة، أن النيابة العامة هى الحصن الحصين للمجتمع وأفراده ولم تأل جهدًا فى البحث عن حق المجنى عليه فى وقائع دعوانا".
وأضاف: "أن روح المجنى عليه والتى تطلع اليوم لقضاء أهل الدنيا فى قتلها قبل العرض على مليك مقتدر يحكم بالعدل، تباعًا لقول الله تعالى فى كتابه العزيز ولكم فى القصاص حياه يا أولى الألباب فصدق سبحانه وتعالى،وعلى اثر خُلف قد دأب بين المتهمين وآخرين على عين عقارية مباح دلوفها من العابرين.. فقد دارت بينهما العديد من التهديدهات والكثير من الخلافات حتى ذاع صيت طرفيه واشتهر بكونه خلافٍ بين عائلتى فعقد المتهم الاول عزمه، وشاركه ووافقه فيه المتهمان الثانى والثالث، على قتل كل من تطأ قدميه ببقعة تلك العين، وبيوم الواقعة، ولحظ المجنى عليه العاثر بدلوفه واصدقائه بتلك العين، فى جلسة ساهرة، فعَلم المتهم الاول وشركائه بتواجده فظنوه كونه تابعًا لمن لهم خلف معه، فأعدوا لتنفيذ ما سبق وبيتوه من نية وهو قتل كل من تطأ قدميه ببقعة تلك العين العقارية، عصًا خشبية، وتوجهوا بها لمسرح الواقعة، وبحالتها، يتواجد المجنى عليه.. مع رفاقه.. فلم يكن يعلم أن تلك البقعة الأرضية هى مثواه الاخير.
واستكمل وكيل النائب العام: "فإذ بالمتهمين، وقد اختمرت فى أذهانهم خطتهم الاجرامية ضاربين بفكرهم ما سنه الشارع الحكيم، من أحكامٍ قطعية لصون النفس البشرية.. وما بعده ما وضعه القانون من نصوص عقابيه كان أشدها قتل النفس البشرية،فحضروا لمحل الواقعة، وبجعبتهم ما استقامت عليه نيتهم من قتل كل نفس زائرة لتلك العين العقارية وهو ما ناله المجنى عليه، جراء ما أتاه من زيارته لتلك البقعة الارضية،فما أن ابصروه ورفاقه،فنهال عليه المتهم الاول بضربة غاشمه بموضع قاتل، فإذ بالمجنى عليه يتجنبها لينجوا بنفسه، ولسان حاله،ما الذى فعلته،ما الجرم الذى أتيت’ به.. فأنزل بـه المتهم الأول ضربة ثانية فى ذات الموضع،فحدثت إصابته فسقط أرضًا،بقصد مصمم عليه.. لحصاد من إتجهت اليه ارادته مسبقًا،مستعينًا بقوته الجسمانية على ضعف حالته.. وصدق نبينا الكريم عندما قال: "يأتى على أمتى زمان.. لا يدرى القاتل فيما قتل.. ولا يدرى المقتول فيما قٌتل"، وما كان منه إلا أن سكت نحيبة وخارت قواه وسقط أرضًا فاقدًا وعيه فتفحصوه فعلموا بكونه لا ذنب له فعله، فلم يكن من جلدت من لديهم عنده خصام.. فدارت فى أذهانهم أسئلة، وما كيفية التخلص منه ! والذود بما فعلناه حسابًا أو عقابًا،فنادى فيهم غراب منهم أنا أدلكم كيف توارو سؤاتكم، فكانو كأخوة يوسف.. فألبسوا الحقيقة لبساس الزور برواية من الضلال والتيهه.. هداهم إليها شياطانهم.. فصورا المجنى عليه بها كسارق دلف لعين عقارهم خلسة ليستتروا بروايتهم الضاله عن فعتلهم الإجرامية".
كانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الرحمن سيد حافظ، والمستشار كارم محمود رزق والمستشار تامر محمد عتمان ومصطفى العسيوى وكيل النائب العام،وسكرتير المحكمة أحمد يوسف، قضت بمعاقبة كل من " ح.ا.ع" و" ش.ا.ع" و" ر.ا.ع" حضوريا للاول وغيابيا الثانى والثالث بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليهم والزامتهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة الاله المضبوطه وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامهم فى قتل المجنى عليه " م.ع.م".
تعود احداث القضية المقيدة برقم 36580 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بقيام المتهمين بالتعدى بالضرب على المجنى عليه،مما ادى إلى وفاته بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات أنه عقب تلقى بلاغا بالواقعة، توجهت قوة أمنية مكان البلاغ حيث أيقنت القوة تواجد المتهمين كل من " ح.ا.ع" و" ش.ا.ع" و" ر.ا.ع" وبمواجهتهم أقرو بارتكاب الواقعة بالتعدى على المجنى عليه " م.ع.م" وارشد المتهم الأول عن العصا الخشبية الشومة المستخدمة فى الواقعة، وتبين وجود نزاع بين المتهمين الثلاثة الأشقاء وبين آخرين على حيازة عقار،وحال تواجد المجنى عليه بالعقار خطأ بانهما أشخاص المتنازع معهم على العقار، حول الملكية فتوجهوا إلى العقار وسدد المتهم الأول له عدة ضربات على الرأس وافقدت المجنى عليه الوعى وتوفى بتاريخ لاحق متأثرا بإصابته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم.
المستشار مصطفي العسيوي وكيل النائب العام
المستشار مصطفي العسيوي وكيل النائب العام
مشاركة