الحكومة تصرف 500 درهم لموظفي القطاع العام في الأول من يوليوز
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
في إطار التزامها بتنفيذ ما جاء في اتفاق 29 أبريل 2024 الذي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع المركزيات النقابية، تم أمس الاثنين الموافق لفاتح يوليوز، صرف 500 درهم لموظفي القطاع العام والتي تمثل الدفعة الأولى من زيادة 1000 درهم الخاصة بهذه الفئة، فيما ستصرف الدفعة الثانية بداية من يوليوز 2025.
وبهدف تحسين الأجور دائما، تم الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الدخل بالنسبة للقطاعين العام والخاص، حيث سيتم مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة.
وسيكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل حسب رئيس الحكومة، 4 ملايين و250 ألفا، من ضمنهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی القطاع
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 4.45 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية أكتوبر 2024
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية 1.3% لتتخطى 4.456 تريليونات درهم بنهاية أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بنحو 4.4 تريليونات درهم بنهاية سبتمبر (أيلول) 2024.
ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، والصادر عن مصرف الإمارات المركزي اليوم الإثنين، ارتفع إجمالي الائتمان 0.6% إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر، من 2.161 تريليون درهم في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.ويعزى ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بـ0.6% والائتمان الأجنبي بـ0.7%.
ويرجع التوسع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بـ0.2%، والزيادة في الائتمان للقطاع العام الكيانات المرتبطة بالحكومة بـ3%، والزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بـ0.1%، متخطياً الانخفاض في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بـ1.8%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بـ1.5% فوق 2.8 تريليون درهم في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، من نحو 2.76 تريليون درهم في نهاية سبتمبر (أيلول) 2024.
ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بـ1.2%، والزيادة في ودائع غير المقيمين بـ4.7%.
وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة للزيادات في ودائع القطاع الحكومي بـ2.3% والكيانات المرتبطة بالحكومة بـ3.6%، وودائع القطاع الخاص بـ1.1% متجاوزة الانخفاض في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بـ13%.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات