الحكومة تصرف 500 درهم لموظفي القطاع العام في الأول من يوليوز
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
في إطار التزامها بتنفيذ ما جاء في اتفاق 29 أبريل 2024 الذي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع المركزيات النقابية، تم أمس الاثنين الموافق لفاتح يوليوز، صرف 500 درهم لموظفي القطاع العام والتي تمثل الدفعة الأولى من زيادة 1000 درهم الخاصة بهذه الفئة، فيما ستصرف الدفعة الثانية بداية من يوليوز 2025.
وبهدف تحسين الأجور دائما، تم الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الدخل بالنسبة للقطاعين العام والخاص، حيث سيتم مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة.
وسيكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل حسب رئيس الحكومة، 4 ملايين و250 ألفا، من ضمنهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی القطاع
إقرأ أيضاً:
102 مليون درهم أرباح «العربي المتحد» خلال الربع الأول بنمو 49%
الشارقة (الاتحاد)
سجل البنك العربي المتحد، في الربع الأول من العام الجاري 2025، أرباحاً صافية قدرها 102 مليون درهم مقارنة بـ68 مليون درهم في الربع الأول من العام 2024، وبزيادة قدرها 49%.
ويعود هذا النمو في صافي الأرباح إلى تحسُن الأداء التشغيلي والاستردادات القوية، ما أدى إلى انخفاض صافي مخصّصات انخفاض القيمة.
كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 31% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2025، ليصل إلى 23.4 مليار درهم مدفوعاً بالنمو القوي في القروض والسلف والتمويل الإسلامي (31%+ على أساس سنوي) ونمو الاستثمارات بنسبة (29%+ على أساس سنوي) وارتفاع ودائع العملاء بنسبة 40% على أساس سنوي.
وواصل البنك الحفاظ على نسبة كفاية رأسمال قوية تبلغ 17.1% ونسبة «CET1» البالغة 12.6%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، ما يدعم نمو الائتمان مستقبلاً، كما تحسّنت نسبة القروض المتعثرة الإجمالية بشكل ملحوظ إلى 3.4% من 4.8% في العام الماضي مدعومة بتغطية كافية بنسبة 118%.
كما واصل البنك التركيز على تنمية أعماله الأساسية وإيراداته عبر قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد والخزينة وأسواق رأس المال، مع التوجه نحو نموذج تشغيلي أكثر مرونة يقدم حلولاً وقدرات رقمية.
وتتجلى متانة محفظة السيولة لدى البنك من خلال نسبة السلف إلى الموارد المستقرة البالغة 73.7% ونسبة الأصول السائلة المؤهلة البالغة 18.0% وكلاهما أعلى بكثير من الحدود التنظيمية.