البورصة توقع بروتوكول تعاون للترويج للاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
وقع أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية و الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله - وكيل أول الوزارة – رئيس التمثيل التجاري، اليوم الثلاثاء بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية، بروتوكول تعاون بهدف تعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات والبيانات وزيادة الدور الترويجي لمكاتب التمثيل التجاري الخارجية.
يأتي ذلك بإضافة أنشطة الترويج للبورصة المصرية، وذلك في ضوء التنسيق بين جهات الدولة المختلفة في مجال الترويج للاستثمار وتبادل المعلومات، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين جهاز التمثيل التجاري المصري والبورصة المصرية من خلال الترويج للفرص الاستثمارية والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وصرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية أن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الطرفين في أنشطة الترويج الخاصة بالاستثمار وجذب المستثمرين للبورصة المصرية، كما سيتم التعاون في تحديد المؤسسات الاستثمارية التي تعمل في الأسواق الدولية والمستهدف جذبها للاستثمار في البورصة المصرية، وأيضا تحديد أهم المعارض والفعاليات التجارية الدولية التي يمكن المشاركة فيها للترويج للبورصة المصرية.
وأضاف: سيتم تنظيم اجتماعات - سواء مباشرة أو افتراضيا - مع المستثمرين المرتقبين للتعريف بمزايا الاستثمار في البورصة المصرية.
وقال رئيس البورصة أن البروتوكول يتضمن توفير الدعم التدريبي لأعضاء السلك الدبلوماسي التجاري في مجال الثقافة المالية بهدف صقل معلوماتهم في مجال الاستثمار بالبورصة المصرية بما يدعم تعاملاتهم مع المستثمرين الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج ويساعدهم نحو توجيه الاستثمارات إلى البورصة المصرية.
وأوضح الشيخ أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ البند (58) من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير والذي يندرج تحت المحور السادس الخاص بـ "الترويج ونشر الثقافة المالية والتدريب والعلاقات الدولية".
من جانبه أوضح الوزير المفوض التجاري/ يحيى الواثق بالله – رئيس جهاز التمثيل التجاري أن البروتوكول يتضمن التعاون المشترك في تحديد الأسواق المستهدفة للاستثمار في البورصة المصرية وأنشطة الترويج ذات الصلة الموجهة للمستثمرين الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، وتوفير الدعم التدريبي لأعضاء السلك الدبلوماسي التجاري في مجال الثقافة المالية.
يأتي ذلك بالإضافة إلى وضع خطة عمل سنوية تحدد الأنشطة التي سيتعاون الطرفان في تنفيذها في مجال الترويج للاستثمار والتدريب مثل (تنظيم الندوات والمؤتمرات لجذب المستثمرين وزيادة الوعي بفرص الاستثمار في البورصة المصرية، وتحديد أهم المعارض والفعاليات التجارية الدولية التي يمكن المشاركة فيها للترويج للبورصة المصرية، وتنظيم زيارات ميدانية بالتنسيق مع المكاتب التجارية في الخارج لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال الترويج للاستثمار في البورصة المصرية)، لافتاً إلى أن ذلك التعاون يأتي في ضوء التنسيق بين مختف جهات الدولة في مجال الترويج للاستثمار وتبادل المعلومات والخبرات سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة توقيع بروتوكول تعاون أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية وكيل أول الوزارة فی البورصة المصریة التمثیل التجاری للبورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال