البورصة توقع بروتوكول تعاون للترويج للاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
وقع أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية و الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله - وكيل أول الوزارة – رئيس التمثيل التجاري، اليوم الثلاثاء بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية، بروتوكول تعاون بهدف تعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات والبيانات وزيادة الدور الترويجي لمكاتب التمثيل التجاري الخارجية.
يأتي ذلك بإضافة أنشطة الترويج للبورصة المصرية، وذلك في ضوء التنسيق بين جهات الدولة المختلفة في مجال الترويج للاستثمار وتبادل المعلومات، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين جهاز التمثيل التجاري المصري والبورصة المصرية من خلال الترويج للفرص الاستثمارية والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وصرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية أن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الطرفين في أنشطة الترويج الخاصة بالاستثمار وجذب المستثمرين للبورصة المصرية، كما سيتم التعاون في تحديد المؤسسات الاستثمارية التي تعمل في الأسواق الدولية والمستهدف جذبها للاستثمار في البورصة المصرية، وأيضا تحديد أهم المعارض والفعاليات التجارية الدولية التي يمكن المشاركة فيها للترويج للبورصة المصرية.
وأضاف: سيتم تنظيم اجتماعات - سواء مباشرة أو افتراضيا - مع المستثمرين المرتقبين للتعريف بمزايا الاستثمار في البورصة المصرية.
وقال رئيس البورصة أن البروتوكول يتضمن توفير الدعم التدريبي لأعضاء السلك الدبلوماسي التجاري في مجال الثقافة المالية بهدف صقل معلوماتهم في مجال الاستثمار بالبورصة المصرية بما يدعم تعاملاتهم مع المستثمرين الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج ويساعدهم نحو توجيه الاستثمارات إلى البورصة المصرية.
وأوضح الشيخ أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ البند (58) من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير والذي يندرج تحت المحور السادس الخاص بـ "الترويج ونشر الثقافة المالية والتدريب والعلاقات الدولية".
من جانبه أوضح الوزير المفوض التجاري/ يحيى الواثق بالله – رئيس جهاز التمثيل التجاري أن البروتوكول يتضمن التعاون المشترك في تحديد الأسواق المستهدفة للاستثمار في البورصة المصرية وأنشطة الترويج ذات الصلة الموجهة للمستثمرين الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، وتوفير الدعم التدريبي لأعضاء السلك الدبلوماسي التجاري في مجال الثقافة المالية.
يأتي ذلك بالإضافة إلى وضع خطة عمل سنوية تحدد الأنشطة التي سيتعاون الطرفان في تنفيذها في مجال الترويج للاستثمار والتدريب مثل (تنظيم الندوات والمؤتمرات لجذب المستثمرين وزيادة الوعي بفرص الاستثمار في البورصة المصرية، وتحديد أهم المعارض والفعاليات التجارية الدولية التي يمكن المشاركة فيها للترويج للبورصة المصرية، وتنظيم زيارات ميدانية بالتنسيق مع المكاتب التجارية في الخارج لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال الترويج للاستثمار في البورصة المصرية)، لافتاً إلى أن ذلك التعاون يأتي في ضوء التنسيق بين مختف جهات الدولة في مجال الترويج للاستثمار وتبادل المعلومات والخبرات سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة توقيع بروتوكول تعاون أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية وكيل أول الوزارة فی البورصة المصریة التمثیل التجاری للبورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
"التعليم العالي" توقع برنامج تعاون مع "الغرفة" لتنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وغرفة تجارة وصناعة عُمان، على برنامج تعاون في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي والابتكار، والتدريب المهني، وقّع البرنامج عن الوزارة معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فيما وقع عن غرفة تجارة وصناعة عُمان سعادة الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس الإدارة.
وبموجب برنامج التعاون يعمل الطرفين على التعاون لتنفيذ مشاريع أو مبادرات مشتركة بين مؤسسات التعليم العالي الخاصة والمؤسسات التدريبية الخاصة، والشركات المنتسبة لغرفة تجارة وصناعة عُمان، والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والمؤسسات التدريبية الخاصة، والشركات المنتسبة للغرفة لإجراء البحوث التطبيقية الموجهة، وتمكين المبتكرين من الطلبة في المجالات ذات الصلة بأعمال هذه الشركات كمجال الاتصالات والغاز والطاقة المتجددة، وتشجيع شركات القطاع الخاص المسجلة لدى الغرفة على تقديم الدعم المالي والفني للكليات المهنية التابعة للوزارة فيما يتعلق بإنشاء مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال، إضافة إلى حث مؤسسات وشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الغرفة بالتعاون مع الكليات المهنية للوزارة، والمؤسسات التدريبية الخاصة المشرف عليها من قبل الوزارة في تعزيز تطبيق مسار التلمذة المهنية.
وشمل برنامج التعاون أيضًا، التعاون لتسهيل ودعم مشاركة مؤسسات التعليم العالي الخاصة والكليات المهنية التابعة للوزارة في المعارض التجارية التي تنظمها الغرفة لعرض منتجاتها وابتكاراتها، والمشاركة في الفرق الفنية المسؤولة عن تطوير برامج مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وبرامج التعليم والتدريب المهني لتحقيق احتياجات مؤسسات القطاع الخاص، ورعاية مشاركة الكليات المهنية التابعة للوزارة بالمسابقات المهنية المحلية والإقليمية والعالمية.
وتقوم غرفة تجارة وصناعة عُمان بموجب هذا البرنامج بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصالح من القطاعين العام والخاص بالمساهمة في تمويل التدريب للباحثين عن عمل في البرامج المهنية والاحترافية التي يقدمها قطاع التدريب المهني التابع للوزارة، وتقديم الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ برامج وورش تدريبية لرفع الكفاءة المهنية، وتعزيز مهارات الهيئة الأكاديمية والإدارية وموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى تقديم الدعم والتمويل اللازم، وذلك بناءً على ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، لتجهيز الورش التدريبية بالكليات المهنية التابعة للوزارة بأحدث الأجهزة والمعدات التدريبية والوسائل التعليمية.
ويتضمّن البرنامج كذلك التعاون في المجالات المتعلقة بالانضمام لعضوية البرامج التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كبرنامج إيجاد، وبرنامج أبجريد، وبرنامج منافع، وبرنامج إعداد، ودعم المؤسسة الوقفية "سراج".
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن هذه الاتفاقية جاءت من منطلق حرص غرفة تجارة وصناعة عُمان على تحقيق توجهاتها الاستراتيجية المنسجمة مع رؤية "عُمان 2040"؛ لتحسين بيئة الأعمال من خلال الحرص على رفد سوق العمل بالكفاءات العُمانية التي يحتاجها من ناحية، وكذلك إيجاد المزيد من المنتجات والخدمات التنافسية، وذلك بتفعيل البحوث العلمية وتحويلها إلى مشاريع مما سيعمل على زيادة التنافسية في السوق. وأضاف سعادته: "تأتي الاتفاقية تجسيدًا لالتزامنا الراسخ بأهداف التنمية الوطنية المستدامة، والتي تركز على تعزيز القدرات البشرية، وتطوير مهارات القوى العاملة، وتشجيع الابتكار والإبداع؛ حيث إن التعليم يمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل سلطنة عُمان، ومن هذا المنطلق نثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتطوير التعليم وتحسين مخرجاته".
وأشار الرواس إلى أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مُهمة لتعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والخاص، وتطوير التعليم والبحث العلمي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، من جانب آخر تعمل الاتفاقية على جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وتعزيز التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ومختلف دول العالم.
ويأتي توقيع برنامج التعاون انطلاقًا من مبدأ الشراكة الحقيقية والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، ورغبة من الطرفين في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في المجالات التي تخدم العملية التعليمية والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني، وحيث إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار هي المسؤولة عن تطوير أنظمة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني في سلطنة عُمان، والتي تملك مجمع الابتكار مسقط المبادرة الوطنية الأبرز، كمنطقة علمية حرة بمقومات محفزة للبحث العلمي وتطوير الأفكار والابتكار لتقديم حوافز جاذبة علمية ولوجستية ومالية، وذلك من خلال التركيز على قطاعات أساسية من شأنها تحقيق التقدم الإنمائي المستدام، وإرساء منظومة واضحة لتحقيق أدواره وفقا لاختصاصاته المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز قدرته التنافسية، بتحويل الأفكار إلى منتجات ذات نفع وقيمة مضافة على الفرد والمجتمع وتنمية ريادة الأعمال في القطاعات المستهدفة، وتوفير بيئة محفزة للبحث العلمي ومشجعة على الابتكار، وتعزيز أوجه التعاون بين الحكومة والقطاعين الأكاديمي والخاص.
كما إن غرفة تجارة وصناعة عُمان تعمل على جذب الاستثمارات والتنسيق مع القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها المؤسسات الحكومية لا سيما مجمع الابتكار مسقط الذي يسعى للتعاون مع مختلف الجهات لإرساء منظومة وطنية للابتكار لكل القطاعات في سلطنة عُمان للتحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، من خلال توطين العديد من المؤسسات البحثية، والمؤسسات القائمة على الابتكار وريادة الأعمال في مكان واحد لضمان تكامل الأدوار والتعاون بينها، ورغبة من الغرفة في تعزيز الاستثمار الاجتماعي وتعظيم الأثر مع الشركاء المحليين والخارجيين في قطاع التدريب المهني، والذي يساهم في تقليل فجوة المهارات ويعزز قابلية توظيف المخرجات.
3600 دينار نصيب الفرد من الدين العام