وزير الري: مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا وما يصلنا 55 مليار
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ان مصر تحتاج نحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وأن ما يصلنا من دول حوض النيل نحو 55 مليار متر مكعب، وهو الأمر الذى يكشف حجم العجز المائي الذى تعاني منه مصر، حيث وصلنا إلى نصف حد الفقر المائي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".
وأضاف سويلم، وصلنا في فترة التسعينات إلى ما تحت خط الفقر المائي، كما أن التحديات تزداد مع الزيادة السكانية المستمرة، والتي يزيد معها العجز المائي.
وتابع، لذلك اتجهت البلاد إلى مشروعات إعادة استخدام المياه، لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى استيراد الغذاء باعتباره استيراد للمياه بشكل غير مباشر.
وكشف سويلم، أن الجزء الأكبر من مياه الري الحقلي لا يفقد، كما يتوقع البعض، وإنما يتم تجميع المياه من خلال شبكة الصرف الزراعي، ومعالجتها عبر محطات معالجة المياه الضخمة التي تم إنشائها مؤخرا، مشيرا إلى أن ذلك يعنى وجود منظومة للاستفادة من تلك المياه وعدم فقدها، مشيرا إلى أن ليس كل الأراضي تصلح للتحول للري الحديث.
اقرأ أيضاًوزير الري: نصيب الفرد من المياه في مصر يصل لنصف خط الفقر العالمي
وزير الري ونظيره بجنوب السودان يفتتحان عملية إنشاء محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الري الحديث خط الفقر المائي مجلس الشيوخ وزير الري
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مجهودات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل
بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع عدد من قيادات الوزارة، حالة مجرى نهر النيل وفرعيه، ومجهودات قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه في إزالة التعديات على مجرى نهر النيل، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجهودات إزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره، حيث تم إزالة حوالي 87 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى الآن، في إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمحافظات، كما يتم تنفيذ الموجة رقم 25 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، والتي تم خلالها إزالة 250 حالة تعد الآن على مساحة 52 ألف متر مربع.
وقد شدد الدكتور سويلم - خلال الاجتماع - على استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لحالة المجرى لوأد أي محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها، مع استمرار إزالة التعديات ضمن الموجة ال25 بهدف الحفاظ على مجرى النيل وفرعيه من التعديات، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها، ومواصلة المرور الدوري لمسئولي حماية نهر النيل لرصد أي متغيرات تطرأ على مجرى النهر نتيجة أي تعديات، واتخاذ الإجراءات الرادعة في حينها.
كما شدد الوزير على ضرورة التزام كافة الجهات بتنفيذ الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن.
وتم أيضا خلال الاجتماع استعراض ما عقدته أجهزة وزارة الري المختصة من اجتماعات مع اللجنة الفنية القانونية المالية المشكلة لاستلام الأراضي والمستندات الخاصة بأراضي طرح النهر، وذلك على خرائط مساحية معتمدة من هيئة المساحة بإحداثيات محددة وكشوف حصر معتمدة يوضح بها أسماء ومساحات واضعي اليد (حال وجود تعديات عليها)، كما تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن قطاع تطوير وحماية نهر النيل وهيئة المساحة وهيئة التعمير لإجراء الرفع المساحي لكافة أراضي طرح النهر التي آلت ولايتها إلى الوزارة من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية ال16 والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجرى الآن بمحافظات أسوان والأقصر والمنيا وبني سويف.
ووجه وزير الري بمواصلة أعمال الرفع المساحي بهذه المحافظات، طبقا للبرنامج الزمني المقرر، ومواصلة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة لإنهاء إجراءات التسليم والتسلم بين الوزارتين في أسرع وقت لكافة أراضي طرح النهر بالمحافظات.
اقرأ أيضاًوزير الري: نسعي للعمل مع شركاء إقليميين ودوليين لتحقيق الأمن المائي المستدام
وزير الري: صيانة وإحلال محطات رفع المياه كأحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية
وزير الري يبحث أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي