عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً موسعاً اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة للإعلان عن تفاصيل مشروع «ساوث ميد» في منطقة الساحل الشمالي الغربي، بشراكة استثمارية جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الشريك في المشروع من جانب القطاع الخاص.

واستهل رئيس الوزراء كلمته بالإعراب عن سعادته اليوم بالإعلان عن إقامة مشروع آخر بمنطقة الساحل الشمالي، التي تُعد واحدة من أهم نقاط الجذب للاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يجعلها مقصداً سياحياً عالمياً، يتم استغلاله على مدار العام، مشيراً إلى أنَّ العديد من آراء الخُبراء في الماضي تؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من منطقة الساحل الشمالي وما تمتلكه من مقومات، بحيث تكون نقطة جذب على مدار العام.

وأكّد رئيس الوزراء حرص الدولة -ضمن رؤية مصر 2030 وكذا المخطط الاستراتيجي القومي لمصر- على أن يكون الساحل الشمالي لمصر هو الوجهة التي يتم التركيز عليها من جانب مختلف أجهزتها، لتعظيم قطاع السياحة، وإتاحة عدد كبير من الغرف الفندقية والسياحية في هذه المنطقة، والتي من شأنها أن تُسهم في مضاعفة عدد السائحين القادمين إلى مصر.

ولفت إلى أنَّه بالنظر للظروف المناخية لمنطقة الساحل الشمالي ولطبيعة أرضها، فإنها ستكون واحدة من أهم المناطق التي من الممكن أن تستوعب عدداً كبيراً من حجم الزيادة السكانية في مصر خلال الفترة القادمة.

وأشار مدبولي إلى سعى الدولة لإتاحة المزيد من فرص العمل لهم بهذه المنطقة، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة كبيرة ومتكاملة من المشروعات، ومنها مشروع مدينة العلمين الجديدة، مؤكداً أنها ليست مدينة سياحية فقط بل هي مدينة متكاملة تتضمن مختلف الأنشطة، مضيفاً أن هذه الجهود تتضمن أيضاً ما تم الإعلان عنه منذ فترة قريبة عن إقامة واحد من أكبر مشروعات الاستثمار العقاري والسياحي والتنموي المتكامل، وهو مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: " واليوم نسعد جميعاً بالإعلان عن مشروع آخر، وهو مشروع "ساوث ميد" على الساحل الشمالي الغربي، الذي من المقرر أن يتكامل مع هذه المشروعات المُنفذة والجاري تنفيذها في هذه المنطقة الواعدة، تحقيقاً للمستهدفات، والتي تتضمن الوصول في عام 2030 إلى ضعف عدد السائحين الحالي، من خلال ما سيتم اتاحته من عدد هائل من الفنادق والغرف الفندقية التي يتجاوز عددها 2000 غرفة، بالإضافة إلى الوحدات السكنية التي سيتم تأجيرها بنظام الوحدات الفندقية".

وأضاف: نتوقع أن يكون هذا المشروع ـ جنباً إلى جنب مع مشروع رأس الحكمة وما يتم تنفيذه في مدينة العلمين الجديدة من مشروعات ضخمة ـ جاذباً للملايين من السائحين الأجانب من مختلف دول العالم، مضيفاً أن كل هذا يرتبط بفرص العمل التي سيتم توفيرها للشباب المصري جراء تنفيذ تلك المشروعات الواعدة، حيث سيكون هناك فرص عمل متوافرة على مدار سنوات تنفيذ هذه المشروعات؛ سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يشجع الشباب المصري على التواجد بصفة دائمة في هذه المنطقة، وخاصة مع المشروعات السكنية التي تنفذها الدولة على مختلف المستويات، سواء في مدينة العلمين الجديدة، أو غيرها من المدن التي تتيح فرصا للسكن ويتوافر بها خدمات عديدة متنوعة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع، بحجم استثماراته المتوقعة، يضيف للرؤية المتكاملة التي وضعتها الدولة للساحل الشماليّ الغربيّ، واليوم نعطي رسالة إضافية بعد المشروع الذي تم مع أشقائنا في دولة الامارات فيما يتعلق بمشروع رأس الحكمة، والذي يعد استثماراً أجنبياً مباشراً، حيث تدلل الدولة اليوم أيضاً على ثقتها الشديدة في قدرة المستثمرين المحليين على تنفيذ مشروع ضخم على أعلى مستوى عالمي، بمشاركة كل المكاتب العالمية، من خلال التصميم والتخطيط، وتنفيذ شركات المقاولات المصرية على أعلى مستوى، كما نثق في مستوى الجودة الذي سيتم تنفيذ المشروع به.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أنا منفتحون تماماً كدولة على جذب استثمارات؛ سواء محلية أو أجنبية، والتي من شأنها نمو الاقتصاد المصري، وبالتالي زيادة فرص العمل، وتوفير عوائد مستدامة للدولة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ولذا فنحن نعظم من أصول الدولة الموجودة، وهذا في إطار وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، التي تم إعلانها، وهو ما يُظهر جدية الدولة في تنفيذ هذه الوثيقة؛ سواء من خلال طرح أصول كانت في شركات، أو الاستفادة من الأصول الثابتة التي كان الخبراء يرون ضرورة استفادة الدولة منها بأعظم استفادة ممكنة، وتدخل في شراكة مع القطاع الخاص من خلالها، قائلًا: اعتقد النماذج التي تعاقدنا عليها ونفذناها كهذا المشروع وقبل ذلك مشروع رأس الحكمة ومشروعات أخرى كثيرة تعكس مدى جدية الحكومة والدولة المصرية.

وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالتوفيق للقائمين على هذا المشروع، وأن يكون مشروعًا ناجحًا يعدُ بمثابة قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويؤكد مدى جدية الدولة في دفع الاستثمار المحلي والخارجي المباشر، وتعظيم دور القطاع الخاص في إجمالي استثمارات الدولة، كما أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لكل المستثمرين الجادين في مصر الذين يساهمون بصورة كبيرة في دفع الاقتصاد المصري للأمام.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أشار السيد/ هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، إلى أن الدولة المصرية قامت مؤخراً بإعادة تخطيط الساحل الشمالي الغربي، الذي يتمتع بميزة نسبية غير متواجدة في كثيرٍ من بلاد حوض البحر المتوسط، تتمثل في اعتدال المناخ على مدار السنة، وطبيعة الشواطئ والبحر، والطقس اللطيف المعتدل خلال شهور الصيف، مُضيفاً أن الدولة اتجهت لإجراء تغيير استراتيجي في مراكز جذب كبيرة لتعظيم العوائد السياحية والترفيهية والخدمية، والاستمتاع بهذه الإمكانيات الكبيرة، وذلك من خلال جذب الاستثمارات العالمية لتطوير هذه المناطق؛ مثل: مشروع رأس الحكمة، و"ساوث ميد"؛ الذي يُعلن عنه اليوم؛ حيث يتم تطوير المشروع بفكر عالمي ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر المتوسط، مثل شواطئ جنوب فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان.

وأوضح السيد/ هشام طلعت مصطفى، أن مشروع "ساوث ميد" يحتوي على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية في البحر المتوسط، لتصبح مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذباً للسياح في البحر المتوسط، ويتم تطوير المشروع على مساحة 23 مليون متر مربع، باستثمارات تريليون جنيه، أي بما يعادل نحو 21 مليار دولار، من خلال "مجموعة طلعت مصطفى TMG" بما لها من تاريخ طويل مشهود في تطوير المدن الحديثة المتكاملة والذكية والفنادق ذات السمعة الفريدة التي قامت بتطويرها داخل جمهورية مصر العربية.

ولفت الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" إلى أن المشروع يأتي كنموذج شراكة تقوم به الدولة مع القطاع الخاص في كل المشروعات العقارية، بما يتماشى مع سياسة تخارج الدولة وتشجيع القطاع الخاص المصري للقيام بدوره في تنمية الاقتصاد، مؤكداً أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق قيمة مضافة حقيقية لجمهورية مصر العربية واقتصادها الوطني، حيث يشهدُ هذا المشروع على خلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلي والاستثمار الاجنبي لإتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على حدٍ سواء.

كما استعرض السيد/ هشام طلعت مصطفى، العوائد الاقتصادية لمشروع "ساوث ميد"، مشيراً إلى أن المشروع الذي يتم تطويره بفكر وتصميم عالمي ليكون وجهة سياحية عالمية، من المتوقع أن يجذب عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية من خلال تصدير العقار وجذب استثمارات أجنبية في السوق العقارية المصرية، بالإضافة الى الزيادة المتوقعة في تدفقات أعداد السياح الوافدين لجمهورية مصر العربية، لافتاً إلى أن هذا المشروع يحتوي، لأول مرة في مصر، على نموذجٍ فريدٍ وهو فكرRental Programs حيثُ ستدار بعض الوحدات من خلال شركات إدارة فنادق عالمية لتغطي الفترات خلال العام خارج شهري يوليو وأغسطس، مُضيفاً أنه من المتوقع أن يكون معظم هذه الزيادة في أعداد السياح الوافدين من الشرائح الأكثر إنفاقاً من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية بفضل الموقع الاستراتيجي لمشروع ساوث ميد، الواقع بين الكيلو 165 إلى الكيلو 170 غرب الإسكندرية، حيث يستغرق زمن رحلة الطيران من أوروبا أو الخليج نحو 3 ساعات في المتوسط وصولاً إلى مطار العلمين الذي يبعُد 15 دقيقة فقط عن المشروع.

وأشار السيد/ هشام طلعت مصطفى إلى أن قيمة المبيعات المتوقعة لمشروع "ساوث ميد" تبلغ حوالي 1.6 تريليون جنيه، أي ما يقرب من 35 مليار دولار أمريكي، وهي أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ جمهورية مصر العربية، مُعلناً أنه تم فتح باب الحجز أمس الساعة 5 عصراً، وحقق المشروع حتى الساعة 5 فجراً، مبيعات حقيقية 60 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في مصر أو المنطقة العربية في أية مشروعات عقارية أو سياحية، بما يؤكد أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق طلب عالمي جديد بنوعية راقية جداً من الخدمات الفندقية والترفيهية والشاطئية، وفي ضوء دور مجموعة طلعت مصطفى TMG" ستؤدي مبيعات المشروع إلى تعظيم عوائدها بشكل مباشر وبالتالي خلق قيمة مضافة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة والاقتصاد الوطني المصري.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" أنه سينتج عن تحقيق المبيعات المتوقعة للمشروع أثر إيجابي مباشر للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه إضافية إلى الناتج القومي الإجمالي، حيث إن النسبة المتعارف عليها أن كل 1 جنيه ينفق في مجال المبيعات العقارية يسهم في توليد 1.5 جنيه في الناتج القومي الإجمالي، وبالتالي سيولد هذا المشروع دخلاً حقيقياً للدولة المصرية، من خلال مشاركتها في المشروع، عبر حصة الدولة في أراضي المشروع، وعوائد الضرائب السيادية المباشرة، نحو 1 تريليون جنيه، أي ما يقرب من 21 مليار دولار، وعليه، فإن الحصيلة من الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة سترتفع لما يقرب من 283 مليار جنيه، حيث تمثل نسبة الضرائب 11.8% من الناتج القومي الإجمالي، وفقاً للمؤشرات الحالية للحكومة، بالإضافة إلى توليد فرص عمل جديدة تصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بالإنشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الأخرى، حيث أن مُعدل توفير فرصة عمل واحدة يكون بإنفاق 450 ألف جنيه سنوياً، وفقاً لبيانات مدققة معلنة من الحكومة المصرية.

وفي ختام كلمته، توجه السيد/ هشام طلعت مصطفى، بالشكر للقيادة السياسية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تشجيعها لهذا الاستثمار المُباشر الخاص المحلي والأجنبي، والذي بدوره سيكون له أكبر الأثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة المواطن المصري.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الساحل الشمالي المجتمعات العمرانية الشراكات الاستثمارية مجموعة طلعت مصطفى القابضة الاستثمار المحلی مشروع رأس الحکمة الرئیس التنفیذی هشام طلعت مصطفى الساحل الشمالی البحر المتوسط رئیس الوزراء تریلیون جنیه القطاع الخاص مصر العربیة هذه المنطقة هذا المشروع ساوث مید على مدار أن یکون من خلال فی مصر إلى أن

إقرأ أيضاً:

قضية الصحراء ومفهوم الحكم الذاتي في المغرب.. القصة الكاملة في كتاب

الكتاب: قضية الصحراء ومفهوم الحكم الذاتي وجهة نظر مغربية
الكاتب:  محمد بوبوش
الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية العدد 130، الطبعة الأولى،  2008.
عدد الصفحات: 140 صفحة

ـ 1 ـ

يعود بنا الباحث محمد بوبوش إلى بعض المعطيات التاريخية لنفهم في ضوئها أصل معضلة الصحراء الغربية. فيذكّرنا بتواطؤ الدول الاستعمارية الغربية، خلال مؤتمر الجزيرة الخضراء الذي عقد عام 1906 على اقتسام الأراضي المغربية. فاستأثرت إسبانيا بالشمال المجاور لها وبالجنوب الصحراوي وبجيوب في الوسط (سيدي إيفني وطرفاية). ومُنحت فرنسا مناطق الوسط. أما مدينة طنجة التي تمثل منطقة إستراتيجية بالنظر إلى موقعها المطل على أوروبا فتم إبقاؤها تحت نظام دولي تولت الإشراف عليها كل من المملكة المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا. وتمت ترضية ألمانيا التي تم استثناؤها من الأراضي المغربية، بتعويض من مستعمرات فرنسا بأفريقيا جنوب الصحراء.

من الطبيعي إذن أن تشعر إسبانيا صاحبة النصيب الأوفر، بالخطر بعد استقلال المغرب عام 1956. فعززت وجودها العسكري ليبلغ في مجمله ضعف عدد السكان المدنيين آنذاك ووضعت مخططاً لتهجير مواطنيها إلى الصحراء لتذويب الإقليم وفرض هيمنة ثقافية إسبانية. وعينت ممثلين له في البرلمان الإسباني، وكانت حجتها أن الصحراء أرض خلاء لا مالك لها.

ـ 2 ـ

وبالفعل فقد عملت المملكة المغربية على بسط نفوذها على "كامل أراضيها"، من منظور الباحث طبعا. فاعترف الراحل الحسن الثاني بدولة موريتانيا أثناء مؤتمر القمة الإسلامية الذي انعقد بالمغرب في العام 1969، بعد أن كان يعارض استقلالها عن فرنسا، الذي تحقق في العام 1960 وأُعلن المختار ولد داده رئيسا لها، باعتبارها جزءا من التراب المغربي بدورها. وكان يستهدف من وراء ذلك استرجاع الإقليم الصحراوي واقتسامه معها. وكثّف من اتصالاته بإسبانيا وأرسل المبعوثين إلى عدد من دول العالم ثم قرر الاحتكام إلى القانون الدولي. فعرض المشكلة على محكمة العدل الدولية.

الاختصاصات التشريعية لهيئات الحكم الذاتي تظلّ محددة بحدود المصالح الإقليمية التي كلفت بتحقيقها وتنفيذها ذاتياً، وتظل الدولة ببرلمانها المركزي أصلاً في مباشرة اختصاصات الوظيفة التشريعية. ولكن مبدأ السيادة يعني عدم المساس بالمصالح العليا للمجتمع المغربي والمحددة دستورياً. لذلك تبقى مسألة الوحدة الترابية وإبرام الاتفاقيات الدولية والمصادقة عليها من احتكار الدولة المركزية.وأفضت قمة ثلاثية بتلمسان في 7 ماي 1970، جمعت الجزائر والمغرب وموريتانيا، إلى اتفاق يقضي بضبط الحدود بين المغرب والجزائر، تتخلى المملكة عن الأراضي المختلف عليها لفائدة الجزائر. وتمكنها من المرور إلى المحيط الأطلسي عبر سكة حديد لشحن نصيبها من حديد غارة "جبيلات" عبر ميناء مغربي بعد أن تُستغل مناجم الحديد الواقعة داخل المناطق المتنازع عليها بواسطة شركة مختلطة. وكانت كل المؤشرات تدفع نحو الاعتقاد بوجود تفاهم مغاربي من أجل تصفية الاحتلال الإسباني من الصحراء. ولكن إسبانيا أعلنت في تموز / يوليو 1974 خطة موازية تستهدف منح الإقليم الصحراوي الاستقلال الذاتي.

ـ 3 ـ

لسحب لبساط من تحت أقدام إسبانيا الضعيفة بسبب مرض فرانكو الأخير ودفعها إلى التفاوض حول الانسحاب من الإقليم، أعلن الحسن الثاني في 16  أكتوبر 1975 عن تنظيم "مسيرة خضراء" سلمية نحو الإقليم بمشاركة 350 ألف متطوّع. وبالفعل اضطرت إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع المغرب وموريتانيا، وإلى توقيع اتفاقية مدريد الثلاثية بتاريخ 14 نوفمبر 1975. ولكن مقابل هذا الانتصار، اندلعت في شباط 1976 مواجهات لم تهدأ حتى اليوم، لمّا أعلنت جبهة البوليساريو إقامة "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" في منطقة الصحراء بدعم من الجزائر الممتعضة من استبعادها من الاتفاق. وإثر الوساطات العربية انتهت أول مواجهة عسكرية مغربية جزائرية بعد ثلاثة أيام من اندلاعها في يناير 1976. ولكن المواجهة الدبلوماسية لا تزال قائمة حتى اليوم وظلت تعطل مشروع قيام المغرب الكبير.

ـ 4 ـ

على مدار نصف قرن من بداية المشكل طُرح أكثر من حلّ لمشكلة الصحراء منها إجراء "استفتاء تأكيدي" في الصحراء بناءً على مقررات منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1981. وهذا ما قبلت به المملكة المغربية. ولكن الجزائر اشترطت أثناء ضبط الترتيبات، الاتفاق مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" حول التفاصيل الإجرائية. وكانت جبهة البوليساريو، الجناح العسكري للصحراويين، قد أعلنت قيامها في شباط 1976 ووفرت لها الجزائر الدعم السياسي. فضُمّت إلى منظّمة الوحدة الإفريقية.  وبديهي أن يرى المغرب في المفاوضات مع "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" اعترافا ضمنا بوجودها وخطوة حاسمة ستنتهي بالتفريط في الإقليم.

وفي أغسطس 1988 قدم خافيير بيريز دي كويلار مخططا تفصيليا لتسوية مسألة الصحراء. ولكن تعقيدات تقنية في ظاهرها سياسية في جوهرها، عصفت بهذا المخطط. فقد اشترطت الخطة خروج القوات المغربية من الإقليم، ووقف إطلاق النار، وهو ما التزم به المغرب وفق الباحث. وطُرحت قضية المؤهلين في المشاركة في الاستفتاء. فقد اشترط المغرب ضرورة تمكين جميع الأشخاص المنحدرين من أصول صحراوية من المشاركة باعتبارهم جزءا من الهوية الصحراوية ومن المجتمع الصحراوي.

أما جبهة البوليساريو التي تعد طرفاً رئيسياً في النزاع، فاقترحت أن يشكل الإحصاء الإسباني العام 1974 الأساس الحصري للناخبين، وأن يتمّ تجميع الصحراويين الموجودين في مخيمات تندوف" (التي تقع جنوب غربي الجزائر، والتي توجد فيها معسكرات البوليساريو)، في "منطقة محايدة"، وهو ما رفضه المغرب وما جعل منظمة الأمم المتحدة عاجزة عن تنظيم هذا الاستفتاء بالنتيجة.

ـ 5 ـ

في مارس 1997 توصل جيمس بيكر بصفته مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة مكلفا بقضية الصحراء إلى معايير تضبط هوية الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء لتقرير مصير إقليم الصحراء لاقت قبول كل من الحكومة المغربية وجبهة البوليساريو، وعُرفت باتفاقية "هيوستن". ولكنّ مجلس الأمن الدولي أصدر في 29  تموز 2000 مبادرة فرنسية ـ أمريكية تستبعد خطة الاستفتاء وتقترح بالمقابل حكما ذاتيا واسعا في الصحراء المتنازع عليها، عن طريق هيئات تنفيذية وتشريعية وقضائية، تدير الشؤون المحلية كافة، فيما تشرف السلطة المركزية في الرباط على الشؤون الخارجية والدفاع والنقد. وبسبب رفض الجزائر وجبهة البوليساريو لهذه الخطة طُرحت فكرة التقسيم بحيث يمارس المغرب سيادته على شمال الصحراء الذي يسمى إقليم الساقية الحمراء، فيما تبسط جبهة البوليساريو سيادتها على إقليم وادي الذهب الجنوبي. وبالمقابل رحب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بالمقترح عند حضوره احتفالات تخليد ذكرى تأسيس جبهة البوليساريو في تندوف بالجزائر شخصياً  قام العاهل المغربي بجولة ميدانية في كبريات مدن الصحراء، وألقى هناك خطاباً أكد فيه "عدم تفريط المغرب في شبر واحد من منطقة الصحراء". ثم رفض لاحقا صيغا معدّلة من هذه الخطة.

ـ 6 ـ

واليوم تصرف المملكة كل جهودها لفرض حل الحكم الذاتي لمعضلة الإقليم. فهو يمثل السبيل الأمثل الذي يحفظ كل مصالحها. فسلطة الحكم الذاتي تنبع من سلطة الدولة المركزية التي هي سلطة أصلية والنظام القانوني في الوحدة المحكومة ذاتياً هو نظام تابع لنظام الدولة المركزية القانوني.

تتضمن رؤية المملكة للحكم الذاتي لجهة الصحراء مؤسسات عديدة. منها مجلس تشريعي ومجلس تنفيذي وهيئة قضائية. فينصب المجلس التشريعي على أساس الانتخاب العام المباشر لأعضائه من الجهة وتضمن فيه النساء نسبة معينة. ووفقا لمبدأ التفويض لصالح السلطة المحلية يمارس جميع الاختصاصات غير الممنوحة للمملكة. ويتولى سن القوانين وإصدار القرارات المحلية في إطار محدد. وعليه يكون مسؤولا عن صياغة جميع القوانين المعمول بها في الصحراء الغربية. وتستثنى من ذلك القوانين المتعلقة بالسلطات المخصصة للمملكة المغربية.

تصرف المملكة كل جهودها لفرض حل الحكم الذاتي لمعضلة الإقليم. فهو يمثل السبيل الأمثل الذي يحفظ كل مصالحها. فسلطة الحكم الذاتي تنبع من سلطة الدولة المركزية التي هي سلطة أصلية والنظام القانوني في الوحدة المحكومة ذاتياً هو نظام تابع لنظام الدولة المركزية القانوني.ويشكل المجلس التشريعي الإقليمي هيئة تنفيذية  تتكون من عدد من الأعضاء، ويشرف كل عضو منهم على إدارة من الإدارات الإقليمية. أما السلطة القضائية فتتولاها المحاكم التي تقتضيها الحاجة، ويتم اختيار القضاة من المعهد الوطني للدراسات القضائية على أن يكونوا من أبناء الصحراء.

ـ 7 ـ

هكذا يمارس السكان الحكم الذاتي للصحراء، داخل الحدود الترابية للجهة، عدة اختصاصات ولاسيما عبر هيئات تنفيذية وتشريعية وقضائية، ووفقا لمبادئ الديمقراطية. فبموجب قوانين المركزية يمكن تفويض الإقليم للقيام بمهام تشريعية وتنفيذية سيادية نيابة عن الدولة. ولكنه يظلّ إدارة تكميلية في ممارسة السلطة التشريعية للدولة كتحديد الميزانية والنظام الضريبي الإقليمي أو إنفاذ القوانين والأمن الداخلي أو الإشراف على الرعاية الاجتماعية والثقافية والتعليم والتجارة والنقل والتخطيط الجهوي وتشجيع الاستثمارات، والتجارة والصناعة، والزراعة والتعدين، ومصائد الأسماك، والصناعة، والسياسات البيئية، والإسكان والتنمية الحضرية، والمياه والكهرباء والطرقات والبنية التحتية. والتنمية الثقافية بما في ذلك النهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني، والبيئة.

يضمن هذا التصور سلطة العرش على الإقليم الصحراوي. فالاختصاصات التشريعية لهيئات الحكم الذاتي تظلّ محددة بحدود المصالح الإقليمية التي كلفت بتحقيقها وتنفيذها ذاتياً، وتظل الدولة ببرلمانها المركزي أصلاً في مباشرة اختصاصات الوظيفة التشريعية. ولكن مبدأ السيادة يعني عدم المساس بالمصالح العليا للمجتمع المغربي والمحددة دستورياً. لذلك تبقى مسألة الوحدة الترابية  وإبرام الاتفاقيات الدولية والمصادقة عليها من احتكار الدولة المركزية.

حقّق هذا المقترح اختراقا دبلوماسيا دوليا وفق الكاتب محمد بوبوش. فقد وصفته فرنسا بأنه خطة "بناءة، وجددت دعمها المشروع الحكم الذاتي مشيرة إلى أنه قاعدة للتفاوض". أما إسبانيا التي تربطها بالمغرب معاهدة مدريد التي وقعها البلدان عام 1975 وظلت حكوماتها تتجاهلها فقد رحّبت عبر رئيس حكومتها، حين انعقدت الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين في ربيع عام 2004، بمشروع الحكم الذاتي الذي عرضنا. واعتبر البيان المشترك الصادر عن اجتماع اللجنة المشتركة مشروع الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط "نقطة انعطاف داخل المأزق الذي يوجد فيه ملف الصحراء منذ سنين عديدة." ويعتبر هذا الموقف تحولاً كبيراً في الموقف الإسباني.

ـ 8 ـ

يذكر الباحث عديد الوقائع التاريخية الثابتة. وعرضُها على النحو الذي ورد في "قضية الصحراء ومفهوم الحكم الذاتي وجهة نظر مغربية" يدفع إلى التسليم بمغربية الصحراء. ولكنّ الأثر لم يخل من عمل انتقائي. فهو يسكت عن وقائع أخرى قد يدفع عرضُها إلى التسليم بوجهة نظر جبهة البوليساريو أو الجزائر حول تشكيل الإقليم لهوية ثقافية واجتماعية مستقلة. من ذلك أنّ الأمم المتحدة أرسلت بعثات متعددة في أواخر عام 1975 واستندت إلى محكمة العدل الدولية.

مقالات مشابهة

  • مشروع سعودي يعلن نزع أكثر من 1000 لغم وذخيرة غير منفجرة باليمن خلال أسبوع
  • مشروع الجزيرة يرد أخيرا على اتهامات تعاقده مع شركة زبييدة
  • التفاصيل الكاملة لتعرض شاب فى بورسعيد لاعتداء وحشي لحظة مدافعته عن فتاتين
  • وزير الإسكان يتفقد مشروعات وأعمال البحيرات في مارينا الساحل الشمالي
  • وزير الإسكان يتفقد مشروعات أعمال البحيرات بـ مارينا الساحل الشمالي
  • وزير الإسكان يتفقد مشروعات الإسكان وأعمال البحيرات بـ"مارينا الساحل الشمالي"
  • التفاصيل الكاملة لواقعة اعتداء عامل على طفلة الشرقية
  • قضية الصحراء ومفهوم الحكم الذاتي في المغرب.. القصة الكاملة في كتاب
  • جابر : لا تراجع أو تخاذل عن مشروع التحول الرقمي
  • مشروع قانون معجل مكرر من قبل وزير العدل