انخفاض معدل التضخم في النمسا إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
انخفض معدل التضخم في النمسا إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2021، وتراجع مجدداً في شهر يونيو الماضي بواقع 0.4% إلى 3% مقارنة على أساس شهري، وفقاً لأحدث تقدير صادر عن هيئة الإحصاء النمساوية.
وأوضح توبياس توماس، مدير عام هيئة الإحصاء، أن أسعار المواد الغذائية والوقود حفزت التضخم لكن بشكل أقل مقارنة بأوقات سابقة، مشيراً إلى أن الزيادات في أسعار قطاع المطاعم كانت أقل مما كانت عليه في الأشهر السابقة، بالرغم من أنها لا تزال أعلى بكثير من المعدل المتوسط.
وقال ماجنوس برونر وزير مالية النمسا ” وصل التضخم لأدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات ويواصل الانخفاض”، مشيراً إلى توقعات معاهد اقتصادية بانخفاض معدل التضخم السنوي للعام الحالي مقارنة بتوقعات سابقة.
وتظهر الإحصاءات الشهرية استمرار توجه التضخم نحو الانخفاض التدريجي في النمسا منذ عدة أشهر، وترصد تغير محفزات وأسباب الغلاء في النمسا، حيث تتسبب حالياً إيجارات المنازل المرتفعة وأسعار قطاعات المطاعم والخدمات كثيفة العمالة في إبطاء انخفاض التضخم بالنمسا، بسبب التكاليف المرتفعة للعمالة، بعدما تراجع تأثير الطاقة على التضخم بسبب تراجع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، التي شكلت سابقاً نحو ثلث قيمة التضخم في النمسا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
فخري الفقي: محاربة الغلاء وكسر معدل التضخم أحد أهم أولويات الحكومة الجديدة
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه سيكون أمام الحكومة الجديدة أجندة مكونة من 5 نقاط في مقدمتها محاربة الغلاء وخفض معدل التضخم.
فخري الفقي يكشف تفاصيل دعم الخبز في الموازنة الجديدة 2025 (فيديو) "موازنة البرلمان" تكشف تفاصيل بشأن تقرير الموازنة الجديدة قبل مناقشته اليوم (فيديو) تنسيق مع المركزيوأضاف "الفقي" في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية “أون” "وأن يكون هناك تنسيق مع المركزي للوصول بالتضخم المستهدف به أقل من 10 في المائة قبل ما كان في الحرب الروسية الأوكرانية وهذا معدل مقبول ومعتدل ويقدر المواطن يتحمله".
وتابع "لا بد من كسر معدل التضخم، حتى يونيو 2025 يوصل التضخم إلى رقم معتدل خلال فترة السنة والتخفيف من الكثير من الأعباء، مع تقنين الدعم النقدي بعد حوار مجتمعي حتى يصل الدعم إلى مستحقيه مباشرة، ومحاولة الوصول إلى معدلات نمو في حدود 5.5 في المائة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص سواء المحلي أو الخارجي مع تحسين بيئة ومداخل الاستثمار وتحديث البنية التشريعية".