دراسة: الوعي البيئي لا يقلل من انبعاثات الكربون!
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تتسبب الشركات ذات التصنيفات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) المرتفعة في إلحاق الضرر بالبيئة بالقدر نفسه الذي تسببه أقرانها ذات الدرجات المنخفضة، وفقا لبحث جديد.
وأجرى البحث مزود المؤشر Scientific Beta ونشرته Financial Times يوم الإثنين.
وقال مدير أبحاث Scientific Beta فيليكس غولتز لـ"التايمز": "إن تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لها علاقة قليلة أو معدومة بكثافة الكربون، حتى عند النظر فقط في الركيزة البيئية لهذه التصنيفات"، مضيفا أنه "يمكن إلغاء الحد من كثافة الكربون في المحافظ الخضراء بشكل فعال من خلال إضافة أهداف ESG".
ووجد الباحثون أنه إذا كان هناك أي شيء، فمن المرجح أن ترتبط تصنيفات ESG المرتفعة ببصمة كربونية أكبر، مشيرين إلى أنه عند استخدام جميع المقاييس الثلاثة، كانت المحافظ الناتجة أقل خضرة من متوسط المؤشر المرجح بالقيمة السوقية.
ونظرا لأن المقاييس الاجتماعية والحوكمة ليس لها علاقة بالبصمة الكربونية للشركة أو بالسياسات البيئية - لا تتداخل مبادرات التنوع وتدابير مكافحة الفساد مع ضوابط التلوث أو الحفاظ على الموارد - "من الممكن جدا أن تكون الشركة عالية الانبعاثات جيدة جدا على مستوى الحوكمة أو رضا الموظفين"، وبالتالي تحقيق درجة عالية بشكل مخادع من ESG، كما أوضح غولتز.
إقرأ المزيد اختراق يمكّن العلماء من التحكم في الحمض النووي البشري بالكهرباء!ومع ذلك، اعترف بأنه "حتى الركيزة البيئية لا علاقة لها إلى حد كبير بانبعاثات الكربون". وبدلا من ذلك، قال، تم تحديد المقياس من خلال سمات أكثر واقعية مثل استخدام المياه وإدارة النفايات.
وأوضحت شركة التصنيف MSCI ESG Research، وهي واحدة من ثلاث وكالات تم استخدام تصنيفاتها في ESG في بحث Scientific Beta، أن تصنيفات ESG لم تكن تهدف في الواقع إلى قياس مدى ملاءمة الشركة للبيئة، حتى لو كانت قد تولت هذا الدور في أذهان الكثيرين في الإعلام والمؤسسة التجارية.
وتم تصميم تصنيفات ESG بشكل أساسي لقياس مرونة الشركة في مواجهة المخاطر البيئية والمجتمعية والحوكمة المادية.
وقالت الشركة: إنها ليست مصممة لقياس تأثير الشركة على تغير المناخ. بدلا من ذلك، تأخذ الركيزة البيئية في الاعتبار الخطط المستقبلية للحد من انبعاثات الكربون، واستثمارات التكنولوجيا النظيفة، وإدارة المخاطر المتعلقة بالطبيعة.
ومن المرجح أن تتفاقم مشكلة مقاييس ESG التي تعمل لأغراض متقاطعة قبل أن تتحسن، وفقا لغولتز، الذي أشار إلى أنه يتم باستمرار إضافة مقاييس جديدة.
وقال هورتنس بيوي، المدير العالمي لأبحاث الاستدامة في وكالة التصنيف Morningstar: "يحتاج المستثمرون إلى التفكير مليا في جوانب الاستدامة التي يرغبون في تحديد أولوياتها عند إنشاء المحافظ - تقليل الكربون أو تصنيف ESG مرتفع".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البيئة التلوث
إقرأ أيضاً:
في أبوظبي.. مشروع مرتقب لإنتاج الحديد منخفض الكربون
كشف سعيد الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات التابعة لمجموعة "إمستيل"، عن مشروع جديد لإنتاج حديد منخفض الكربون في أبوظبي، بالتعاون مع شركاء يابانيين لتلبية الطلب العالمي المتزايد على المنتجات صديقة البيئة.
وأكد الغافري في على هامش فعاليات "مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2024" المنعقد بدبي خلال الفترة بين 18 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أن المشروع لا يزال في مراحل دراسة الجدوى مع الشركاء وبالتالي فالإنتاج التجاري لن يكون قبل 2027.وأشار إلى أن المشروع يجسد توسعاً استراتيجياً للشركة على الصعيدين المحلي والعالمي، مع التزامها بتطوير تقنيات مبتكرة تساعد في تقليل البصمة الكربونية لمنتجاتها.
وتحدث الغافري عن مشروع إنتاج "الحديد الأخضر" باستخدام الهيدروجين كطاقة نظيفة، لافتاً إلى أنه لا يزال في مراحله التجريبية، ويجري العمل على تحسين الجوانب التقنية وخفض التكاليف.
وأضاف: نركز بالشراكة مع شركة مصدر على دراسة الجدوى وتوسيع المشروع مستقبلاً ليصبح في متناول الجميع، وأكد أن "حديد الإمارات" تسعى لمواكبة المستقبل من خلال التركيز على الابتكار والاستدامة، متجاوزة فكرة زيادة الإنتاج الذي يبلغ حالياً نحو 3.5 مليون طن من الصلب والحديد.
وأشار إلى أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على مشاريع مبتكرة ذات أبعاد مستدامة، لافتاً إلى أن الاستدامة والابتكار يتطلبان استثمارات ضخمة في البداية، سواء لتطوير تقنيات جديدة مثل "الحديد الأخضر" أو لتوسيع الشراكات العالمية وإنتاج الحديد منخفض الكربون.
وأوضح أن تكلفة الابتكارات الجديدة تكون مرتفعة في البداية لكنها تنخفض مع الوقت والتوسع في الإنتاج، ما يجعل هذه المنتجات في متناول الجميع.
وأضاف الغافري أن دعم الحكومات والمؤسسات التمويلية أمر بالغ الأهمية خاصة في مراحل الابتكار الأولى حيث تكون تكلفة التقنيات مرتفعة، ومع تقدم المشروع، تُظهر الشراكات المالية قدرتها على تحقيق عائد استثماري قوي.
وتطرق إلى مشروع التقاط الكربون الذي أطلقته "حديد الإمارات" عام 2017 وأوضح أن الشركة نجحت في التقاط نحو 800 ألف طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يتم استخدامه في حقن آبار النفط.
واعتبر هذا المشروع مثالاً على قدرة الشركة على توظيف الابتكار لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية، مشيرًا إلى أن الزوار الدوليين يتوافدون إلى أبوظبي للاطلاع على هذه التجربة الرائدة.
وأكد أن "حديد الإمارات" لا تسعى فقط لتلبية الطلب المحلي بل ترنو أيضا إلى تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية من خلال استراتيجيات مستدامة وشراكات دولية قوية.