حبس عاطلين بتهمة سرقة هواتف المواطنين باستخدام دراجة نارية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قررت نيابة الأميرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة هواتف المحمول بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية من المواطنين أثناء سيرهم فى الشوارع.
أسفرت الجهود عن ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزتهما (5 هواتف محمولة مجهولة المصدر).. واعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة.
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة هواتف المحمول قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
3 سنوات حبسا لشقيقان استوليا على دراجة نارية تخص شرطيا بالشراقة
تابعت محكمة الشراقة ثلاث أشخاص من بينهم شقيقان ينحدران من بلدية واد العلايق، بتهمة السرقة بالتعدد. وتهمة عدم التبليغ وذلك على خلفية سرقت الشقيقان دراجة نارية ملك لشرطي كانت مركونة بالقرب من أحد المساجد بالشراقة.
تحريك الدعوى العمومية جاءت عقب شكوى تقدم بها شاب في العقد الرابع من العمر يعمل شرطي. بشكوى أمام مصالح الأمن تفيد تعرض دراجته النارية للسرقة خلال ركبها بالقرب من احد المساجد خلال دخوله لأداء الصلاة. وأكد أن الصندوق الخلفي للدراسة كانت تحتوي كل وثائقه الشخصية من بينها وثائق تخص عمله بسلك الأمن.
وعليه فتحت مصالح الأمن الملف للتحري فيه وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم و يتعلق الأمر بكل بشقيقان ينحدران من واد العلايق بولاية البليدة. حيث تم إلقاء القبض عليهما، وخلال استجوابهما اعترفا بالسرقة و أكدا أنهما تنقلا إلى الشراقة من أجل اقتناء قطع غيار تخص سيارتهما، وأنها عثرا على الدراجة النارية ، وقررا سرقتها و تم ذلك ، والتوجه بها إلى بلدية بني تامو بولاية البليدة.
أين تم إخراجها داخل احد المزارع ورمي الوثائق التي كانت بالصندوق الخلفي. وأنها قاما ببيعها بواسطة من المتهم الثالث بمبلغ 11 مليون سنتيم.
وخلال محاكمتهما اعربا عن ندمهما عما نجم منهما. وطالبا الصفح من الضحية،هذا الأخير الذي طالب بقبول تأسسه طرفا مدنيا وأكد أن دراجته النارية قيمتها تقدر ب62 مليون سنتيم. وأن فدبصدد المطالبة بوثائقه الشخصية التي تخص عمله كشرطي، وطالب بتعويض بقيمة 100 مليون سنتيم عن كافة الأضرار.
وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية، ضد الشقيقان وعام حبسا و50 ألف ضد المتهم الثالث. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة 3سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج غرامة مالية للشقيقان، و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق المتهم الثالث مع إلزامعم بدفع تعويض للضحية بقيمة 80 مليون سنتيم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية