وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة النقاشية حول المخرجات الرئيسية لتقرير سياسات النمو الأخضر
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة النقاشية حول المخرجات الرئيسية لتقرير سياسات النمو الأخضر فى مصر ، التى عقدت على هامش إطلاق وزيرة البيئة لتقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن سياسات النمو الاخضر فى مصر بمشاركة الدكتورة غادة أحمدين مدير البرامج بالمكتب العربى للشباب والبيئة ممثلة عن المجتمع المدنى، والمهندس تامر الشيال ممثلا عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، حيث أدارت الجلسة الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقد أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة مراحل الإنتهاء من كتابة التقرير ووضع التوصيات، حيث تم التشاور بين كافة الاطراف المشاركة فى التقرير الاسبوع الماضى وتم رفع نتائج التقرير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء واعتماد التوصيات، موضحةً أن التوصيات سيستفيد بها وزارات الحكومة الجديدة، نظرًا لان للدستور يلزم الحكومة بتقديم خطة كل ٥ أعوام، موضحةً أن التقرير ذكر العلاقة بين التنمية الإجتماعية والتكيف والمرونة وهذه موضوعات تستلزم تسليط الضوء عليها، مُشيرة إلى وجود العديد من القطاعات المرتبطة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية مثل قطاعات الصناعة والمخلفات لم يكن الجزء الإجتماعى موجود فى بعض هذه القطاعات رغم ضرورته، لافتةً إلى أن هذه التوصيات ستساعد مصر فى استضافتها للمنتدى الحضرى العالمى القادم.
خاص| الفجر الرياضي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع دبابة يانج أفريكانز مارتينيز يحث بايرن ميونخ على ضم نجم البرتغالوفيما يخص الإستثمار البيئى أوضحت وزيرة البيئة أن هناك طريقين للإستثمار فى التحول الأخضر الأول من خلال أداء العمل التقليدى الذى يخص مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام، ويمكن تمويله من خلال البنوك والقروض فى شكل التمويل المشترك والدعم الفنى لتحقيق أهداف تلك المشروعات، والثانى يتعلق بعمل مزيد من الإستثمارات فى مجال المخلفات البلدية والإلكترونية والزراعية التى تعتبر استثمار غير تقليدى،مُشيرة إلى أن هناك مجال أخر هام بدء الإهتمام به وهو مجال استدامة الأزياء وتدوير الملابس المستعملة، بالإضافة إلى مجال التنوع البيولوجى الذى يعد من المجالات الهامة التى ترتبط بالتغيرات المناخية، علاوة على الفرصة الكبيرة التى يمكن استغلالها فى مجال تلوث الهواء، والأقتصاد الحيوى الذى لم تم التطرق إليه حتى الأن والذى يمكن الإستفادة منه فى مجال الصناعة، حيث لدينا الإطار التشريعى والقانونى لبدء العمل فى هذا المجال.
ومن جانبها اكدت الدكتورة غادة أحمدين على الدور الهام للمنظمات غير الحكومية كشريك للحكومة والأطراف المعنية، مقدمةً مثال بذلك ببرنامج المنح الصغيرة فى مصر الذى يتكون من أكثر من ٥٠ عضو من منظمات المجتمع المدنى بجانب ممثلى الوزارات، حيث تلعب منظمات المجتمع المدنى دورًا هامًا بالتعاون مع الوزارات من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة والمتنوعة كالانشطة الخاصة بالبلاستيك والمخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت أحمدين أن التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى يتطلب المزيد من التعزيز والتحسين من خلال بناء القدرات، توفير البيانات والمعلومات بين الاطراف، توفير الموارد المتاحة التى تلعب دورًا فعالًا، آملة فى مزيد من الشراكات بين منظمات المجتمع المدنى والحكومة.
من جانبه تحدث المهندس تامر الشيال ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)، عن كيفية القدرة على تحويل آليات تقدير المخاطر والهشاشة الاجتماعية في مجالات المناخ للمستويات الإقليمية والمحلية، مؤكدًا على أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضارية، على تضمين اعتبارات تغير المناخ بإجراءات التخطيط والتطوير العمراني والحضري، مشيرًا إلى العمل مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للمساعدة على خلق أداة لتقدير الهشاشة الاجتماعية لمخاطر تغير المناخ على مستوى المحافظات، كما نعمل مع صندوق التنمية الحضارية على خلق آلية لترجمة مخرجات المنظور المناخي إلى مستوى الأحياء عن طريق خلق خطط مرونة محلية.
وأشار ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، إلى أنه بالنسبة لشركاء التنمية الدولية يمكن دعم الحكومة المصرية في مجال المرونة المناخية عن طريق وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتغيرات المناخية لدعم تطوير الخطة الوطنية للتكيف والتأكيد على استهداف المجموعات الأكثر هشاشة سواء (كبار السن- الأطفال - ذوي الهمم … الخ)، مضيفا كذلك أنه بالنسبة لجهات التخطيط والتطوير الحضري يمكن دعم خطط مستقبلية لمشروعات التأقلم والتكيف مع التغير المناخي في البيئة الحضرية.
وفى نهاية الجلسة أشادت السيدة جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بدور مصر وطموحها في الانتقال نحو مستقبل أخضر والمضي قدما في هذا الطريق، معربة عن تطلعها رؤية اعتماد هذه التدابير والإجراءات التي تتخذها مصر في هذا الصدد، كما أن الجزء الخاص بالجانب الحضرى فى التقرير يوضح أن هناك أولوية لدى الحكومة المصرية لهذا الجانب، مشيرة أن نتائج هذا التقرير قُدمت لدولة رئيس مجلس الوزراء حيث نأمل أخذ تلك التوصيات بعين الاعتبار أثناء التنفيذ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ النمو الأخضر الوکالة الألمانیة للتعاون المجتمع المدنى وزیرة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
“دو” تحقق إنجازاً جديداً في ترسيخ الاستدامة وتتجاوز أهدافها لحماية البيئة خلال النصف الأول 2024
أعلنت “دو”، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالشراكة مع “فارنك”، الشركة الرائدة في قطاع إدارة المرافق الشاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، أنها نجحت في تجاوز أهدافها البيئية في مجال إعادة التدوير في النصف الأول، حيث حققت إنجازاً كبيراً في مجال ترسيخ الاستدامة وحماية البيئة. وتمكنت “دو” من تحويل ما يصل إلى 21٪ من النفايات الصادرة عن جميع مواقع شركة “دو” في دولة الإمارات العربية المتحدة، والبالغ عددها 145 موقعاً. ويعد هذا الإنجاز جزءاً من التزام “دو” في دفع عجلة التنمية المستدامة وحماية البيئة، ورحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد البداية الواعدة لخطة الشركة الهادفة التي تمتد لثلاث سنوات.
ويعكس هذا الإنجاز خلال النصف الأول من العام 2024 التزام “دو” بتقليل تأثيرها البيئي تناغماً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لمستقبل مستدام. كما يأتي نجاح “دو” في تحقيق أهدافها بسبب تنفيذ استراتيجياتها المُبتكرة لإعادة التدوير في جميع مقراتها، حيث ساهمت عملية التدقيق الشامل وإدخال أحدث الآلات التي تعمل على إعادة تدوير المواد ولتكون صالحة للاستخدام. وفي إطار سعيها لزيادة الوعي بين منتسبيها، عملت “دو” على تدريب أكثر من ألف موظف، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع إعادة التدوير بشكل أكثر فعالية.
وتعليقاً على الإنجاز الجديد والشراكة بين الجانبين، قال عادل الريس، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والبروتوكول في “دو”: إن “مبادرات إعادة التدوير لدينا تعكس سعي “دو” نحو القيادة المسؤولة من خلال اتباع كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز الاستدامة، كما نتطلع أيضاً للإمكانات الهائلة للابتكار البيئي داخل قطاع الاتصالات. ومن خلال تجاوز هدفنا المخطط له بنسبة 16٪، فقد تم وضع أهداف جديدة للفترة المتبقية من العام، مما يعكس جهودنا المستمرة في تحقيق رؤيتنا طويلة الأجل دفع عجلة التنمية المستدامة في “دو”، لأننا لا نعمل فقط على التطوير الداخلي في الشركة، بل نساهم أيضاً في المبادرات المُهمة في مجال الاستدامة للحفاظ على البيئة في الدولة والعالم”.
من جانبها، قالت منى النهدي، رئيسة قسم الاستشارات والاستدامة في شركة “فارنك”: إن “النجاح في الوصول للحياد الكربوني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخصوصاً في مجال إعادة التدوير، يتطلب معالجة ديناميكيات مُعقدة تتعلق بالأطراف المشاركين فيها. لقد اعتمدنا منهجًا مُبتكرًا يجمع المشاركين الرئيسيين، وهم فريق إدارة وخبراء المرافق لدينا، والقيادات التنفيذية في “دو”، وموظفيها، من أجل العمل معاً في انسجام تام. وتُظهر نسبة 21٪ المذُهلة لإعادة التدوير خلال النصف الأول، فعالية هذا الجهد التعاوني والتزام “دو” الراسخ بالاستدامة. ومن خلال التركيز على الحد من النفايات ومعالجتها وتحويلها الى مواد قابلة للاستخدام، نسعى إلى تقليل انبعاثات غاز الميثان بشكل كبير، وهي خطوة محورية نحو تحقيق أهداف الحياد الكربوني”.
وقد تحقق هذا النجاح من خلال تنفيذ خارطة طريق متطورة شملت تدقيقاً كاملاً لعملية إعادة التدوير، وتبسيط عملية جمع البيانات عبر حلول (Wastek) لدمج التكنولوجيا المتطورة، وتحقيق الأهداف الطموحة لتعزيز عمليات إعادة التدوير، والتغلب على التحديات الصعبة، ووضع خطة شاملة للتحسين. ومن خلال الاستفادة من خبرة “فارنك” وحلولها المستدامة في مجال إعادة التدوير، فإنها تؤكد التزامها بتقليل انتاج المواد المستعملة بشركة “دو” بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 50% على مدى السنوات الثلاث المُقبلة. ومن خلال تجاوز أهدافها للنصف الأول والمشاركة المؤسسية الفعالة، تضع “دو” نموذجاً يُحتذى به للمسؤولية البيئية من خلال دعمها لمستقبل أكثر ذكاءً ووعياً بإدارة إعادة التدوير وحماية البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة