وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة النقاشية حول المخرجات الرئيسية لتقرير سياسات النمو الأخضر
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة النقاشية حول المخرجات الرئيسية لتقرير سياسات النمو الأخضر فى مصر ، التى عقدت على هامش إطلاق وزيرة البيئة لتقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن سياسات النمو الاخضر فى مصر بمشاركة الدكتورة غادة أحمدين مدير البرامج بالمكتب العربى للشباب والبيئة ممثلة عن المجتمع المدنى، والمهندس تامر الشيال ممثلا عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، حيث أدارت الجلسة الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقد أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة مراحل الإنتهاء من كتابة التقرير ووضع التوصيات، حيث تم التشاور بين كافة الاطراف المشاركة فى التقرير الاسبوع الماضى وتم رفع نتائج التقرير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء واعتماد التوصيات، موضحةً أن التوصيات سيستفيد بها وزارات الحكومة الجديدة، نظرًا لان للدستور يلزم الحكومة بتقديم خطة كل ٥ أعوام، موضحةً أن التقرير ذكر العلاقة بين التنمية الإجتماعية والتكيف والمرونة وهذه موضوعات تستلزم تسليط الضوء عليها، مُشيرة إلى وجود العديد من القطاعات المرتبطة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية مثل قطاعات الصناعة والمخلفات لم يكن الجزء الإجتماعى موجود فى بعض هذه القطاعات رغم ضرورته، لافتةً إلى أن هذه التوصيات ستساعد مصر فى استضافتها للمنتدى الحضرى العالمى القادم.
خاص| الفجر الرياضي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع دبابة يانج أفريكانز مارتينيز يحث بايرن ميونخ على ضم نجم البرتغالوفيما يخص الإستثمار البيئى أوضحت وزيرة البيئة أن هناك طريقين للإستثمار فى التحول الأخضر الأول من خلال أداء العمل التقليدى الذى يخص مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام، ويمكن تمويله من خلال البنوك والقروض فى شكل التمويل المشترك والدعم الفنى لتحقيق أهداف تلك المشروعات، والثانى يتعلق بعمل مزيد من الإستثمارات فى مجال المخلفات البلدية والإلكترونية والزراعية التى تعتبر استثمار غير تقليدى،مُشيرة إلى أن هناك مجال أخر هام بدء الإهتمام به وهو مجال استدامة الأزياء وتدوير الملابس المستعملة، بالإضافة إلى مجال التنوع البيولوجى الذى يعد من المجالات الهامة التى ترتبط بالتغيرات المناخية، علاوة على الفرصة الكبيرة التى يمكن استغلالها فى مجال تلوث الهواء، والأقتصاد الحيوى الذى لم تم التطرق إليه حتى الأن والذى يمكن الإستفادة منه فى مجال الصناعة، حيث لدينا الإطار التشريعى والقانونى لبدء العمل فى هذا المجال.
ومن جانبها اكدت الدكتورة غادة أحمدين على الدور الهام للمنظمات غير الحكومية كشريك للحكومة والأطراف المعنية، مقدمةً مثال بذلك ببرنامج المنح الصغيرة فى مصر الذى يتكون من أكثر من ٥٠ عضو من منظمات المجتمع المدنى بجانب ممثلى الوزارات، حيث تلعب منظمات المجتمع المدنى دورًا هامًا بالتعاون مع الوزارات من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة والمتنوعة كالانشطة الخاصة بالبلاستيك والمخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت أحمدين أن التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى يتطلب المزيد من التعزيز والتحسين من خلال بناء القدرات، توفير البيانات والمعلومات بين الاطراف، توفير الموارد المتاحة التى تلعب دورًا فعالًا، آملة فى مزيد من الشراكات بين منظمات المجتمع المدنى والحكومة.
من جانبه تحدث المهندس تامر الشيال ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)، عن كيفية القدرة على تحويل آليات تقدير المخاطر والهشاشة الاجتماعية في مجالات المناخ للمستويات الإقليمية والمحلية، مؤكدًا على أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضارية، على تضمين اعتبارات تغير المناخ بإجراءات التخطيط والتطوير العمراني والحضري، مشيرًا إلى العمل مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للمساعدة على خلق أداة لتقدير الهشاشة الاجتماعية لمخاطر تغير المناخ على مستوى المحافظات، كما نعمل مع صندوق التنمية الحضارية على خلق آلية لترجمة مخرجات المنظور المناخي إلى مستوى الأحياء عن طريق خلق خطط مرونة محلية.
وأشار ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، إلى أنه بالنسبة لشركاء التنمية الدولية يمكن دعم الحكومة المصرية في مجال المرونة المناخية عن طريق وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتغيرات المناخية لدعم تطوير الخطة الوطنية للتكيف والتأكيد على استهداف المجموعات الأكثر هشاشة سواء (كبار السن- الأطفال - ذوي الهمم … الخ)، مضيفا كذلك أنه بالنسبة لجهات التخطيط والتطوير الحضري يمكن دعم خطط مستقبلية لمشروعات التأقلم والتكيف مع التغير المناخي في البيئة الحضرية.
وفى نهاية الجلسة أشادت السيدة جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بدور مصر وطموحها في الانتقال نحو مستقبل أخضر والمضي قدما في هذا الطريق، معربة عن تطلعها رؤية اعتماد هذه التدابير والإجراءات التي تتخذها مصر في هذا الصدد، كما أن الجزء الخاص بالجانب الحضرى فى التقرير يوضح أن هناك أولوية لدى الحكومة المصرية لهذا الجانب، مشيرة أن نتائج هذا التقرير قُدمت لدولة رئيس مجلس الوزراء حيث نأمل أخذ تلك التوصيات بعين الاعتبار أثناء التنفيذ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ النمو الأخضر الوکالة الألمانیة للتعاون المجتمع المدنى وزیرة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: الجالية المصرية في كندا نموذج مُشرف لدعم الوطن
أشادت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، اليوم /السبت/، بالدور الذي تلعبه الجالية المصرية في كندا في دعم مبادرتي "حياة كريمة" "ومعا"، مشيرة إلى أن مساهمات الجالية تعكس عمق الانتماء الوطني والحرص على المساهمة في جهود التنمية داخل مصر.
جاء ذلك على هامش حفل تكريمها من قبل الهيئة الكندية للتراث المصري ومدرسة فلوبيتير في مدينة ميسيساجا، تقديرًا لدورها في تعزيز جهود التنمية المحلية، ودعمها للتواصل بين أبناء الوطن في الداخل والخارج، بحضور عدد كبير من الشخصيات المصرية والكندية البارزة.
حضر الحفل السفير المصري في كندا، أحمد حافظ، والقنصل العام نبيل مكي، وفيبي وصفي مديرة مدرسة فيلوباتير، وشريف سبعاوي عضو البرلمان في أونتاريو، بجانب حشد حافل من مسؤولي وبرلماني مقاطعة أونتاريو والجالية المصرية لتكريم الوزيرة منال عوض.
وفي تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط قالت الدكتورة منال عوض إن فكرة مبادرة "معا" جاءت من كندا عندما تبرع الطلاب من مدرسة فلوباتير بمصروفهم لدعم مبادرة حياة كريمة، وقاموا بزيارة قرى المبادرة الصيف الماضي، حيث شاهدوا بأنفسهم التطور الكبير في هذه القرى وأيضا علموا بالتطوير الذي تم في الصعيد.
وأكدت الوزيرة أهمية التواصل المستمر بين أبناء مصر في الخارج وبلدهم، لافتة إلى الشغف الكبير الذي لمسته من المصريين في كندا لمعرفة أخبار مصر والحرص الكامل على التواصل مع بلدهم الأم.
وفيما يتعلق باستراتيجيات التنمية في مصر، قال الدكتورة منال عوض إن الوزارة تعمل في عدة مجالات، لكن تنمية الإنسان من أول المجالات اللي يتم التركيز عليها، مشيرة إلى مشروعين كبيرين في هذا الإطار "مبادرة رئاسية حياة كريمة"، ومبادرة "تنمية الصعيد"، أو مشروع تنمية الصعيد، وهو مشروع يتم العمل فيه في أربع محافظات (أسيوط والمنيا، وسوهاج وقنا"، الذي بدأ العمل به في 2018، ويضم مشاريع للبنية التحتية وتطوير الصرف الصحي والمياه والكباري، بجانب مشاريع التنمية الاقتصادية.
وأضافت: "أما فيما يتعلق بمشروع "حياة كريمة" الذي بدأ في عام 2016 بمرحلة تمهيدية ب143 قرية، قبل إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة حياة كريمة في 2019، التي وصفتها بأنها من أعظم المبادرات في تاريخ مصر، حيث بدأ العمل على تطوير مراكز بأكملها بدلا من التركيز على قرى فقط، رغم التكلفة الاقتصادية لمثل هذه المشاريع، إلا أن إصرار السيد الرئيس السيسي كان حاسما في استمرار المشروع ونجاحه".
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن المرحلة الأولى للمشروع كانت 1447 قرية، مضيفة أن المشاريع تخطت 27 ألف مشروع، بين مرافق ومدارس ووحدات صحية، وإدارات تضامن، وإسعاف، حماية مدنية، أسواق، ومشاريع كهرباء، مشددة على أن المبادرة أتاحت كل شيء في القرى حاليا.
ونوهت الوزيرة إلى تمكين المرأة في مبادرة حياة كريمة من خلال مشاريع متنوعة، بجانب تمكين الشباب.
وأشارت الوزيرة إلى بدء المرحلة الثانية من خلال 1667 قرية، من خلال توفير الأراضي لتلك المشاريع، لافتة إلى وجود مركز حكومي وبريد في كل قرية حاليا لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.
ووجهت الوزيرة الشكر لمدرسة فلوبيتير وللهيئة الكندية للتراث المصري على جهودهما في دعم مصر، وتنمية مشاعر الارتباط ببلادهم، معربة عن فخرها بالمشاعر الوطنية لدى بنات وأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين تجاه وطنهم.
وحرصت الوزيرة خلال الحفل على تكريم عدد من طلاب مدرسة فليوباتير الذين أسهموا بشتى الطرق وبمجهوداتهم الذاتية في دعم مبادرة حياة كريمة.