قبل إعلان التشكيل الوزاري الجديد.. تعرف على الحكومات في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
التشكيل الوزاري الجديد 2024.. في ظل ترقب المواطنون، لإعلان التشكيل الوزاري الجديد 2024، يتزايد البحث عن الحكومات فى عهد الرئيس السيسي، وذلك وسط تطلع المواطنين لاستكمال مسيرة البناء والتعمير.
الحكومات في عهد الرئيس السيسيشهدت مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية، في 3 يونيو 2014 وحتى الآن 3 حكومات بدأت بحكومة المهندس إبراهيم محلب، مرورًا بحكومة الدكتور شريف إسماعيل، وحتى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحالي.
وأما عن حكومة المهندس إبراهيم محلب، فشكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تنصيبه رئيسًا للجمهورية، وشملت 35 حقيبة وزارية من بينها 20 وزيرا، استعان بهم محلب من حكومته الأولى التي تم تشكيلها في عهد الرئيس السابق عدلي منصور.
شمل أول تعديل وزاري أجراه محلب في عام 2015، 6 حقائب وزارية تضمنت وزارة الداخلية والزراعة والتربية والعليم والسياحة والثقافة، كما تم استحداث وزارتين جديدتين آنذاك هما وزارة التعليم الفني والتدريب ووزارة الإسكان.
وانتهت الحكومة بتقديم استقالتها في 12 سبتمبر 2015.
2) حكومة شريف إسماعيلتولى شريف إسماعيل في 19 سبتمبر 2015 منصب رئيس الوزراء وشملت حقيبته الوزارية 33 وزارة منهم 17 وزيراً من حكومة محلب، وشملت حكومة شريف إسماعيل 4 تعديلات وزارية على مدار 3 سنوات، ثم انتهت حكومة «إسماعيل» بتقديم استقالتها في 5 يونيو 2018.
وتم إجراء أول تعديل وزاري عام 2016 وشمل التعديل 9 وزارات تشمل وزارة المالية والسياحة والقوى العاملة والنقل والاستثمار والعدل والموارد المائية والري والتعليم العلي والبحث العلمي، بالإضافة لاستحداث وزارة قطاع الأعمال.
أما التعديل الوزاري الثاني تم إجرائه عام 2017 وشمل 9 حقائب وزارية تشمل وزارة التخطيط والتربية والتعليم والزراعة والنقل وشئون مجلس النواب والتربية والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي.
والتعديل الوزاري الثالث في عام 2018 وشمل 4 حقائب وزارية، شملت التنمية المحلية وقطاع الأعمال والسياحة والثقافة ونائبين لوزيري الصحة والإسكان.
التشكيل الوزاري الجديد 20243) حكومة مصطفى مدبوليبعد استقالة حكومة شريف إسماعيل تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، شملت عدة تعديلات وزارية كالآتي:
في فبراير 2019، شمل التغيير الوزاري حقيبة وزارية واحدة حيث تم تولية منصب وزير الإسكان للدكتور عاصم الجزار، وفي شهر مارس من نفس العام وكان يشمل أيضًا حقيبة وزارية واحدة، حيث تم تعيين كامل الوزير وزيراً للنقل بدلا هشام عرفات الذي قدم استقالته بعد حادث حريق محطة مصر.
وفي ديسمبر 2019 تم إجراء تعديل وزاري شمل 10 حقائب وزارية شملت وزارة السياحة والآثار والتضامن الاجتماعي، والزراعة والصناعة والتجارة، والتعاون الدولي، كما شمل التعديل الوزاري عودة وزارة الإعلام، وتولي الدكتور مصطفى مدبولي مهام وزير الاستثمار والإصلاح الإداري بجانب عمله كرئيس للحكومة، وتغيير اسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ليصبح التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفي عام 2020 تم تعيين المهندس محمد أحمد مرسي وزيرًا للإنتاج الحربي خلفا للفريق الراحل محمد العصار، ويحلول عام 2021 تولى الدكتور خالد عبد الغفار مهام القائم بأعمال وزير الصحة بدلا من الدكتورة هالة زايد.
أما التعديل الوزاري الأخير فتم إجراؤه عام 2022، فقد شمل 13 حقيبة وزارية.
موعد التشكيل الوزاري الجديد 2024ويشار إلى أن الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، كان قد كشف، أمس الإثنين، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك» عن آخر التوقعات بشأن التغيير الوزاري، قائلاً: من المفترض أن يُعلن التشكيل الوزاري الجديد بشكل كامل، يوم الأربعاء المقبل، وذلك وفقا لما صرح به المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انتهى من التشكيل المطلوب.
وأضاف عضو مجلس النواب: «نحن ننتظر الآن التغيير الوزاري الجديد المتوقع، وأنا في تصوري أن يوم 3 يوليو 2024، سيكون بداية انطلاقة جديدة، مثل ما حدث في 3 يوليو 2013، حيث أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي حينها عن خارطة الطريق، وبالتأكيد هناك خطوات مهمة في المرحلة المقبلة، ويوم 3 يوليو هو يوم التغيير الشامل».
التشكيل الوزاري الجديد 2024يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بـ تشكيل الحكومة الجديدة، وسط مطالب بالاهتمام بملفات الاقتصاد والتعليم والصحة.
اقرأ أيضاًتشكيل الحكومة الجديدة.. موعد الإعلان وأداء اليمين الدستورية
التعديل الوزاري الجديد 2024.. خطوات إجراء تشكيل الحكومة وفقًا للدستور ولائحة مجلس النواب
مصطفى بكري ينفعل على الهواء بسبب تأخر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة: «مصالح الناس واقفة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استقالة الحكومة استقالة الحكومة المصرية استقالة الرئيس السيسي اقالة الحكومة التشكيل الجديد 2024 التشكيل الوزاري الجديد التشكيل الوزاري الجديد 2024 التعديل الوزاري 2024 التعديل الوزاري الجديد 2024 الحكومة الجديدة الحكومة المصرية الحكومة تقدم استقالتها الدكتور مصطفى مدبولي تشكيل الحكومة تشكيل الحكومة 2024 تشكيل الحكومة الجديدة تشكيل حكومة جديدة التشکیل الوزاری الجدید 2024 الدکتور مصطفى مدبولی عبد الفتاح السیسی التعدیل الوزاری تشکیل الحکومة حقیبة وزاریة شریف إسماعیل مجلس الوزراء عهد الرئیس رئیس ا وزیر ا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بتفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطني
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون السياسية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والمهندس خالد عبدالعزيز، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المُنسق العام للحوار الوطني، والدكتورة هانيا شلقامي، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، كما حضر الاجتماع باقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بمناسبة حلول شهر شعبان، وقُرب حلول شهر رمضان المُبارك، مؤكدًا حرصه وتطلعه لاستعادة وتيرة المناقشات الثرية التي تتم عبر آلية الحوار الوطني.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء، مُوجهًا حديثه لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نحن نُقدر تمامًا آلية الحوار الوطني، بفضل الدور المُهم الذي تلعبه هذه الآلية المُهمة للحوار مع مختلف أطياف المجتمع المصري الذي تمثلونه، ونُدرك أهمية إثراء هذا النقاش، والتوافق بقدر الإمكان في الملفات والقضايا المختلفة التي تهم الشأن المصري.
وأضاف رئيس الوزراء قائلاً: أتابع دوماً كل مخرجات الحوار الوطني، فمن المهم دوماً الاطلاع على مختلف الآراء والتوجهات، خاصةً في ظل هذه الفترة شديدة الحساسية التي يشهد فيها العالم تحديات غير مسبوقة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الآلية مهمة جداً، وسنعمل على تفعيلها بصورة منتظمة، مُشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطني فيما يتعلق بمختلف القضايا والتحديات التي نواجهها كدولة، ومنها التحديات الخارجية التي تتعرض لها الدولة حالياً.
وقال رئيس الوزراء: نسعى إلى الحصول على دعم آلية الحوار الوطني لاستكشاف توجهات الرأي العام في عدد من القضايا والملفات التي تشهد اختلافا في الرؤى، والطروحات التي لها مؤيدين ومُعارضين، ضارباً مثلاً بعدد من الملفات منها: الدعم "عيني أم نقدي"، وتطوير شهادة الثانوية العامة، والايجارات القديمة، وغيرها.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: للتواصل فوائد كثيرة، أهمها الاستماع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، كما أن التواصل مفيد كذلك لشرح توجهات الحكومة، وخطواتها وإجراءاتها في مختلف المجالات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جانبًا كبيراً من توصيات الحوار الوطني في المجال الاقتصادي، أقرته الحكومة في برنامجها الجديد، كما أن هناك توافقًا على كثير من التوصيات السياسية، فيما تتم دراسة باقي التوصيات ومناقشتها.
بدوره، أكد المستشار محمود فوزي أن آلية الحوار الوطني أدت لبناء جسور من الثقة والمساحات المشتركة الحقيقية بين مختلف الأطياف السياسية، ولا تتعارض أبداً مع دور أقره الدستور لأي من الجهات التنفيذية.
وأضاف "فوزي" أن استمرار الحوار الوطني يمثل إثراءً للمشهد السياسي بوجه عام.
وخلال الاجتماع، تقدم أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر لرئيس الوزراء على الاهتمام بآلية ومخرجات الحوار الوطني، مشيرين إلى أن هناك اجتماعات كثيرة تم عقدها مع أعضاء مجلس الأمناء.
وأضافوا: يضم الحوار الوطني 65 حزباً، ولا يُوجد أي نقابة ليس لها ممثل في الحوار الوطني، وبالتالي الحوار الوطني يمثل مختلف الأطياف.
وأوضحوا أنه تم إصدار 256 توصية أصدرها الحوار الوطني بعد تنفيذ 110 جلسات حضرها آلاف المشاركين، بهدف طرح الرؤى المختلفة في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عن حلمهم بأن يتحول الحوار من اللجان والاجتماعات إلى حالة حوار وطني مجتمعية دائمة، مؤكدين أن لديهم إجماعا وتوافقا على قضايا الأمن القومي والثوابت الوطنية التي لا خلاف عليها، وما سوى ذلك فإن الاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية.
كما أشار الأعضاء خلال الاجتماع إلى أن آلية الحوار الوطني بها مساحة حرية واسعة، ومن ثم فإن تفعيل هذه الآلية، وعودة اللجان لعملها مرةً أخرى في هذا التوقيت، أمر مهم للغاية.
وأضافوا أنهم ليسوا سلطة تنفيذية ولا تشريعية ولا قضائية، ولكنهم "صوت الرأي العام" أو هكذا يجب أن يكون.
وفي سياق متصل، أكد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني أهمية مشاركة الوزراء في اللجان التخصصية للحوار الوطني، التي تناقش ملفات وقضايا محددة تستدعي حضور الوزير المختص لشرح تفاصيل رؤية الحكومة في هذا الملف.
وقال أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نُقدر حجم التحديات المُحيطة بنا حاليًا، خاصة في الشأن السياسي، ومن المُهم أن نتعاون سويًا من أجل تقوية دعائم الوضع الداخلي؛ حتى نستطيع مواجهة التحديات الخارجية، وبالتالي يتعين مناقشة ما تم طرحه من توصيات على الحكومة في قضايا خلافية بعينها من أجل سرعة الوصول إلى قرارات، فقد يتم الاتفاق مع ما تعلنه الحكومة من أهداف ولكن يحدث اختلاف على آليات التنفيذ، ومن ثم يتعين أن نتوافق معًا على الآليات.
وفي غضون ذلك، أشاد أعضاء مجلس الحوار الوطني بالمؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها رئيس الوزراء، مؤكدين أن هذه المؤتمرات هي آلية جيدة للتواصل ويجب توسيع وزيادة هذه الآليات.
وخلال الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على الطرح الذي قدّمه السيد/ ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بعقد جلسة مع مُقرر المحور الاقتصادي ومساعديه، ووزراء المجموعة الاقتصادية؛ لمناقشة موقف التوصيات الاقتصادية التي خرجت عن الحوار الوطني وإجمالي ما تم تنفيذه وشرح أسباب عدم تنفيذ بعض التوصيات.
كما أشادوا بأداء الوفد المصري الخاص بحقوق الانسان الذي سافر إلى جنيف، ووصفوا أداءه بأنه كان احترافيا، مؤكدين أن الحكومة أصبحت لديها الكثير من الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان، ولكن هذا الملف المُهم يتطلب الكثير من الاهتمام.
وفي غضون ذلك، طرح أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عددًا من التوصيات في المحور السياسي، والتي لم تُنفذ، وأنه يجب مناقشة الحكومة في هذه التوصيات.
كما تطرق ضياء رشوان إلى الحديث عن مبادرة العفو عن السجناء، والتي كانت ضمن توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، واصفا هذا الإجراء بأنه يعد خطوة مهمة تؤكد رغبة الدولة المصرية في استمرار تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر بصورة كبيرة، كما أن تطور هذا الملف بشكل سريع يأتي تأكيدا من الإرادة السياسية بأن الوطن يتسع لجميع الأطياف والانتماءات، وهو ما يرسخ في نهاية الأمر لأحد ركائز حقوق الإنسان.
ومن جانبهم أكد أعضاء مجلس الحوار الوطني، أن حديث رئيس الوزراء يتسم دائماً بالشفافية، مؤكدين أن هناك تحديات خارجية وإقليمية تواجه الدولة المصرية، خاصة في ظل أن مصر دولة محورية في المنطقة، قائلين: لسنا خائفين على مصر لأنها الكتلة الحرجة في المنطقة، وهي فاعل مهم في الأحداث بالمنطقة.
ونادوا بتأسيس مراكز للفكر في السياسة والفن والموسيقي والأدب والاقتصاد، بما يسهم في تكوين نخبة تستطيع دعم الرأي العام في مختلف المجالات.
كما أشادوا بحجم الإنجازات غير المسبوق الذي تحقق خلال السنوات العشر الماضية، ولكن هناك شيئا منقوصا في إيصال رسائل توضح حجم هذه الإنجازات الحقيقي للمواطن، كما أكدوا ما يصل للناس أقل كثيراً مما تحقق على الأرض من إنجازات.
كما أعربوا عن تطلعهم إلى زيادة الدور التوعوي للإعلام في تقوية الجبهة الداخلية وزيادة وعيها بخطورة المخاطر التي تحيط بنا من الخارج، كما نادوا بمزيد من الشفافية في عرض التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون.
كما عرضوا عدداً من السيناريوهات المتعلقة بكيفية الاستفادة من إعادة تشكيل التوازنات الدولية والإقليمية الجديدة، بعد التغييرات التي نشهدها الآن على مستوى العالم.
وقال أعضاء مجلس الأمناء إن الحوار الوطني حقق إنجازات مهمة، وهو عملية مستمرة ولايزال أمامها الكثير لإنجازه في ظل التحديات المُحيطة بنا داخلياً وخارجياً.
وأكدوا على دور المحافظات في الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، بما يُسهم في زيادة التماسك الداخلي، مُشيرين إلى ان اجتماع اليوم هو فرصة جيدة لعودة المناقشات المهمة حول القضايا المختلفة سواء على الصعيد المحلي أو لمواجهة التحديات الخارجية.
وأضافوا: يتعين قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني أن يكون لدينا أدوات لقياس أداء الحوار الوطني في مرحلته الأولي.
كما أشادوا باللجان الاستشارية التي أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها في عدد من القطاعات المختلفة، مؤكدين أنها ستكون تجربة مهمه للغاية.
وثمّن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني انفتاح الحكومة على الرأي العام من خلال أدوات مختلفة مثل المؤتمر الصحفي الأسبوعي، واللقاءات مع المُفكرين، والإعلاميين، وهذا يحدث بشكل واضح من قبل هيئة الوزارة جميعاً.
وأشاروا إلى أن التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية الآن يُعد من أخطر التحديات التي واجهتها تاريخياً، لان هذه المخاطر تستهدف تفكيك الدولة المصرية، لذا يتعين علينا جميعاً الاعتماد على آليات من شأنها تحقيق التماسك وصمود الجبهة الداخلية.
وفي هذا الصدد، أكدوا أهمية زيادة الوعي الثقافي لدى المصريين، وأن يكون لدينا إستراتيجية ثقافية للدولة، مقترحين تشكيل منظومة تضم عدداً من الوزارات مثل الثقافة والشباب والرياضة وغيرها من الوزارات المعنية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء لوضع استراتيجية ثقافية شاملة، وهذه المنظومة ستكون بمثابة لجنة استشارية ثقافية على غرار اللجان التي شُكلت، يُستعان فيها بأصحاب الرأي خارج الدولاب الحكومي، لأن الخطر الذي نواجهه ليس قليلًا وانما هي سياسات خارجية معلنة جار تنفيذها، ويتعين أن تكون الثقافة هي أحد أسلحة مواجهتها.
وخلال الاجتماع، طالب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان.
وأشادوا باللقاءات الدورية التي يجريها رئيس الوزراء مع مسئولي الحوار الوطني، ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، واصفين هذا بأنه جهد كبير يقوم به رئيس الوزراء.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء وجود الكثير من الأفكار التي يتم العمل عليها بشأن إعادة إعمار غزة ومنع تهجير سكانها.
كما أشار إلى أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.
وطالب بتقديم تقرير يتضمن جميع توصيات الحوار الوطني وما تم تنفيذه منها واسباب عدم تنفيذ التوصيات التي لم يتم تنفيذها.
وطلب من مجلس أمناء الحوار الوطني تحديد الأولويات المهمة في الاجندة التشريعية والسياسية، للتحرك في تنفيذها على الفور خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: أؤكد مرة أخرى إدراك الحكومة لمنبر الحوار الوطني المهم وحريصون على إعادة تفعيله، بعد التباطؤ الذي حدث خلال الفترة الماضية نتيجة الانشغال في إجراءات تشكيل الحكومة، واليوم نعلن عودة التواصل الدائم معكم عبر آلية الحوار الوطني بعد توقفه خلال الفترة الماضية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية