رئيس حزب المؤتمر يطالب الحكومة المرتقبة بالتركيز على الاستثمار والصحة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب، إنَّ الحكومة المرتقبة عليها وضع برنامج عمل واضح محدد فيه المدة الزمنية؛ لتنفيذ البرامج والتكلفة ومصدر تمويلها، وأيضا توضيح أولوية برامج العمل وحيثياتها ووضع التنمية الاقتصادية أولوية أولى وحتمية وملحة.
وأكد «مرشد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكومة المرتقبة عليها التركيز على وسائل جذب الاستثمار الأجنبي والمصري، وتسهيل إجراءات السماح للمستثمر بالاستثمار دون تعقيدات وبيروقراطية تذليل كل العقبات أمام توطين الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإغراء شباب وصغار رجال الأعمال على المشاركة في التصنيع، ولا سيما الزراعي منه، وأيضا تسهيل وتمويل المشاريع الزراعية على مجال واسع.
وطالب بضرورة فتح فرص عمل للشباب في الزراعة والصناعة، وأيضاً إيجاد آلية للسيطرة على الارتفاع الغريب في الأسعار، وضبط السوق المصري، ووضع خطة محددة من مجلس الوزراء، ومن كل الوزراء المعنيين للنهوض بالسياحة وازدهارها، لاسيما مع امتلاك أعظم المقومات في العالم؛ لاحتلال المراكز الأولى سياحيا عالميا، وكذلك في مجال بناء الإنسان.
تحسين الخدمة والمنظومة الصحيةوتابع أنَّ هناك أهمية وأولوية خاصة بالصحة ومحاولة حل مشاكلها، والالتقاء بأهل الخبرة والدراية بالشئون الصحية لحل بعض المشكلات التي تعوق تحسن الخدمة والمنظومة الصحية، ويأتي على رأسها الفرق الطبية ووضعها وبيئة عملها وتدريبها وإعدادها وحمايتها، فضلا عن الخدمة الصحية بالريف ومحاولة النهوض بها، في ظل معاناة من تدهور مستمر منذ منتصف الألفينات حتى الآن، وبحاجة لوقفة ومحاولة جادة لإصلاحها.
وطالب، بمحاولة وضع تصور أو خطة للإسراع من انتشار التأمين الصحى الشامل؛ ليصل لمحافظات مصر كلها فى أقصر وقت، فضلا عن وجود حلول خارج الصندوق لحل أزمة الدواء المصرى وتوطين صناعة الدواء وعودة الدواء المصرى لمكانته وريادته.
ولفت، إلى الجزء الثانى من بناء الإنسان وهو التعليم والذى يحتاج إلى جهد جهيد للتطوير التعليم وتوحيد اتجاهاته، ولعل مخرجات الحوار الوطنى بها الكثير من الرؤى والأفكار والحلول التى يمكن أن تستفيد بها الحكومة المقبلة فى حل الكثير من الأزمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة المرتقبة الحكومة الجديدة حزب المؤتمر التغيير الوزاري تغيير الحكومة
إقرأ أيضاً:
التخطيط تُشارك في المؤتمر الإقليمي الأول لبنك الاستثمار الأوروبي حول التحديات المائية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول لبنك الاستثمار الأوروبي، المنعقد بقبرص بعنوان “التحديات المائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية: الاستدامة والمرونة”
ويهدف إلى تسليط الضوء على تحديات المياه الملحة التي تواجهها منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وجمع الخبراء وصناع السياسات وأصحاب المصلحة لتعزيز الحلول المشتركة.
ويُعقد المؤتمر بحضور نيكوس خريستودوليديس، رئيس جمهورية قبرص، و كيرياكوس كاكوريس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ، وماري بيث جودمان، نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وغيرهم من مُمثلي المؤسسات الدولية، والحكومات، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تواجه اليوم تحديات مائية شديدة نتيجة تغير المناخ، والنمو السكاني، وارتفاع الطلب، كما أن ندرة المياه تهدد الأمن الغذائي، والطاقة، والاستقرار الاقتصادي، وللتصدي لهذا الوضع، نحتاج إلى تعزيز التعاون الإقليمي وإقامة شراكات مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص لتحفيز التمويل اللازم لتطوير بنية تحتية مستدامة للمياه، تضمن المرونة وأمن الموارد على المدى البعيد.
وأضافت أنه في مصر، تعتبر المياه عنصراً حيوياً لاقتصادنا، حيث تدعم قطاعات رئيسية مثل الزراعة والطاقة والصناعة والتصنيع، وفي ظل ارتفاع الطلب الحالي يتطلب توفير مصادر إضافية، وللتعامل مع هذا الواقع، اعتمدت مصر استراتيجية شاملة حتى عام 2037 لمعالجة ندرة المياه، بالإضافة إلى استراتيجية وطنية لمياه الشرب والصرف الصحي، تركز على تحسين جودة المياه، وتوسيع الموارد، وتقليل الاستهلاك، وتعزيز التنمية المستدامة وهو موضوع يتقاطع مع العديد من مشاريع التنمية الوطنية، مشيرة إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي ساهمت في زيادة نسبة وصول خدمات المياه والصرف الصحي لسكان الريف المصري، مما أسهم في زيادة نسبة الوصول إلى خدمات الصرف الصحي في القرى المشاركة بنسبة 45٪ بين عامي 2021 و2024.
وأشارت "المشاط" إلى إطار عمل الوزارة الجديد عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والذي يضع النمو الاقتصادي المستدام في قلب السياسات، من خلال صياغة سياسات اقتصادية تعتمد على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد قادر على التصدي للتحديات المستقبلية، من خلال إطار تمويل متكامل. ويتم تحقيق ذلك من خلال مشاركة واسعة من الأطراف المعنية، بما في ذلك التنسيق الوطني والتعاون الدولي، مؤكدة أن قطاع المياه يأتي في صميم سياساتنا الاقتصادية، بما يمكننا مواجهة التحديات الرئيسية في هذا المجال، مع تعزيز المرونة وكفاءة الموارد واستدامتها على المدى البعيد.
وسلطت "المشاط" الضوء على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة خلال مؤتمر المناخ COP27 لتسريع الأجندة المناخية الوطنية في مصر، ومن خلال مشروعات ملموسة وقابلة للتنفيذ، يُحول هذا البرنامج استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 من التزامات إلى تنفيذ فعلي، من خلال مشروعات متنوهة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
وأشارت إلى استضافت مصر أسبوع القاهرة للمياه، حيث أطلقنا خلاله مبادرة “فريق أوروبا في مجالات المياه والزراعة والتنمية الريفية”، التي تعد محطة مهمة في تعاوننا مع فريق أوروبا، مؤكدة أنه رغم التقدم المحرز، لا تزال الدول النامية تواجه تحديات كبيرة تتعلق بفجوات التمويل، ومن خلال مشاركتنا في اجتماعات البنك الدولي السنوية في واشنطن، ومؤتمر الاستدامة في هامبورغ بألمانيا، والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تم التأكيد على الحاجة المُلحة إلى هيكل مالي عالمي جديد يمكّن الدول النامية من تحقيق أهدافها التنموية دون تحمل أعباء الديون أو مواجهة قيود في الوصول إلى التمويل العادل، ويمكن أن يسهم ذلك في دعم قطاع المياه، وكذلك في مجالات أخرى مثل الزراعة، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي.
وأكدت أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد واحدًا من أكبر شركائنا في التنمية، ويقود عمليات تمويل القطاع الخاص في البلاد، فمنذ عام 1989، ساهم البنك الأوروبي للاستثمار بأكثر من 1.2 مليار يورو في مشاريع البنية التحتية الحيوية للمياه في مصر، مما جعل مصر أكبر مستفيد من تمويلات المياه المقدمة من البنك في إفريقيا، كما تشمل الشراكات الجارية عددًا من المشروعات في مجال المياه مثل مشروع “ارتفاع مستوى سطح البحر في دلتا النيل” ضمن برنامج «نُوَفِّي».
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، تضم تمويلات بأكثر من 200مليون يورو من تمويل المنح المقدمة من مفوضية الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التمويلات الميسرة من بنك الاستثمار الأوروبي ومنح المساعدة الفنية، وتعتبر مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج أوروبا، وأكبر مستفيد من تمويل بنك الاستثمار الأوروبي للمياه في أفريقيا.
ويعمل بنك الاستثمار الأوروبي، بالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة الري ووزارة الزراعة في مصر، على تنفيذ ثلاث مبادرات تتمثل في حلول إدارة الحمأة بفتح الاستثمار لمواجهة التحديات في إدارة الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة من إمكاناتها كسماد في الزراعة، إلى جانب مبادرة حماية السواحل من خلال حماية الموارد الساحلية من المخاطر التي يفرضها ارتفاع مستويات سطح البحر، فضلاً عن مبادرة التكيف مع الري بتكييف أنظمة الري في مصر مع تغير المناخ، وتحسين كفاءة استخدام المياه.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين