“أونكتاد” : اتجاهات التجارة العالمية تحولت إلى إيجابية في الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكدت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة “أونكتاد” اليوم أن اتجاهات التجارة العالمية تحولت إلى إيجابية في الربع الأول من 2024 مع زيادة قيمة التجارة في السلع بنحو 1% على أساس ربع سنوي والخدمات بنحو 1.5%.
وتوقعت المنظمة الدولية في تقرير صدر في جنيف.. أن تضيف هذه الطفرة – التي تغذيها ديناميكيات التجارة الإيجابية للولايات المتحدة والدول النامية ولا سيما الاقتصادات الآسيوية النامية الكبيرة – ما يقرب من 250 مليار دولار إلى تجارة السلع و100 مليار دولار إلى تجارة الخدمات في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023.
وأشارت “أونكتاد” الى أن التوقعات العالمية لنمو الانتاج المحلي الإجمالي لاتزال عند حوالي 3% لعام 2024 مع تفاؤل حذر بشأن التجارة على المدى القصير.
وأضافت أنه إذا استمرت الاتجاهات الإيجابية فقد تصل التجارة العالمية في عام 2024 إلى ما يقرب من 32 تريليون دولار لكنها قالت إنه من غير المرجح أن تتجاوز مستواها القياسي المسجل في عام 2022.
وأكد التقرير أن الصين والهند والولايات المتحدة تقود التجارة العالمية موضحا أن نمو التجارة العالمية في الربع الأول من عام 2024 كان مدفوعا بشكل أساسي بزيادة الصادرات من الصين “9%” والهند “7%” والولايات المتحدة “3%”.. وقال أنه وعلى العكس من ذلك فلم تظهر صادرات أوروبا أي نمو وانخفضت صادرات أفريقيا بنسبة 5%.
من ناحية أخرى وفي الوقت الذي أكد التقرير أن التجارة بين الجنوب والجنوب هي التي تحدد الوتيرة فقد أشار إلى أن التجارة في البلدان النامية قد زادت فيما بين بلدان الجنوب بنحو 2% في كل من الواردات والصادرات خلال الربع الأول بينما وبالمقارنة شهدت الدول المتقدمة استقرارا في الواردات وارتفاعا متواضعا بنسبة 1% في الصادرات.
ولفت التقرير إلى أنه وعلى أساس سنوى فقد انخفضت التجارة بين بلدان الجنوب بنسبة 5% عند مقارنة الربع الأول من عام 2023 بالربع الأول من عام 2024.
وذكر التقرير أن قطاعات الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي تشهد طفرة قوية مشيرا إلى أن نمو التجارة تباين بشكل كبير عبر القطاعات حيث شهدت المنتجات المرتبطة بالطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي زيادات أقوى.
ونوه إلى أن القيمة التجارية للخوادم عالية الأداء ارتفعت بنسبة 25% مقارنة بالربع الأول من عام 2023 بينما شهدت أجهزة الكمبيوتر ووحدات التخزين الأخرى زيادة بنسبة 8% كما نمت القيمة التجارية للسيارات الكهربائية بشكل ملحوظ، حيث زادت بنحو 25% أو أكثر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الربع الأول من عام التجارة العالمیة إلى أن عام 2024
إقرأ أيضاً:
“دبليو كابيتال”: تحويل مناطق في دبي إلى التملك الحر “نقلة إيجابية” للسوق العقاري
أكدت “دبليو كابيتال” الشركة الرائدة في قطاع الوساطة العقارية في دبي، أن قرار دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالسماح لملاك العقارات من أصحاب الملكيات الخاصة في منطقتي شارع الشيخ زايد و” “الجداف” في دبي، بتحويلها إلى تملك حر متاح لجميع الجنسيات، أمر إيجابي ويعزز مناخ الاستثمار في هاتين المنطقتين، وفي الإمارة ككل، ويدعم المرونة والاستدامة داخل القطاع العقاري.
وأفادت “دبليوكابيتال” أن هذه الخطوة تفيد أصحاب الملكيات الخاصة في المنطقتين، حيث من شأنها تعظيم القيمة السوقية للعقارات في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف للراغبين من أصحاب العقارات في تحويل أراضيهم إلى تملك حر، كما تعزز الجاذبية الاستثمارية في المنطقتين.
وتعليقًا على ذلك، قال وليد الزرعوني رئيس شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن الخطوة الجديدة ستساهم في زيادة الجاذبية الاقتصادية للأراضي ضمن المنطقتين المحددتين، والمساهمة في إطلاق مشاريع عقارية حديثة تناسب تطلعات مستثمري التملك الحر.
وأوضح الزرعوني، أنه وفق لبيانات دائرة الأراضي والأملاك فإن عدد الأراضي المشمولة بالسماح بالتحويل إلى “تملك حر” 457 أرضًا موزعة على 128 أرضًا مطلة على شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية)، و329 أرضًا في منطقة الجداف.
وأشار الزرعوني، إلى استفادة ملاك العقارات من التغير السعري الناتج عن تحويل المنطقة إلى تملك حر، كما ستسهم في تعزيز جاذبية السوق العقاري في الإمارة، واستقطاب استثمارات على المدى الطويل.
وقال الزرعوني، إن السوق العقارية وصلت لمرحلة عالية من النضج والريادة عالميًا وإقليميًا، ولا تزال تسجل مستوي مبيعات قياسية بفضل العديد من العوامل منها الإجراءات التنظيمية الفاعلة التي تسهل عمليات الاستثمار، وبالتزامن مع السعي نحو تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وتتمثل في زيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%، ما يعزز قيمة السوق العقاري في الإمارة إلى تريليون درهم، فضلًا عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتصل إلى 20 مليار درهم.
وتوقع الزرعوني أن يزداد الطلب على الأراضي في هذه المناطق مقارنة بأماكن أخرى، وقد تظهر تحالفات جديدة لإطلاق مشاريع في المناطق التي تحولت للتملك الحر.
ووفق ما طرحته دائرة الأراضي، فإنه يمكن لأصحاب الأراضي المشمولة بالتحويل التأكد أولًا من إمكانية استفادتهم منه عن طريق التطبيق الذكي “دبي ريست”، حيث يشترط للتحويل التقدم بطلب لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتقييم الأرض وتثمينها، وسيتم احتساب وتحديد رسم المناطق المشتركة وتحصيل رسوم خدمات على العقار المحول حسب إجراءات مؤسسة التنظيم العقاري، بعدها يتم دفع رسوم التحويل والمقدرة بـ 30% من قيمة تثمين الأرض حسب المساحة الطابقية (GFA)، بعدها يتم إصدار خارطة وسند ملكية الأرض “تملك حر” بالأرض التي جرى تحويلها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها