المانحون الديمقراطيون قلقون من عجز بايدن عن هزيمة ترامب
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
استجوب المانحون الديمقراطيون القلقون مسؤولي حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وضغطوا على فريقه بشأن كيفية تعامله مع المخاوف الجديدة بشأن لياقته لتولي المنصب لولاية ثانية.
استطلاع: ترامب يحافظ على تقدمه على بايدن منذ المناظرة الرئاسيةوحسب موقع "أكسيوس" فإن أسئلة المانحين كشفت عن شكوك عميقة داخل الحزب الديمقراطي حول ما إذا كان بايدن يتمتع بالقدرة على التحمل والمهارة لمواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال الأشهر الأربعة المقبلة، وإمكانية هزيمته في 5 نوفمبر، والبقاء في منصبه لمدة أربع سنوات أخرى، مبينا أن المانحين لم يجدوا إجابات الحملة مرضية.
وقال أحد المشاركين الذي عقد عبر تطبيق "زوم" أمس الاثنين: "لقد كانت دعوة للسيطرة على الأضرار".
وقال آخر: "لا أعرف ما هو الطريق إلى الأمام، وأعتقد أنهم يحاولون اكتشاف ذلك أيضا.. لقد رأينا جميعا ما رأيناه".
يذكر أنه ليس للمانحين رأي مباشر في ما إذا كان ينبغي أن يصبح بايدن المرشح المفترض للديمقراطيين، وهذا الأمر متروك للمندوبين في المؤتمر الوطني الديمقراطي، عندما يعقدون مكالمة افتراضية ما قبل 7 أغسطس.
ولكن إذا فقدت حملة بايدن دعم المانحين، فسيكون من الصعب للغاية على بايدن الاستمرار، حيث أنه لن يتمكن من الاستمرار في تمويل حملته أو مجاراة ترامب، الذي جمع أموالا أكثر من بايدن في الشهرين الماضيين.
هذا ويمكن للمانحين أيضا الضغط على قادة الكونغرس، بما في ذلك زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، لإقناع بايدن بالتنحي لصالح الحزب.
المصدر: axios
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أخبار أمريكا البيت الأبيض الحزب الجمهوري انتخابات جو بايدن دونالد ترامب واشنطن
إقرأ أيضاً:
المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: قلقون من مقترح تهجير الفلسطينيين
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم، عن قلقه البالغ إزاء المشروع الأمريكي الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين.
المشروع يتعارض صارخ مع القانونوأكد تورك أن مثل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، وشدد في بيان رسمي، على أن «الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون الدولي، ويتوجب على الدول جميعها احترامه وحمايته»، مستشهداً بقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي أكدت التزام المجتمع الدولي بهذا المبدأ.
وأضاف أن «أي شكل من أشكال النقل القسري أو الترحيل الجماعي للسكان من الأراضي المحتلة يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني».