ائتلاف المالكي:الخلاف مع منظمة بدر وراء تعطيل تشكيل حكومة ديالى
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
آخر تحديث: 2 يوليوز 2024 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو ائتلاف دولة القانون علي خوام التميمي، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، عن مفاوضات مباشرة لأول مرة بين قطبي الاطار حول محافظة ديالى.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “الأيام الماضية شهدت متغيرات مهمة في الساحة السياسية لإنهاء عقدة ديالى من خلال إجراء مفاوضات مباشرة بين ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر وهما يشكلان قطبين مهمين في الاطار التنسيقي من اجل الوصول الى تفاهمات مباشرة وقطعية حول مسار ادارة المحافظة مع الالتزام بان منصب المحافظ من استحقاق ائتلاف دولة القانون”.
واضاف، ان “المفاوضات تتضمن الاتفاق على تقديم شخصية توافقية لمنصب المحافظ سواء اكان عبد الرسول العتبي او غيره من اجل انهاء عقدة ديالى السياسية”، لافتا الى ان “المفاوضات تجري في اجواء ايجابية وهناك الكثير من الاشكاليات تم تجاوزها بالوقت الحالي”.واشار التميمي الى ان “ائتلاف دولة القانون مصمم على تشكيل حكومة شراكة وطنية في ديالى تضم جميع القوى التي تمثل مكوناتها وقومياتها حرصا منه على المشاركة بالقرار وايجاد حلول لكل ازمات المحافظة”.وتوقع ان “تكون هناك انفراجة قريبة جدا في ازمة ديالى خاصة وان المفاوضات بين ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر تسير بوتيرة متصاعدة”.في الوقت الذي يصر الجناح المؤيد لاعادة الولاية الجديدة لمحافظ ديالى السابق مثنى التميمي، في الوقت الذي ترفض الكتل السنية والكتل الشيعية الاخرى التجديد للتميمي، مقابل اصرار القوى السنية على ان يكون منصب محافظ ديالى منهم خصوصا مع امتلاكهم عدد مقاعد مساوٍ لعدد مقاعد الشيعة.وبينما كان الفتح يحاول الوصول الى مرشح توافقي، دخل ائتلاف دولة القانون سباق منصب محافظ ديالى بالرغم من عدم امتلاك الائتلاف اي مقعد في مجلس المحافظة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون
إقرأ أيضاً:
تشغيل العراقيين في قطاع النفط.. ضرورة وطنية واستراتيجية
3 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في إطار الجهود المستمرة لتنظيم قطاع النفط في العراق، تم تقديم مشروع قانون جديد يتضمن 53 مادة تهدف إلى وضع أسس قانونية وإدارية واضحة لإدارة الموارد النفطية في البلاد. وقد تحدث الباحث القانوني علي التميمي عن تفاصيل هذا المشروع وأهميته.
قال التميمي لـ المسلة : “يتكون مشروع القانون من 53 مادة، ويشمل تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير النفط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المحافظات والأقاليم المنتجة وخبراء في النفط، مع مراعاة تمثيل مكونات الشعب العراقي. يتولى المجلس وضع السياسات البترولية وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى نص عليها المشروع.”
وأضاف التميمي: “التوقيع على العقود يكون من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال 3 أشهر، وإلا تعد باطلة. كما نص المشروع على ضرورة مراجعة العقود المبرمة وتعديلها وفق هذا القانون، وكان من الأفضل أن تكون عقود خدمة فقط وليس مشاركة.”
وأشار التميمي إلى أن “القانون يحتاج إلى فرض تشغيل العراقيين حصراً في الشركات المتعاقدة، كما تفعل بلدان منتجة أخرى، وهذا مهم.”
و أوضح التميمي أن “مسألة العقود السابقة لتشريع القانون تحتاج إلى نص صريح لحل الإشكاليات مع الشركات المتعاقدة خلاف الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وفق مبدأ الإدارة المشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم مع حق التصرف الحصري للحكومة الاتحادية وفق المادة 135 من القانون المدني.”
وأكد التميمي على “ضرورة أن ينص القانون على العقوبات التي تطال الجهات التي تبرم العقود خلافاً لهذا القانون، وتحديد الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع على هذه العقود.”
كما شدد على “أهمية أن يشمل القانون بقية المنتجات النفطية وليس فقط النفط والغاز، مثل الكازولين والأسفلت والبنزين.”
وختم التميمي بالقول: “مشروع القانون هذا مهم جداً ويمكن أن يكون بداية لوضع الأسس المستقبلية ومنع حصول الإشكاليات بين المركز والإقليم. ويحتاج إلى عرض على وسائل الإعلام والمختصين قبل أن يشرع، وأرى أن يتم التوسع فيه بالتفاصيل حتى لا يفتح باب الاجتهاد عند التطبيق، فهو من أهم القوانين التي نص عليها الدستور في المادة 112 منه. كما أن المنهاج الوزاري الذي قدمه دولة رئيس الوزراء الأستاذ السوداني نص على ضرورة تشريع هذا القانون المهم جداً.”
ومجلس النفط الاتحادي يلعب دورًا حيويًا في إدارة قطاع النفط في العراق، و يتولى وضع السياسات العامة المتعلقة بالنفط والغاز، مما يضمن توجيه القطاع نحو تحقيق الأهداف الوطنية.
و يقوم المجلس بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ العقود النفطية، مما يضمن التزام جميع الأطراف بالشروط المتفق عليها وهو الجهة المسؤولة عن الموافقة على عمليات التنقيب والتطوير والإنتاج، مما يضمن تنظيم هذه العمليات بشكل فعال ومراقبتها لضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
ويضمن المجلس مراجعة العقود النفطية المبرمة وتعديلها وفقًا للقوانين الجديدة، مما يساهم في تحسين الشفافية والعدالة في التعاملات النفطية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!