قبل إعلان الحركة الجديدة.. ما مهام المحافظ في مشروع القانون الجديد؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
ينتظر الجميع الإعلان عن حركة المحافظين الجدد خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي تأتي بعدما قبل الرئيس استقالة الحكومة في يونيو المنصرم، وكلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستمرار في منصبه، وتشكيل الحكومة الجديدة، فيما يتساءل آلاف المواطنين عن مهام المحافظ في قانون الإدارة المحلية الجديد؟
وفي السطور التالية، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مهام المحافظ في قانون الإدارة المحلية الجديد، إذ حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المنتظر إقراره صلاحيات واختصاصات واسعة للمحافظين، وذلك في ضوء التوجه لتطبيق نظام اللامركزية إعمالًا لأحكام الدستور.
وتأتي مهام المحافظين في قانون الإدارة المحلية الجديد كالتالي:
- يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة ويراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة، وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة.
- يكون المحافظ مسؤولًا عن الأخلاق والقيم العامة، وعن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة، كما يكون مسؤولًا عن الأمن يعاونه في ذلك مدير الأمن، في إطار السياسة التي تضعها وزارة الداخلية ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورًا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة، لإتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما.
- على المحافظ اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الدائري.
- يتولى المحافظ مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية، عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، والجهات التابعة للقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق مع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص الأجهزة المحلية وفقًا لهذا القانون.
- يتولى إبداء الملاحظات، واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحُسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق التدابير الملائمة لحماية أمنها.
- يكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات القابضة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة.
- يتولى المحافظ مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة، وله الاعتراض على أي قرار تتخذه الأجهزة المحلية يحول دون تحقيق ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
- تقديم مقترحات للوزير المختص بالإدارة المحلية بكيفية تحسين أداء الأجهزة المحلية في قطاع أو أكثر.
- إتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية، والتأكد من توافر المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم المشروعات التي تنفذها الأجهزة المحلية بالمحافظة، وإتاحة هذه البيانات والمعلومات للأجهزة المركزية، والمحلية المعنيّة بالمتابعة والتقييم.
- التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها، وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصين من الموظفين المدنيين بالمحافظة على النحو المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- العمل على جذب الاستثمار الخاص اللازم لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج في إطار خطة التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة ومن خلال العمل مع الأجهزة التنفيذية المعنية لإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
- الإشراف على تنفيذ السياسات السكانية بالمحافظة وفقًا لاستراتيجية السكان بالتعاون مع الجهات المعنية.
- الإشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات والتي تتولى تنفيذها الأجهزة المركزية بالتعاون مع أجهزة المحافظة وفقًا للخطة التنموية للمحافظة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.
- الإشراف على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنموية المشتركة بالمحافظة، وفقًا لخطط التنمية المحلية المتكاملة للمراكز والمحافظة.
- التعاون مع الجهات المعنية لإتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
- يكون المحافظ السلطة المختصة في كل ما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة المدنية، ويكون رئيسًا لجميع الموظفين المدنيين بالمحافظة، ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير.
- للمحافظ أو من يختاره أن يتولى رئاسة الأجهزة المحلية جزئيًا أو كليًا بصفة استثنائية في حالة الكوارث الطبيعية والإنسانية التي تعجز الأجهزة المحلية عن التعامل معها بمفردها، وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب القيام بذلك، ومدته، وكيفية العدول عنه.
- يحق للأجهزة المحلية طلب دعم فني من المحافظ كما يجوز للمحافظ أن يقترح دعمًا فنيًا، إذ تكشف له حاجة هذه الأجهزة لذلك بناءً على تقارير الرقابة والأداء.
- للمحافظ إحالة أي من رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى التحقيق، عما يقع منه من جرائم أو مخالفات تأديبية أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.
- في جميع الأحوال يجب أخذ رأي المحافظ المختص قبل إتخاذ إجراءات التصرف بآية أراضي مملوكة للوزارات والهيئات داخل نطاق المحافظة.
- يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص، واختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق، والمديريات، وفروع الوزارات التي نقلت إلى الوحدات المحلية وأجهزتها وموازناتها.
- يكون المحافظ مسئول أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة وأي موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنية، على أن يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على مجلس المحافظين تقريرًا دوريًا عن نتائج الأعمال في المحافظات المختلفة، وذلك بعد دراسة التقارير الدورية التي تقدم له من المحافظين.
- يكون تعيين مديري المديريات أو فروع الوزارات وندبهم لها بقرار من المحافظ المختص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حركة المحافظين قانون الإدارة المحلية الجديد تشكيل الحكومة الجديد الحكومة الجديدة الأجهزة المحلیة مهام المحافظ
إقرأ أيضاً:
محافظة الإسماعيلية تطلق مشروع "السوق الحضري" لدعم الصناعة المحلية وتعزيز التنافسية
في خطوة تعكس رؤيتها المتطورة لدعم الاقتصاد المحلي، أعلنت محافظة الإسماعيلية عن إنشاء "السوق الحضري" بحي أول مدينة الإسماعيلية.
وفي هذا الشان عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا بحضور المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل، أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، والمهندس مصطفى أبوحديد رئيس جمعية المستثمرين، محمد عبد القادر مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، أمير عبد الله رئيس حي أول، محمد الدسوقي مكتب محافظ الإسماعيلية، عددًا من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمناطق الصناعية بمحافظة الإسماعيلية.
جاء الاجتماع لبحث ومناقشة الاستغلال الأمثل للسوق الحضري، والذي يمثل انطلاقة جديدة لمحافظة الإسماعيلية نحو فتح مجالات وفرص عمل لأبناء المحافظة، فهو مجمع تجاري متكامل له موقع متميز يمكن من خلاله خدمة أصحاب المصانع في القنطرة غرب، البياضية، والمنطقة الصناعية الأولى والثانية بعرض منتجاتهم وسط مدينة الإسماعيلية بما يسمح بتشجيع حركة التجارة وزيادة المعروض من المنتجات الجافة من ملابس وأحذية وشنط وجلود ومواد غذائية معبئة، بهدف توفير منصة تسويقية حديثة تعزز المنتجات المحلية وتسهل وصولها للمستهلك.
وأوضح عصام أن محافظة الإسماعيلية تسير نحو رؤية متطورة من خلال تقديم خدمات لوجستية متكاملة وبنية تحتية متطورة، حيث يمثل المشروع نقلة نوعية في دعم الصناعيين، من خلال توفير مساحات عرض مجهزة لعرض المنتجات الصناعية بجودة عالية.
مع تقديم تسهيلات إدارية مثل إجراءات تراخيص سريعة ودعم فني لتسويق المنتجات.
مشيرًا أن المشروع يتيح عملية ربط المنتجين بالمستهلكين، لضمان وصول أوسع بالإضافة لموقعه المتميز ووجود موقف عمومي بجواره يربط المدينة بالمراكز.
مؤكدًا أن المحافظة تسعى خلال الفترة الحالية لتعزيز الاستثمار، وخلق فرص عمل، وزيادة الإيرادات من خلال حركة التجارة.
كما تدعم المحافظة أصحاب المصانع من خلال إشراكهم ودمجهم بمشروعاتها لتقليل تكاليف التوزيع، فتح أسواق جديدة، وزيادة المبيعات عبر منصة مركزية.
كما تتيح للمواطنين منتجات متنوعة بأسعار تنافسية وجودة مضمونة، نموذج تنموي يُحفز المنافسة الشريفة.
وأشاد رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية ورئيس جمعية المستثمرين، بهذا التفكير الذي سطره محافظ الإسماعيلية نحو دعم الاستثمار بكافة الصور، مؤكدين أنهم سعوا كثيرًا في سنوات سابقة لتنفيذ منفذ لتسويق جزء من منتجات مصانع المنطقة الصناعية إلا أن الحلم بات حقيقة الآن.
كما وجَّه أصحاب المصانع شكرهم وتقديرهم لمحافظ الإسماعيلية الذي يسعى دائمًا لتحسين أوضاع الصناعيين بالمحافظة وخلق مناخ جيد للمستثمرين على كافة المستويات بالإضافة إلى سعيه الدائم لخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة لأبناء المحافظة.
جديرًا بالذكر، أن"السوق الحضري" يسهم في خلق بيئة تنافسية تحفز الصناعيين والمستثمرين على تحسين جودة منتجاتهم، مع دعم الميزات التنافسية لمحافظة الإسماعيلية كوجهة صناعية وتجارية رائدة في إقليم قناة السويس.
بهذه الخطوة، تؤكد المحافظة التزامها بتحقيق التنمية المستدامة عبر مشروعات مبتكرة تدمج بين مصالح المستثمرين والمواطنين، وتعزِّز مكانتها كحاضنة للصناعة الوطنية.