كيف ارتفع حجم أصول جهاز الاستثمار العماني إلى 18 مليار ريال عماني؟
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
خاص - الشبيبة
قال طلال بن عيسى الحراصي، مدير أول استثمارات التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العماني إن إصدار التقرير السنوي جزء لا يتجزأ من شفافية جهاز الاستثمار العماني وسياسته في التواصل المجتمعي وكذلك التواصل مع المستثمرين خارج سلطنة عمان.
وأضاف الحراصي في حديثه لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أن الشفافية مهمة في هذا المقام كون الأموال من الأموال العامة، ولتجنب التخمينات والتأويلات لمسار الجهاز، وكذلك من المهم أن يتعرف المستثمر الخارجي على الأرقام بشكل دقيق وشفاف ليصل للأريحية فيما حققه الجهاز وسجله الاستثماري.
وكشف أن من أبرز الإنجازات التي كشفها التقرير ارتفاع أصول الجهاز إلى نحو 18 مليار ريال عماني، وتحقيق عائد على الاستثمار خلال عام 2022م بلغ 8.8%، كما تابعة شركات جهاز الاستثمار العماني تحسين نتائجها ورفع أدائها وانخفضت مديونية هذه الشركات بشكل ملحوظ؛ ففي العام 2022 سدد الجهاز 3 مليار ريال عماني من ديون الشركات الحكومية، منها 600 مليون ريال عمان سدد قبل موعد الاستحقاق.
وبيّن أن هناك مجموعة من المدخلات ساهمة في رفع حجم أصول جهاز الاستثمار العماني، من بينها توسعة نطاق الاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة كالطاقة النظيفة والقطاعات ذات العوائد المجزية والتي ينبني عليها المستقبل في جميع أنحاء العالم، كما أن التحوط من المخاطر ساهم في رفع حجم أصول الجهاز ووجود ميثاق حوكمة واضح للشركات، كما ركز الجهاز على مجموعة من القطاعات المختلفة والتي تشكل جزءًا من رؤية عمان 2040.
وقال إن جهاز الاستثمار العماني يحرص على بناء محفظة استثمارية ترتكز على التنوع في الأدوات الاستثمارية والأصول بما في ذلك القطاعات والمناطق الجغرافية وذلك لتقليل المخاطر، إضافة إلى الجانب الاستراتيجي للاستثمارات وذلك لضمان عوائد جيدة ومستدامة على الأمد الطويل.
كما أن الجهاز يتبع استراتيجية استثمارية تتسم بالدقة والحذر والمرونة مراعيا المعايير العامة لإدارة المخاطر، بالإضافة لاستعانة الجهاز بأفضل الممارسات العالمية في بناء استراتيجيته الاستثمارية التي تتضمن الإطار العام لتوزيع الأصول والتوزيع الجغرافي واختيار القطاعات الواعدة. كما أن هناك مراجعة مستمرة لأوزان الاصول ونسبها من قبل دائرة إستراتيجية الأعمال، وذلك ضمن الإطار العامل سياسة الجهاز واتخاذ كل ما يلزم في تطويرها لتتماشى مع التقلبات الدورية للأسواق والدورات الاقتصادية.
وأضاف أن الجهاز يركز في المقام الأول على فئتين من الاستثمارات وهما، الأصول المتداولة والتي تتضمن الأسهم العالمية وسندات الدخل الثابت والأصول قصيرة الأجل، والأصول الخاصة غير المتداولة التي تتضمن الاستثمارات المباشرة في المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية واللوجستية والعقارات.
المصدر: الشبيبة
كلمات دلالية: جهاز الاستثمار العمانی
إقرأ أيضاً:
«حماية المستهلك» يستعرض خطة الجهاز في ضبط الأسعار خلال شهر رمضان
استعرض جهاز حماية المستهلك خطة الجهاز أمام مجلس الوزراء اليوم خلال شهر رمضان، والتي تعمل على أولوية أساسية وهي مراقبة أسعار السلع الاستراتيجية في المقام الأول والتأكد من وصولها للمواطنين بالأسعار العادلة والرسمية المقررة.
كما أكد الجهاز أن هناك حملات ودوريات مستمرة من الجهاز ومن المفترض أن تزيد عن الوجه المعتاد خلال الشهر الكريم، تنفيذا لتوجيهات الدولة بوجود أولوية قصوى تجاه مراقبة وضبط أسعار السلع للمواطنين.
وفي سياق متصل عرض إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أبرز جهود الجهاز خلال النصف الأول من فبراير 2025، والتي تركزت حول ثلاثة محاور تشمل الحملات الرقابية على الأسواق، وتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وكذلك أنشطة الجهاز خلال تلك الفترة.
وأشار مدبولي إلى الدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في القيام بالحملات الرقابية المستمرة لضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار، ولاسيما في ظل حرص الحكومة على ذلك بكل السبُل الممكنة، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظات، لتحقيق مزيد من الانضباط بالأسواق، ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة، خاصة ما يتعلق بشأن السلع الاستراتيجية.
وفي مستهل تقريره، تناول رئيس جهاز حماية المستهلك المحور الأول المتمثل في الحملات الرقابية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة على الأسواق، خاصة أسواق السلع الغذائية، والتصدي للممارسات السلبية بالأسواق التي من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وكذلك مواجهة ممارسات حجب السلع الأساسية عن التداول.
وقام جهاز حماية المستهلك وأفرعه الإقليمية بالمحافظات، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 15 فبراير 2025، بتنفيذ 410 حملات رقابية بعدد 24 محافظة، لافتا إلى أنه بالمرور على 5564 منشأة تجارية أسفر ذلك عن تحرير 1397 محضرا، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية المعنية.
وفي هذا الإطار، قال السجيني بأن تلك الحملات الرقابية حققت نتائج إيجابية أسهمت في تحقيق رؤية الجهاز المتمثلة في صون وحماية حقوق المستهلكين، ومواجهة جميع الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون، من خلال الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لحقوق المستهلك وضبط الأسواق.
اقرأ أيضاًتحرير 1341محضر.. جهاز حماية المستهلك يستعرض جهود الحملات الرقابية على الأسواق
رئيس حماية المستهلك ومحافظ القليوبية يبحثان مع الغرفة التجارية ثبات أسعار السلع الغذائية وتوافرها
حصاد 2024.. حماية المستهلك تضبط مئات الأطنان من «الدقيق والزيت والأرز»
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال