خاص - الشبيبة

قال طلال بن عيسى الحراصي، مدير أول استثمارات التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العماني إن إصدار التقرير السنوي جزء لا يتجزأ من شفافية جهاز الاستثمار العماني وسياسته في التواصل المجتمعي وكذلك التواصل مع المستثمرين خارج سلطنة عمان.

وأضاف الحراصي في حديثه لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أن الشفافية مهمة في هذا المقام كون الأموال من الأموال العامة، ولتجنب التخمينات والتأويلات لمسار الجهاز، وكذلك من المهم أن يتعرف المستثمر الخارجي على الأرقام بشكل دقيق وشفاف ليصل للأريحية فيما حققه الجهاز وسجله الاستثماري.

وكشف أن من أبرز الإنجازات التي كشفها التقرير ارتفاع أصول الجهاز إلى نحو 18 مليار ريال عماني، وتحقيق عائد على الاستثمار خلال عام 2022م بلغ 8.8%، كما تابعة شركات جهاز الاستثمار العماني تحسين نتائجها ورفع أدائها وانخفضت مديونية هذه الشركات بشكل ملحوظ؛ ففي العام 2022 سدد الجهاز 3 مليار ريال عماني من ديون الشركات الحكومية، منها 600 مليون ريال عمان سدد قبل موعد الاستحقاق.

وبيّن أن هناك مجموعة من المدخلات ساهمة في رفع حجم أصول جهاز الاستثمار العماني، من بينها توسعة نطاق الاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة كالطاقة النظيفة والقطاعات ذات العوائد المجزية والتي ينبني عليها المستقبل في جميع أنحاء العالم، كما أن التحوط من المخاطر ساهم في رفع حجم أصول الجهاز ووجود ميثاق حوكمة واضح للشركات، كما ركز الجهاز على مجموعة من القطاعات المختلفة والتي تشكل جزءًا من رؤية عمان 2040.

وقال إن جهاز الاستثمار العماني يحرص على بناء محفظة استثمارية ترتكز على التنوع في الأدوات الاستثمارية والأصول بما في ذلك القطاعات والمناطق الجغرافية وذلك لتقليل المخاطر، إضافة إلى الجانب الاستراتيجي للاستثمارات وذلك لضمان عوائد جيدة ومستدامة على الأمد الطويل. 

كما أن الجهاز يتبع استراتيجية استثمارية تتسم بالدقة والحذر والمرونة مراعيا المعايير العامة لإدارة المخاطر، بالإضافة لاستعانة الجهاز بأفضل الممارسات العالمية في بناء استراتيجيته الاستثمارية التي تتضمن الإطار العام لتوزيع الأصول والتوزيع الجغرافي واختيار القطاعات الواعدة. كما أن هناك مراجعة مستمرة لأوزان الاصول ونسبها من قبل دائرة إستراتيجية الأعمال، وذلك ضمن الإطار العامل سياسة الجهاز واتخاذ كل ما يلزم في تطويرها لتتماشى مع التقلبات الدورية للأسواق والدورات الاقتصادية.

وأضاف أن الجهاز يركز في المقام الأول على فئتين من الاستثمارات وهما، الأصول المتداولة والتي تتضمن الأسهم العالمية وسندات الدخل الثابت والأصول قصيرة الأجل، والأصول الخاصة غير المتداولة التي تتضمن الاستثمارات المباشرة في المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية واللوجستية والعقارات.

المصدر: الشبيبة

كلمات دلالية: جهاز الاستثمار العمانی

إقرأ أيضاً:

رئيس جهاز تنمية المشروعات: وفرنا 6.6 مليون فرصة عمل في المحافظات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الجهود والرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وأحمد علي، رئيس قطاع الشئون المالية بالجهاز، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، الحرص على متابعة خطى جهاز تنمية المشروعات انطلاقا من الدور الذي يقوم به في تعزيز نظام يدعم نمو وتطور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، وتنفيذ البرامج والمشروعات التي تساهم في تفعيل رؤية مصر التنموية في هذا الإطار.

وخلال الاجتماع، عرض باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أبرز الاستراتيجيات الوطنية التي يساهم الجهاز في تفعيلها بشكل مباشر، وفي مقدمتها رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، وإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى المبادرات الوطنية التي يشارك فيها الجهاز، وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومراكب النجاة، ومبادرة الهيئة العربية للتصنيع، وكذا الاستراتيجيات المتنوعة التي يساند الجهاز في صياغتها وتنفيذها، ومن بينها الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات الحرفية والتراثية، والاستراتيجية الوطنية لإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والاستراتيجية القومية للتغير المناخي 2050، والاستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية 2030.

جهاز تنمية المشروعات يمتلك قاعدة عريضة من العملاء المستفيدين من خدماته

كما تناول الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أبرز الجهود التي قام بها الجهاز خلال عام 2024، والرؤية المستقبلية له، مُشيرا إلى أن لدى الجهاز العديد من عناصر القوة والتمكين لدوره لعل من أهمها أنه يمتلك قاعدة عريضة من العملاء المستفيدين من خدماته تصل لأكثر من 2.3 مليون مشروع، وفرت ما يزيد على 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية، كما أن لدى الجهاز شبكة من المكاتب الإقليمية في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك عدد كبير من شركاء التنمية المحليين، ويحظى أيضا بتوافر الكوادر البشرية التي لديها خبرات متراكمة ومتميزة، ما أتاح له الفرصة لنقل تجربته الرائدة إلى عديد من البلدان الأخرى.

مقالات مشابهة

  • إس تي سي توقع عقدًا حكوميًا بقيمة 32.6 مليار ريال
  • منتدى الأعمال العماني الهندي يؤكد على تعزيز الشراكة واستكشاف الفرص الاستثمارية بين البلدين
  • جهاز المخابرات.. الحصان الرابح في معركة الكرامة
  • سر الجهاز الغامض.. ماذا كان يحمل السنوار في يده أثناء معارك غزة؟
  • جهاز تنمية المشروعات يوفر 6.6 مليون فرصة عمل.. وخدمنا أكثر من 2.3 مليون مشروع
  • رئيس جهاز تنمية المشروعات: وفرنا 6.6 مليون فرصة عمل في المحافظات
  • 20.5 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية بعجمان في 2024
  • جهاز تنمية المشروعات يوفر تمويلات بـ 1.3 مليار جنيه لمشاريع الاقتصاد الأخضر
  • بإمكانيات غير مسبوقة .. إليك أفضل حاسوب ألعاب في 2025
  • جهاز لوحى خارق يغزو الأسواق.. إليك المواصفات والسعر