كيف ارتفع حجم أصول جهاز الاستثمار العماني إلى 18 مليار ريال عماني؟
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
خاص - الشبيبة
قال طلال بن عيسى الحراصي، مدير أول استثمارات التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العماني إن إصدار التقرير السنوي جزء لا يتجزأ من شفافية جهاز الاستثمار العماني وسياسته في التواصل المجتمعي وكذلك التواصل مع المستثمرين خارج سلطنة عمان.
وأضاف الحراصي في حديثه لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أن الشفافية مهمة في هذا المقام كون الأموال من الأموال العامة، ولتجنب التخمينات والتأويلات لمسار الجهاز، وكذلك من المهم أن يتعرف المستثمر الخارجي على الأرقام بشكل دقيق وشفاف ليصل للأريحية فيما حققه الجهاز وسجله الاستثماري.
وكشف أن من أبرز الإنجازات التي كشفها التقرير ارتفاع أصول الجهاز إلى نحو 18 مليار ريال عماني، وتحقيق عائد على الاستثمار خلال عام 2022م بلغ 8.8%، كما تابعة شركات جهاز الاستثمار العماني تحسين نتائجها ورفع أدائها وانخفضت مديونية هذه الشركات بشكل ملحوظ؛ ففي العام 2022 سدد الجهاز 3 مليار ريال عماني من ديون الشركات الحكومية، منها 600 مليون ريال عمان سدد قبل موعد الاستحقاق.
وبيّن أن هناك مجموعة من المدخلات ساهمة في رفع حجم أصول جهاز الاستثمار العماني، من بينها توسعة نطاق الاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة كالطاقة النظيفة والقطاعات ذات العوائد المجزية والتي ينبني عليها المستقبل في جميع أنحاء العالم، كما أن التحوط من المخاطر ساهم في رفع حجم أصول الجهاز ووجود ميثاق حوكمة واضح للشركات، كما ركز الجهاز على مجموعة من القطاعات المختلفة والتي تشكل جزءًا من رؤية عمان 2040.
وقال إن جهاز الاستثمار العماني يحرص على بناء محفظة استثمارية ترتكز على التنوع في الأدوات الاستثمارية والأصول بما في ذلك القطاعات والمناطق الجغرافية وذلك لتقليل المخاطر، إضافة إلى الجانب الاستراتيجي للاستثمارات وذلك لضمان عوائد جيدة ومستدامة على الأمد الطويل.
كما أن الجهاز يتبع استراتيجية استثمارية تتسم بالدقة والحذر والمرونة مراعيا المعايير العامة لإدارة المخاطر، بالإضافة لاستعانة الجهاز بأفضل الممارسات العالمية في بناء استراتيجيته الاستثمارية التي تتضمن الإطار العام لتوزيع الأصول والتوزيع الجغرافي واختيار القطاعات الواعدة. كما أن هناك مراجعة مستمرة لأوزان الاصول ونسبها من قبل دائرة إستراتيجية الأعمال، وذلك ضمن الإطار العامل سياسة الجهاز واتخاذ كل ما يلزم في تطويرها لتتماشى مع التقلبات الدورية للأسواق والدورات الاقتصادية.
وأضاف أن الجهاز يركز في المقام الأول على فئتين من الاستثمارات وهما، الأصول المتداولة والتي تتضمن الأسهم العالمية وسندات الدخل الثابت والأصول قصيرة الأجل، والأصول الخاصة غير المتداولة التي تتضمن الاستثمارات المباشرة في المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية واللوجستية والعقارات.
المصدر: الشبيبة
كلمات دلالية: جهاز الاستثمار العمانی
إقرأ أيضاً:
صنعاء تبدأ اتلاف 13 مليار ريال فئة (100) ريال
وفي التدشين أوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم "14" لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم "192" لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأوضح أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة "100 ريال"، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة "100 ريال"، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة "100 ريال"، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال "ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة "100 ريال"، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة".
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، " أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة".
حضر الإتلاف أعضاء اللجنة المشرفة على إتلاف العملات بالبنك المركزي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية