كيف ارتفع حجم أصول جهاز الاستثمار العماني إلى 18 مليار ريال عماني؟

خاص - الشبيبة

قال طلال بن عيسى الحراصي، مدير أول استثمارات التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العماني إن إصدار التقرير السنوي جزء لا يتجزأ من شفافية جهاز الاستثمار العماني وسياسته في التواصل المجتمعي وكذلك التواصل مع المستثمرين خارج سلطنة عمان.

وأضاف الحراصي في حديثه لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أن الشفافية مهمة في هذا المقام كون الأموال من الأموال العامة، ولتجنب التخمينات والتأويلات لمسار الجهاز، وكذلك من المهم أن يتعرف المستثمر الخارجي على الأرقام بشكل دقيق وشفاف ليصل للأريحية فيما حققه الجهاز وسجله الاستثماري.

وكشف أن من أبرز الإنجازات التي كشفها التقرير ارتفاع أصول الجهاز إلى نحو 18 مليار ريال عماني، وتحقيق عائد على الاستثمار خلال عام 2022م بلغ 8.8%، كما تابعة شركات جهاز الاستثمار العماني تحسين نتائجها ورفع أدائها وانخفضت مديونية هذه الشركات بشكل ملحوظ؛ ففي العام 2022 سدد الجهاز 3 مليار ريال عماني من ديون الشركات الحكومية، منها 600 مليون ريال عمان سدد قبل موعد الاستحقاق.

وبيّن أن هناك مجموعة من المدخلات ساهمة في رفع حجم أصول جهاز الاستثمار العماني، من بينها توسعة نطاق الاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة كالطاقة النظيفة والقطاعات ذات العوائد المجزية والتي ينبني عليها المستقبل في جميع أنحاء العالم، كما أن التحوط من المخاطر ساهم في رفع حجم أصول الجهاز ووجود ميثاق حوكمة واضح للشركات، كما ركز الجهاز على مجموعة من القطاعات المختلفة والتي تشكل جزءًا من رؤية عمان 2040.

وقال إن جهاز الاستثمار العماني يحرص على بناء محفظة استثمارية ترتكز على التنوع في الأدوات الاستثمارية والأصول بما في ذلك القطاعات والمناطق الجغرافية وذلك لتقليل المخاطر، إضافة إلى الجانب الاستراتيجي للاستثمارات وذلك لضمان عوائد جيدة ومستدامة على الأمد الطويل. 

كما أن الجهاز يتبع استراتيجية استثمارية تتسم بالدقة والحذر والمرونة مراعيا المعايير العامة لإدارة المخاطر، بالإضافة لاستعانة الجهاز بأفضل الممارسات العالمية في بناء استراتيجيته الاستثمارية التي تتضمن الإطار العام لتوزيع الأصول والتوزيع الجغرافي واختيار القطاعات الواعدة. كما أن هناك مراجعة مستمرة لأوزان الاصول ونسبها من قبل دائرة إستراتيجية الأعمال، وذلك ضمن الإطار العامل سياسة الجهاز واتخاذ كل ما يلزم في تطويرها لتتماشى مع التقلبات الدورية للأسواق والدورات الاقتصادية.

وأضاف أن الجهاز يركز في المقام الأول على فئتين من الاستثمارات وهما، الأصول المتداولة والتي تتضمن الأسهم العالمية وسندات الدخل الثابت والأصول قصيرة الأجل، والأصول الخاصة غير المتداولة التي تتضمن الاستثمارات المباشرة في المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية واللوجستية والعقارات.

المصدر: الشبيبة