83 حكما بالإعدام في المغرب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو لإلغاء العقوبة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
سجل المجلس الوطني لحقوق الانسان، بلوغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام 83 شخصا في حصيلة تراكمية الى حدود 2023 منهم 81 مدانا صدرت في حقهم أحكام نهائية، إضافة لحكمين ابتدائيين صدرا خلال سنة 2023. وقالت رئيسة المجلس الوطني في ندوة صحافية لتقديم التقرير السنوي للمجلس لسنة 2023، أن هناك حكمان صدرا بالإعدام سنة 2023، منهما حكم ضد امرأة في تطوان، وهما ليسا نهائيان.
وجاء في التقرير « واصل المجلس ولجانه الجهوية الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، تماشيا مع المكتسبات التي راكمتها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، خاصة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، بالإضافة إلى التأصيل الدستوري للحق في الحياة (الفصل (22).
واكد المجلس في هذا الإطار على ضرورة وضع منهجية واضحة من طرف الحكومة والبرلمان لتنظيم حوار وطني حول إلغاء هذه العقوبة، والذي شكل التزاما سابقا ورد في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021، وفي تفاعل المغرب مع مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري
الشامل، والتصويت لصالح توصية وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإعدام المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغرب تقرير سنوي المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد لحقوق الإنسان” تنظم معرضا دوليا في ساحة الأمم المتحدة
نظمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، واللجنة العُليا للأخوة الإنسانية، معرضا دوليا في ساحة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على هامش مشاركة “الجمعية” في الدورة “56” للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف.
وأقيم المعرض، الذي اختتمت فعالياته أمس، تحت عنوان “النموذج الإماراتي في محاكاة واستشراف حقوق الإنسان في المستقبل”، وتم خلاله استعراض أهمية “قمة المستقبل” في رسم مستقبل حقوق الإنسان، والتعريف بجهود ومنجزات وريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وافتتحت المعرض، الذي استمر ثلاثة أيام، الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بحضور عدد من ممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية وشخصيات مجتمعية بارزة في جنيف، والعديد من خبراء ومقرّري الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقيادات المدنية والمجتمعية والشخصيات الفاعلة في مختلف المجالات المعنية بحقوق الإنسان المشاركين في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية الرسمية في جنيف.
وأكدت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، أهمية المعرض في إبراز واستعراض النموذج الإماراتي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومحاكاة واستشراف مستقبله في إطار الحرص على إثراء الواقع الفعلي لرعاية دولة الإمارات لحقوق الإنسان، والسعي لتوسيع المشاركة الميدانية للجمعية في العمل الحقوقي.
وأوضحت أن الهدف من المعرض هو التعريف بالجهود والإنجازات التي قامت بها الدولة، على صعيد تعزيز احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، واستعراض مسيرة الإمارات الحقوقية والتطورات الإنسانية والتنموية، منذ تأسيس اتحاد الإمارات في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وأضافت أن المعرض ركّز على التاريخ الحضاري للإمارات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والعدالة والسلام، ومكافحة الإتجار بالبشر، ومكافحة غسيل الأموال، واحترام ورعاية كبار السن، وحماية حقوق الأشخاص أصحاب الهمم، وحقوق كل من النزلاء والأطفال والعمال، وتمكين المرأة، وحرية الرأي والتعبير، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، فضلا عن إبراز جهود الدولة في مواجهة القضايا المعاصرة لحقوق الإنسان وحوكمتها، خاصة فيما يتعلق بالإنجازات الرائدة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل الرؤية السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.
وأشادت الكعبي بجهود كافة الجهات الداعمة، على رأسها الأرشيف والمكتبة الوطنية، واللجنة العُليا للأخوة الإنسانية، إضافة إلى المتطوعين الإماراتيين المشاركين في تنظيم وإدارة المعرض، ما أسهم في إثراء رسالته العالمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وخدمة المجتمع المدني الحقوقي، وهي الجهود التي أسهمت في الارتقاء بنقل رسالة الإمارات الإنسانية عالميا، ونشر الوعي برعايتها لحقوق الإنسان، والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.وام
صندوق الوطن يطلق «فرسان القيم» لطلاب خمس جامعات