القتال يشرد آلاف السودانيين .. والأمم المتحدة توسع خطتها
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الثلاثاء، إنها قررت توسيع خطتها لمساعدة السودان لتشمل دولتين أخريين هما ليبيا وأوغندا، وذلك بعد وصول عشرات الآلاف من اللاجئين إليهما في الأشهر الماضية.
ونقلت رويترز عن إيوان واتسون من المفوضية في إن ما لا يقل عن 20 ألف لاجئ وصلوا إلى ليبيا منذ العام الماضي، مع تسارع عدد الوافدين في الأشهر القليلة الماضية، في حين وصل ما لا يقل عن 39ألف لاجئ سوداني إلى أوغندا.
وأضاف "هذا لا يشير سوى إلى الوضع البائس والقرارات اليائسة التي يتخذها من ينتهي بهم المطاف إلى مكان مثل ليبيا وهي بالطبع صعبة للغاية بالنسبة للاجئين في الوقت الحالي".
وتدور الحرب منذ أكثر من عام بين القوات المسلحة السودانية بقادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
وأسفر النزاع الذي اندلع في أبريل 2023 عن سقوط عشرات آلاف القتلى وتسبب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وأشار 4 خبراء حقوقيين مستقلين لدى الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 25 مليون مدني يعانون من الجوع ويحتاجون إلى المساعدات بشكل عاجل، وسط تحذيرات من مجاعة محدقة.
وقال الخبراء، وبينهم المقرر الخاص المعني بالحق في الوصول إلى الغذاء، إن "كلا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يستخدم الغذاء سلاحا لتجويع المدنيين".
وطالبوا في بيان الطرفين بـ"التوقف عن منع المساعدات الإنسانية ونهبها واستغلالها".
وأضافوا أن الجهود المحلية للاستجابة للأزمة لا يعرقلها العنف غير المسبوق فحسب، بل كذلك الهجمات المستهدفة ضد عناصر الإغاثة.
وقالوا إن "الاستهداف المتعمّد للعاملين في المجال الإنساني والمتطوعين المحليين قوّض عمليات الإغاثة، ما يضع ملايين الناس في خطر إضافي أن يعانوا المجاعة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لقوات المسلحة السودانية الدعم السريع السودان الدعم السريع قوات الدعم السريع الجيش والدعم السريع الجيش السوداني قادة الجيش السوداني قائد الجيش السوداني لقوات المسلحة السودانية الدعم السريع أخبار السودان
إقرأ أيضاً:
الإمارات والأمم المتحدة تعززان تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين
أبوظبي: «الخليج»
تواصل دولة الإمارات تعزيز جهودها بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي في العام الجديد، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية (2024-2027) الموقّعة بين الجانبين. وتعتمد الشراكة تمويلاً يصل إلى قرابة 15 مليون دولار أمريكي على مدى 3.5 سنوات، بهدف تعزيز مكانة المرأة عالمياً ودعم مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد هذه الشراكة تتويجاً لريادة الإمارات في مجال تمكين المرأة، حيث تصدرت المركز الأول في المنطقة العربية في سد الفجوة بين الجنسين.
ويعتمد إطار الشراكة الاستراتيجية (SPF) الذي تم توقيعه مارس الماضي بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على عدد من المحاور الرئيسية، منها: البناء على نجاح الإمارات في إصلاح القوانين والسياسات الخاصة بالمساواة بين الجنسين، بحيث يتم تشجيع الدول على تطوير وتبنّي «سياسات خارجية تركز على المرأة»، من خلال توفير دعم استشاري رفيع، قائم على الأدلة، لتعزيز تمثيل المرأة في الدبلوماسية، وكذلك مواصلة دولة الإمارات لدورها الفاعل في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام والمساهمة في الأجندة العالمية للمرأة والسلام والأمن، إلى جانب تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما في دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتدعيم حضور المرأة في مجال العمل المناخي.
وقالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «تسعى دولة الإمارات في ظل رؤية ودعم القيادة الرشيدة وتوجيهات ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية«أم الإمارات»، إلى تقديم تجربتها الرائدة في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين كنموذج يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي وتطوير تجربتها أكثر من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة».
وقالت الدكتورة موزة الشحي، مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: «نفخر بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولمكتب الاتصال منذ تأسيسه في أبوظبي في عام 2016، حيث تسهم الإمارات في دعم وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي الداعم لحركة تمكين المرأة، ومن خلال عملنا في إطار الشراكة الاستراتيجية (SPF) نهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي».