تقرير حكومي يكشف أهم الملفات الشائكة أمام الحكومة المرتقبة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشف تقرير حكومي أن ملف انقطاع التيار الكهربائي هو الاختبار الأول للحكومة المرتقبة، وسيقيس مدى قدرتها على تنفيد وعودها بحل المشكلة تدريجيا وصولا إلى حل كامل مع نهاية شهر يوليو 2024، موضحا أن هناك العديد الملفات التي تنتظر الحكومة الجديدة، ومن أبرزها:
الملفات التي تنتظر الحكومة الجديدة- الملف الاقتصادي الذي يضم عددا من القضايا الفرعية التي تؤرق حياة المواطن المصري، ولعل أهمها تخطي معدلات التضخم حاجز الـ٣٠ مدفوعة بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار في ظل ارتفاع فاتورة الواردات المصرية.
- كذلك الحفاظ على استدامة استقرار سعر الصرف، فقد استطاعت الحكومة السابقة بشق الأنفس تخطي أزمة مالية طاحنة أدت إلى وجود سعرين لصرف الجنيه مقابل الدولار على إثر النقص الحاد في موارد البلاد من النقد الأجنبي جراء سلسلة متشابكة ومتزامنة من الأزمات بدءا من انتشار جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وصولا للحرب الغاشمة على قطاع غزة وما تبعها من اتساع رقعة الصراع بالبحر الأحمر وأثره على واردات قناةالسويس ونشاط السياحة.
- هذا ينقلنا إلى ضرورة جذب استثمارات محلية وأجنبية مباشرة، تستهدف إصلاح الهيكل الاقتصادي المصري، وتعزيز نشاط وإنتاج القطاع الصناعي والزراعي والخدمي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الصادرات المصرية للخارج وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
خفض العجز الكلي للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض- أما على الصعيد المالي، فهناك هدف أساسي يتمثل في خفض العجز الكلي للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض، وذلك من خلال الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمة الراهنة والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية واستمرار تحسين جودة البنية التحتية، لضمان كفاءة تخصيص الموارد خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والضغوطات التضخمية على أسعار السلع الأساسية والغذائية.
- أما القطاع الخاص، فيجب على الحكومة الحالية أن تستهدف مضاعفة نمو القطاع الخاص إلى ما يفوق نسبة 10% وجذب المزيد من الاستثمارات، وتذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير، والتي تمثل الهدفالرئيس لـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة».
- وعن الصناعة، ستحتاج الصناعة إلى دفعة قوية من التسهيلات والتشريعات القانونية مثل الرخص الذهبية، وغيرها من الإجراءات التي كانت تعوق حركة الاستثمار والتعهد بالقضاء على البيروقراطية المترسخة داخل المجتمع وخاصة في الأجهزة التنفيذية. ومن المستهدف أن يسهم استمرار سياسات توطين الصناعة التي تتخذها الحكومة بشكل مستمر في زيادة معدلات تبادلها التجاري مع غالبية دول العالم. وتعزيز التقنيات الذكية والتحول الأخضر، وتعديل التشريعات المتعلقة بالتعريفة الجمركية، ووضوح شرط التعامل مع المستثمرين وطرق فض المنازعات الدولية وشمولية قانون الاستثمار.
وجود استراتيجية لإدارة الطوارئإنشاء وحدة متخصصة لإدارة الأزمات والطوارئ خاصة بالمواد الغذائية، وتكون تابعة لوزارة التموين أو مجلس الوزراء لتقوم بمتابعة المؤشرات المبدئية لحدوث أي أزمات والتدخل لاتخاذ قرارات عاجلة لزيادة العرض بالسوق بالاستيراد المباشر دون مناقصة، مما يساعد على تدارك الأزمات قبل حدوثها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أزمة مالية أسعار السلع ارتفاع الأسعار الأجهزة التنفيذية الأزمات الاقتصادية الأزمة الاقتصادية الأزمة الراهنة البحر الأحمر البنية التحتية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مدبولى من دافوس: الحكومة اتخذت الكثير من الإجراءات لدعم القطاع الخاص
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هنريك براون، نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في شركة كوكاكولا، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر فى سويسرا.
جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء حرص مصر على دعم الشراكة القائمة بين الحكومة المصرية وشركة "كوكاكولا" وكذا دعم الاستثمارات الخاصة بالشركة في السوق المصرية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية لديها استعداد لتقديم مختلف الحوافز المُمكنة التي من شأنها تعزيز استثمارات شركة "كوكاكولا" في مصر، موضحًا أن الحكومة اتخذت على مدار الأعوام الماضية الكثير من الإجراءات التي من شأنها دعم القطاع الخاص، مضيفًأ: في الوقت نفسه فإن وزير الاستثمار على أتم الاستعداد لتقديم مختلف سُبل الدعم لشركة "كوكاكولا".
وفي غضون ذلك، تناول رئيس الوزراء جهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الدولة خاصةً فيما يتعلق بتحقيق استقرار سعر الصرف بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة، مُشيرًا كذلك إلى الجهود المبذولة للنهوض بقطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لزيادة معدلات الصادرات، منوهاً في هذا الصدد، إلى زيادة الصادرات السلعية المصرية بنسبة 15% خلال العام الماضي.
وفي سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء الجهود المصرية الهادفة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، لاسيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بصفة عامة.
بدوره، أعرب هنريك براون عن تقديره للشراكة القائمة بين مصر وشركة "كوكاكولا"، مؤكدًا أن مصر تُعد شريكًا إستراتيجيًا للشركة في القارة الأفريقية.
وأكد "براون" حرصه على دعم الشراكة بين الجانبين وتعزيز التعاون المشترك إلى آفاق أكبر.
كما أكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة، أن الشركة حريصة على دعم استثماراتها في مصر وتطوير البنية التحتية للشركة في السوق المصرية.
وخلال اللقاء، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنه التقي بالفعل مع ممثلي الشركة في مصر، وإنه جار تقديم مختلف سبل الدعم وإزالة أية معوقات تواجه استثمارات الشركة في السوق المصرية.
كما عرض "الخطيب" جهود وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية لتبني سياسات جديدة تدعم مناخ الاستثمار وترفع الأعباء عن المستثمرين، مُشيراً إلى الجهود المبذولة لخفض زمن الإفراج الجمركي.
وخلال اللقاء، أوضح ممثلو الشركة، أنه وقع اختيارهم على مصر كمركز رئيسي رقمي لدعم استثماراتهم على المستوي الإقليمي معربين، عن تطلعاتهم لاستقرار المنطقة بما يساعد على زيادة استثمارات الشركة في المنطقة وخاصة مصر، مؤكدين اهتمام الشركة بالدور المجتمعي لها من خلال تنفيذ عدة مشروعات خدمية في هذا الصدد.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين