تقرير حكومي يكشف أهم الملفات الشائكة أمام الحكومة المرتقبة

كشف تقرير حكومي أن ملف انقطاع التيار الكهربائي هو الاختبار الأول للحكومة المرتقبة، وسيقيس مدى قدرتها على تنفيد وعودها بحل المشكلة تدريجيا وصولا إلى حل كامل مع نهاية شهر يوليو 2024، موضحا أن هناك العديد الملفات التي تنتظر الحكومة الجديدة، ومن أبرزها:

الملفات التي تنتظر الحكومة الجديدة

- الملف الاقتصادي الذي يضم عددا من القضايا الفرعية التي تؤرق حياة المواطن المصري، ولعل أهمها تخطي معدلات التضخم حاجز الـ٣٠ مدفوعة بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار في ظل ارتفاع فاتورة الواردات المصرية.

الحفاظ على استدامة استقرار سعر الصرف

- كذلك الحفاظ على استدامة استقرار سعر الصرف، فقد استطاعت الحكومة السابقة بشق الأنفس تخطي أزمة مالية طاحنة أدت إلى وجود سعرين لصرف الجنيه مقابل الدولار على إثر النقص الحاد في موارد البلاد من النقد الأجنبي جراء سلسلة متشابكة ومتزامنة من الأزمات بدءا من انتشار جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وصولا للحرب الغاشمة على قطاع غزة وما تبعها من اتساع رقعة الصراع بالبحر الأحمر وأثره على واردات قناةالسويس ونشاط السياحة.

- هذا ينقلنا إلى ضرورة جذب استثمارات محلية وأجنبية مباشرة، تستهدف إصلاح الهيكل الاقتصادي المصري، وتعزيز نشاط وإنتاج القطاع الصناعي والزراعي والخدمي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الصادرات المصرية للخارج وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

خفض العجز الكلي للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض

- أما على الصعيد المالي، فهناك هدف أساسي يتمثل في خفض العجز الكلي للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض، وذلك من خلال الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمة الراهنة والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية واستمرار تحسين جودة البنية التحتية، لضمان كفاءة تخصيص الموارد خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والضغوطات التضخمية على أسعار السلع الأساسية والغذائية.

- أما القطاع الخاص، فيجب على الحكومة الحالية أن تستهدف مضاعفة نمو القطاع الخاص إلى ما يفوق نسبة 10% وجذب المزيد من الاستثمارات، وتذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير، والتي تمثل الهدفالرئيس لـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة».

- وعن الصناعة، ستحتاج الصناعة إلى دفعة قوية من التسهيلات والتشريعات القانونية مثل الرخص الذهبية، وغيرها من الإجراءات التي كانت تعوق حركة الاستثمار والتعهد بالقضاء على البيروقراطية المترسخة داخل المجتمع وخاصة في الأجهزة التنفيذية. ومن المستهدف أن يسهم استمرار سياسات توطين الصناعة التي تتخذها الحكومة بشكل مستمر في زيادة معدلات تبادلها التجاري مع غالبية دول العالم. وتعزيز التقنيات الذكية والتحول الأخضر، وتعديل التشريعات المتعلقة بالتعريفة الجمركية، ووضوح شرط التعامل مع المستثمرين وطرق فض المنازعات الدولية وشمولية قانون الاستثمار.

وجود استراتيجية لإدارة الطوارئ

إنشاء وحدة متخصصة لإدارة الأزمات والطوارئ خاصة بالمواد الغذائية، وتكون تابعة لوزارة التموين أو مجلس الوزراء لتقوم بمتابعة المؤشرات المبدئية لحدوث أي أزمات والتدخل لاتخاذ قرارات عاجلة لزيادة العرض بالسوق بالاستيراد المباشر دون مناقصة، مما يساعد على تدارك الأزمات قبل حدوثها.

 

المصدر: الوطن