تقرير يرصد أولويات عمل الحكومة المرتقبة في عدد من القطاعات.. جذب الاستثمار على رأسها

ذكر تقرير حكومي أولويات عمل الحكومة المرتقبة، وأبرز الملفات التي تتصدر الأجندة، للعمل بها خلال الفترة المقبلة، لتلبية احتياجات المواطنين، وإجراء بعض الإصلاحات، مشيرا إلى أنها تتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير التعليم، وتخفيف اللجوء إلى سياسات الاستدانة من الخارج، وعدم اعتماد أي زيادات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، لكي تزداد الثقة بين الحكومة الجديدة والمواطن.

 

تعزيز دور القطاع الخاص

وأوضح التقرير، أنّ تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، والإسراع في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب تبني إصلاحات هيكلية واسعة، لتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام، إضافة إلى تقديم تسهيلات لقطاع الصناعة لمواجهة التنافس الإقليمي في جذب الصناعات، وهناك العديد من دول الجوار التي قدمت تسهيلات وإعفاءات كبيرة القطاع الصناعة، وتقديم تسهيلات في الإقامات للأجانب، ما يجب أن تطبقه مصر أيضا، على أن يجرى إلغاء الإقامات لمن يظهر بشأنهم أي مشكلات أمنية بشكل لاحق.

تحسين مناخ الاستثمار لجذب الصناعات التكنولوجية

وأشار التقرير إلى أنّ تحفيز الاستثمارات الأجنبية على إقامة مراكز للبحث والتطوير بما يساعد على نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة للدولة المصرية، وتعزيز توجه النشاط الصناعي للصناعات صديقة البيئة، والتوسع في انتاج مصادر الطاقة النظيفة، وإمداد القطاع الصناعي بها، سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب الصناعات عالية المكون التكنولوجي لرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الدولية.

ولفت التقرير إلى ضرورة وضع برنامج متكامل لخطوات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، يتضمن متابعة الشركات القائمة والتواصل مع المستثمرين وإمدادهم بالمعلومات الخاصة بالاستثمار، وتشكيل لجان التعاون الاستثماري محليا وخارجيا وتعريف مجتمع الأعمال بالدور الجديد لخدمات المستثمرين والخريطة الاستثمارية والحوافز وإعداد مؤتمرات إقليمية في أقاليم مصر المختلفة بصفة دورية والترويج للمناطق الحرة  الاستثمارية الجديدة والترويج للمشروعات الكبرى ومساعدة المستثمرين الأجانب في ايجاد شركاء مصريين.

دراسة وحل المشكلات أمام المستثمرين

وأكد وضع خطة اقتصادية معلنة بآجال مختلفة، تجعل المستثمر قادر على تجهيز دراسات جدوى تتضمن نقطة تعادل التكاليف والإيرادات خاصة بالنسبة للمستثمرين الوطنيين المصريين.

التوسع في إنشاء المدارس والمعاهد التكنولوجية

وتابع التقرير، إلى ضرورة تطوير التعليم الفني من خلال التوسع في إنشاء المدارس والمعاهد التكنولوجية على غرار المدارس والمعاهد القائمة والتي أثبتت نجاحها، مع ضرورة ربط عملية التدريب والتأهيل بمتطلبات المصانع المصرية القائمة بهدف رفع كفاءة العامل المصري، ويصاحب ذلك ضرورة تنمية الوعي المجتمعي بأهمية التعليم الفني.

تسعير المنتجات

وفي إطار ضبط الأسواق وأسعار السلع، شدد على تطبيق قرار مجلس الوزراء بوضع سعر السلع على المنتجات ومتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجية من جانب المصانع مع وضع مدى زمني تلتزم فيه كل المصانع بتلك القرارات على أن يتم تغريم المصانع التي لا تلتزم بالقرار، وتوفير حوافز للشركات التي تلتزم بالقرار بشكل عاجل وسريع.

 تخفيف اللجوء إلى سياسات الاستدانة من الخارج

وطالب التقرير، الحكومة المقبلة الحد من وتيرة اللجوء للاستدانة من الخارج لمواجهة الأزمات الخارجية مع استغلال الأموال القادمة من صفقة رأس الحكمة، والحزمة التمويلية القادمة من الاتحاد الأوروبي بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى عدم اعتماد أي زيادات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، حتى تزداد الثقة بين الحكومة الجديدة والمواطن المصري، ومن أجل إيصال رسالة مفادها بأن مصلحة المواطن هي الشاغل الوحيد لدى الحكومة.

المصدر: الوطن