بريطانيا تزيد الغرامات المفروضة على توظيف مهاجرين غير شرعيين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت حكومة المملكة المتحدة الأحد زيادة الغرامات على أرباب العمل ومالكي العقارات الذين يسمحون لمهاجرين لا يحملون أوراقا رسمية بالعمل أو الاستئجار، في إطار إجراءات جديدة للحد من وصول المهاجرين.
وتسعى حكومة المحافظين التي تشهد تراجعا في شعبيتها قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، إلى وقف تدفق المهاجرين بواسطة القوارب عبر المانش.
وقالت وزارة الداخلية إن "التوظيف والتأجير غير القانونيين يشكلان عاملا جذب" للمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لدخول الأراضي البريطانية.
وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات المدنية على أرباب العمل ستتضاعف ثلاث مرات لتصل إلى 45 ألف جنيه استرليني (57 ألف دولار) لكل عامل.
بريطانيا تؤكد أن البارجة المخصصة لإيواء مهاجرين ليست "سجنا عائما"بريطانيا تخطط لإيواء مهاجرين في خيم.. ما السبب؟ بريطانيا تقر مشروع قانون جديد بشأن الهجرة والأمم المتحدة تعتبره مخالفا للقانونوسترتفع الغرامات المفروضة على أصحاب العقارات من ألف جنيه لكل مستأجر إلى 10 آلاف جنيه كحد أقصى، مع زيادة غرامات المستأجرين أيضا.
وأشارت إلى أن الغرامات ستكون أعلى في حال تكررت المخالفات، وعلى أرباب العمل والمالكين التحقق من اهلية العمال والمستأجرين.
وستدخل الغرامات الجديدة حيز التنفيذ أوائل عام 2024، وفقا للوزارة التي لفتت إلى أن المرة الأخيرة التي خضعت فيها الغرامات للتعديل كانت عام 2014.
وقال وزير الهجرة روبرت جينريك "إن جعل عثور المهاجرين غير الشرعيين على عمل في المملكة المتحدة مهمة أكثر صعوبة هو أمر حيوي لردع عبور القوارب الصغيرة الخطيرة وغير الضرورية".
ووعد رئيس الوزراء ريشي سوناك بـ"وقف" وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة تنطلق غالباً من السواحل الفرنسية القريبة.
والشهر الماضي أقرت الحكومة قانونا مثيرا للجدل يمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتّحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد، في خطوة ندّدت بها بشدّة الأمم المتحدة.
وفي 2022، وصل إلى سواحل إنكلترا على متن قوارب أكثر من 45 ألف مهاجر، في رقم قياسي. وتجاوز عددهم منذ مطلع العام 13 ألف شخص.
المصادر الإضافية • أ ف ب
المصدر: euronews
كلمات دلالية: غرامة مالية ريشي سوناك الهجرة غير الشرعية بريطانيا مهاجرون ضحايا باكستان فرنسا وسائل التواصل الاجتماعي الهجرة غير الشرعية أوروبا النيجر إسرائيل إيطاليا تونس غرق سفينة ضحايا باكستان فرنسا وسائل التواصل الاجتماعي الهجرة غير الشرعية أوروبا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ستفي بالتزاماتها القانونية حيال المحكمة الجنائية الدولية
قالت الحكومة البريطانية الجمعة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا سافر إلى المملكة المتحدة.
وذكرت صحيفة "الغارديان" أن المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر، عندما سُئل عما إذا كانت المملكة المتحدة ستلتزم بالقانون، فقال: "ستلتزم المملكة المتحدة دائمًا بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القانون المحلي والقانون الدولي بالفعل".
وكانت وزيرة الداخلية إيفات كوبر خجولة بشأن هذا الموضوع خلال ظهورها الإعلامي الصباحي في وقت سابق. وقالت لمشاهدي سكاي نيوز "هذا ليس من شأني كوزيرة للداخلية. ما يمكنني قوله هو أن موقف حكومة المملكة المتحدة من الواضح أنه لا يزال نعتقد أن التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة".
وأضافت وفق "الغارديان": "من الواضح أن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة. نحن نحترم المحكمة واستقلالها، ونحن واضحون بشأن دورها، الذي يختلف عن دور حكومة المملكة المتحدة. الغالبية العظمى من قضايا المحكمة الجنائية الدولية لا تصبح مسألة تخص العمليات القانونية في المملكة المتحدة، أو عمليات إنفاذ القانون، أو حكومة المملكة المتحدة".
وتابعت: "في حال حدوث ذلك، فهناك عمليات قانونية سليمة يجب اتباعها وعمليات حكومية سليمة يجب اتباعها وعمليات وزارة الخارجية التي يجب اتباعها. لهذا السبب، لا تتوقع مني، ولا يمكنني، بصفتي وزيرة للداخلية، التعليق على كيفية تنفيذ هذه العمليات القانونية في أي حالة فردية. سيكون هذا تكهنًا، لأنني يجب أن أحترم هذه العملية القانونية".
وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس: "إن الشرطة الأيرلندية ستعتقل نتنياهو إذا وصل إلى أيرلندا، مضيفًا خلال مقابلة على RTÉ "نحن ندعم المحاكم الدولية ونطبق أوامرها".
وإلى جانب أيرلندا، كانت هولندا وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي قالت إنها ستفي بالتزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، قال فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر إنه سيدعو نتنياهو لزيارة البلاد في تحدٍ لمذكرة الاعتقال.
هذا ووصفت وزيرة الخارجية في حكومة الظل المحافظة بريتي باتيل قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "مقلق للغاية ومستفز"، في حين قال مرشح زعامة حزب المحافظين المهزوم روبرت جينريك، الذي يشغل الآن منصب وزير العدل في حكومة الظل، "لا ينبغي للمملكة المتحدة أن تفرض مذكرة الاعتقال الهزلية هذه من محكمة مسيسة".
وأمس، قالت كارلا دينير من حزب الخضر في إنجلترا وويلز إن مذكرات الاعتقال "توضح أن الاستمرار في بيع الأسلحة لإسرائيل هو مساعدة وتحريض على جرائم الحرب" وأن "الحكومة يجب أن تدرك أن نهجها في التعامل مع الحرب في غزة قد فشل".
وقالت إن الحكومة "يجب أن تفكر في تدابير أكثر مباشرة لتحفيز وقف إطلاق النار"، بما في ذلك "إنهاء مبيعات الأسلحة، وإدخال عمليات سحب الاستثمارات والمقاطعات والعقوبات".
كما دعم الديمقراطيون الليبراليون المحكمة، حيث قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية كالوم ميلر يوم الخميس "إن الحكومة المحافظة السابقة شوهت سمعة المحكمة الجنائية الدولية وقوضت مكانة المملكة المتحدة على الساحة العالمية. ومن الأهمية بمكان أن تمتثل الحكومة الجديدة لالتزاماتنا بموجب القانون الدولي من خلال الالتزام بدعم هذا الحكم، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال".
وأمس الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 412 يوما.
وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إن "الغرفة التمهيدية الأولى (بها) رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
إقرأ أيضا: تعرف على "الجنائية الدولية" بعد مذكرة اعتقال نتنياهو.. ما أقسى عقوبة؟
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر