تعرف على نسبة تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسي الجديد في قنا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
اعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تنسيق الشهادة الاعدادية للطلاب الناجحين والمنقولين إلى الصف الأول الثانوي العام والفني، وذلك للعام الدراسي 2024/2025، بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس، ودراسة الإحصاء التكراري للناجحين بالشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية دور أول يونيه 2024 م، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ليكون 258 درجة بجميع المدارس الثانوي العام، على أن تحدد المدارس الثانوي الخاصة الحد الأدنى للقبول بها حسب المعدلات من حيث عدد الفصول وكثافتها، وذلك طبقا للائحة المنظمة لكل مدرسة، وبالنسبة لطلاب فصول الخدمات فيتم ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع تنازليا وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، كما يراعى كثافة الفصول، طبقا للقرار الوزارى رقم (357) لستة 2018م.
كما جاء تنسيق المدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات 200 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية الزخرفية نظام الثلاث سنوات 175 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية بنات نظام الثلاث سنوات 150 درجة ؛ والمدارس الثانوية الصناعية مزدوج أقسام ميكانيكا 165 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية مزدوج أقسام زخرفية 155 درجة، شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات ؛ كما جاء تنسيق المدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام ميكانيكا شرط مجال أول صناعي 180 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام زخرفية شرط مجال أول صناعي 120 درجة، بينما جاء تنسيق فصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الميكانيكية بنين 160 درجة وفصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنين 140 درجة وفصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنات 140 درجة.
وجاء تنسيق التعليم الثانوي التجاري بحد ادنى 240 درجة للمدارس الثانوية التجارية (بنين – بنات ) نظام الثلاث سنوات ما عدا فصول السليمات التجارية المشتركة (230) درجة بشرط الحصول على الاعدادية من إدارة ابوتشت التعليمية فقط و245 درجة لمدرسة قنا التجارية بالحصواية (3+2) و225 درجة لفصول خدمات التعليم التجاري بنين وبنات ما عدا فصول السليمات التجارية المشتركة 215 درجة بشرط الحصول على الاعدادية من إدارة ابوتشت التعليمية فقط و190 درجة لتنسيق التعليم الفنى المزدوج التجارى نظام الثلاث سنوات و245 درجة للمدارس الثانوية التجارية الفندقية بقنا ودشنا، شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات، بينما جاء تنسيق المدارس الثانوية الزراعية ( بنين وبنات) نظام الثلاث سنوات تحدد 140 درجة، وتنسيق المدارس الثانوية الزراعية إعداد مهني نظام الثلاث سنوات شرط مجال أول زراعى 120 درجة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قنا تجار شهادة خدمات خاص قواعد قدم الثانوية الصف الأول الثانوي فندق تجاري مدرس التعليم الثانوى وزاري قرارات الثانوية الصناعية ترتيب الاول أبل الشهادة الاعدادية الحد الأدنى مدرسة ام علي الجديد مهنى مجموع ميكانيكية صناع محافظ قنا ميكانيكي نسبة السل ميكانيكا جارية المدارس الثانویة الصناعیة تنسیق المدارس الثانویة نظام الثلاث سنوات
إقرأ أيضاً:
استجوابات المسؤولين والوزراء .. بين ألف ليلة وليلة وعلامات الاستفهام الثلاث
بغداد اليوم - بغداد
وصفت النائب سوزان منصور، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، توقيت استجوابات الوزراء في العراق بأنه يسير وفق مبدأ “ألف ليلة وليلة”، مؤكدة أن هذه الآلية تثير علامات استفهام عديدة، فيما دعت رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى التدخل لكسر الجمود الحاصل.
وقالت منصور في حديث لـ”بغداد اليوم” إن: “الاستجواب يمثل أحد أهم أدوات الرقابة البرلمانية، ويهدف إلى كشف الحقائق أمام الرأي العام وضمان الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية”.
وأشارت إلى أنها “خاضت مسارا معقدا منذ ثلاث سنوات لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورغم استيفاء جميع الإجراءات ومرور الملف عبر عدة لجان، فإنه لا يزال معلقا منذ ثلاثة أشهر في انتظار توقيع النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب”.
وأضافت منصور أن “التأخير الممنهج للاستجوابات يثير الشكوك، خاصة مع تزايد الاتهامات بالابتزاز كلما تم فتح ملف رقابي”، معتبرة أن “هذه الاتهامات تهدف إلى شل دور البرلمان وتضليل الرأي العام”.
كما دعت رئيس الوزراء إلى “التدخل القانوني ضد محاولات عرقلة الاستجوابات وعدم السماح بالتلاعب بهذه الأداة الدستورية”، متسائلة: “إذا كانت أوراق الشركات والمقاولين سليمة، فلماذا يخضعون للابتزاز كما يُزعم؟”.
وأوضحت أن “النواب يسعون لأداء دورهم الرقابي وفق القانون، لكن الاستجوابات أصبحت تخضع لمعادلة أضعف الإيمان والتمني، في ظل وجود فيتو غير معلن يمنع مساءلة بعض الوزراء والمديرين”، مطالبة بـ”الوضوح في هذا الملف حتى لا يُهدر جهد النواب لسنوات في انتظار قرارات قد لا تأتي”.
وأكدت منصور أنها ماضية في استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار رغم العراقيل، مستندة إلى الملفات التي جمعتها خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويُعد الاستجواب البرلماني أحد أهم الأدوات الدستورية التي تمتلكها السلطة التشريعية لمساءلة الحكومة وكشف مواطن الخلل في أداء الوزارات والمؤسسات الرسمية. ومع ذلك، يواجه هذا الإجراء في العراق تحديات كبيرة تتراوح بين العرقلة السياسية والتدخلات الخارجية، مما يفرغه من محتواه الرقابي.
التأخير والتعقيدات البيروقراطية
منذ سنوات، باتت استجوابات الوزراء والمسؤولين الكبار تمر بمسار طويل مليء بالتعقيدات، إذ تُحال الطلبات إلى عدة لجان، وتُراجع من قبل هيئة رئاسة البرلمان، قبل أن يُسمح بإدراجها على جدول الأعمال. هذا المسار غالبا ما يتوقف عند نقطة انتظار موافقات رسمية قد تستغرق شهورا أو حتى سنوات، مما يعطل الدور الرقابي للبرلمان.
اتهامات بالابتزاز وتصفية الحسابات
أصبحت استجوابات بعض المسؤولين في العراق محل جدل، حيث يُتهم بعض النواب باستخدامها كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية، بينما يرى آخرون أن هذه الادعاءات مجرد وسيلة لتعطيل الدور الرقابي للبرلمان وحماية شخصيات نافذة من المساءلة. هذه الاتهامات المتبادلة، وفقا لمراقبين، تضعف ثقة الشارع العراقي في جدية الاستجوابات ومدى استقلاليتها.
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز