الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر تناقش موازنة 2024/2025 وخطط تطوير القطاع الكهربائي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
انعقدت الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2024/2025.
أهداف واستراتيجيات الشركة القابضة لكهرباء مصرأكد المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن القطاع يهدف، بدعم القيادة السياسية، إلى التغلب على التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء من خلال مجموعة من الإجراءات والخطط الطموحة.
وفيما يلي أبرز النقاط التي جاءت في الاجتماع:
زيادة الطاقة المولدةتهدف الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024/2025 إلى زيادة الطاقة المولدة إلى 234 مليار كيلوواط ساعة، مما يمثل زيادة بنسبة 3.1% مقارنة بالعام المالي المتوقع 2023/2024. كما يُتوقع أن يصل الحمل الأقصى إلى 37400 ميجاواط بزيادة 5.4% عن العام السابق.
مراجعة كفاءة المحطاتستستمر الشركة في مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة اللازمة لضمان جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية الكهربائية.
تعزيز شبكة الكهرباءتركز الشركة على استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب الأحمال المتوقعة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
ترشيد وكفاءة استخدام الطاقةتستمر الشركة في تنفيذ خطط لترشيد استخدام الطاقة وزيادة الوعي بثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء، وتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين، بما يتماشى مع التوجه العالمي والمصري.
التحول الرقمي وتحسين الخدماتالعدادات الذكيةضمن المشروع التجريبي لتوريد وتركيب وتشغيل العدادات الذكية، تم تركيب 213 ألف عداد في نطاق 6 شركات، مع طرح مناقصة لتركيب 270 ألف عداد ذكي إضافي، مستهدفين الانتهاء من المشروع بحلول نهاية 2025/2026.
التحول الرقميتم تنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربطهم مكانيًا على خرائط المناطق، حيث تم الانتهاء من الربط المكاني لنحو 19.2 مليون مشترك في 21 محافظة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كجزء من التحول الرقمي.
مراقبة الأنظمة الرقميةتم تجهيز وتشغيل مركز لمراقبة الأنظمة الرقمية في مبنى العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تشغيل أنظمة شركات توزيع الكهرباء، مع إضافة نظام للتعاقد على تركيب الخلايا الشمسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير خدمات تحسين كفاءة الطاقة.
الاستثمارات المستقبليةتستهدف الشركة تنفيذ استثمارات تقدر بنحو 63 مليار جنيه، مع توقع زيادة عدد المشتركين إلى 43.7 مليون مشترك بنسبة تطور 3.8% عن العام المالي السابق.
دعم القطاع البتروليفي إطار حرص الشركة على توفير السيولة النقدية لقطاع البترول، حصلت الشركة على قرض بقيمة 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول.
تطوير الكوادر البشريةأكد الدكتور محمد شاكر على أهمية رفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات على المستويين الإقليمي والإفريقي.
وأشاد الدكتور محمد شاكر بجهود الشركة القابضة لكهرباء مصر في توفير التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة، وأكد على أهمية الاستمرار في تطوير القطاع لتلبية احتياجات كافة قطاعات الدولة بكفاءة عالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشركة القابضة لكهرباء مصر مصر كهرباء مصر الكهرباء القابضة لکهرباء مصر
إقرأ أيضاً:
679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة.. أهم ملامح مشروع موازنة 2025- 2026
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025- 2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
من أجل طفرة في الصادرات.. رئيس الوزراء: برنامج رد الأعباء التصديرية أعيد صياغته لتشجيع ودعم الصناعة
رئيس الوزراء: انخفاض تاريخي في معدل البطالة إلى 6.4%.. الأدنى منذ عقود
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر المبارك
وأضاف: تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية و12.4 مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البتروليةوأشار كجوك إلى تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 15.2٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي 20٪، وهناك 35٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى 54 مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25٪ من أبريل المقبل، وتخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
78.1مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحيةوأوضح الوزير أنه تم تخصيص 78.1مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة 7.2 تريليون جنيه ومصروفات 8.5 تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
محللون: لهذه الأسباب يركز الاحتلال على مخيمات الضفة