إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية في جميع المراكز، باستمرار التصدي لأي شكل من التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى.
كما وجه بالعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الازالة الفورية.
وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ 15 حالة تعد بالبناء المخالف على أراضي زراعية بقرى البرجاية وطوخ الخيل وبنى محمد سلطان ودمشير ونزلة حسين وتلة وبني أحمد الغربية، وتم التعامل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالفة لحالتين بحي غرب، وتم التحفظ على المعدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفي مركز سمالوط، جرى إيقاف وإزالة حالتين بناء مخالف بدون ترخيص حيث تم فك 3 شدات خشبية بحي غرب وشمال المدينة، وتم ردم حالة حفر أساسات فى المهد بعزبة الشقراني، وإزالة حالة بناء فى المهد بأرض الفيروز بحي شمال المدينة، وإزالة حالة تعد علي أرض زراعية بحي شرق، وإيقاف وإزالة حالة بناء بالمهد بقرية العزيمة، بالإضافة إلي إيقاف 3 حالات بأرض الشريف وحالة على الطريق الدائري بحي وسط المدينة، وردم حالة على شارع الصفصافة بحى جنوب المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاي حملات إزالة للتعديات والبناء حيث تم إزالة 19 حالة تعد بأحياء شمال وشرق وغرب وجنوب المدينة، و3 حالات بقرية بردنوها، وتمت الإزالة الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
اجراءات قانونية ضد المخالفينوفي مركز ملوي، تمكنت الوحدة المحلية من رصد حالة بناء مخالف بمنطقة سور الحلاجة بمساحة 10 قراريط، وعلى الفور تم التصدى وعمل إزالة فورية للحالة، كما تم إزالة حالة تعد على أملاك الدولة بقرية دير أبوحنس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص 15 حالة تعد على أرض زراعية وبناء مخالف بالمدينة وقرية اتليدم وقرية بني حسن، وتم التحفظ على معدات البناء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
إزالة حالة تعد بقرية دلجاوفي ديرمواس تمكنت الوحدة المحلية من إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية في المهد بقري الناصرية واسمو العروس ودلجا وبنى حرام، وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض، وتم إيقاف أعمال حالتى بناء مخالف للقانون 119 لسنة 2008، بقرية نزلة البدرمان وبنى حرام، وجرى مصادرة معدات البناء، كما تم إزالة حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة بقرية دلجا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي مركز بني مزار، تم إيقاف حالتي بناء مخالف بالمهد بحى غرب وتم ردم الحفر، وايقاف شدة خشبية للدور الأول علوى خارج الحيز العمراني بحى جنوب، بالإضافة إلى حالتي تعد بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني، بالإضافة إلى أعمال إيقاف حالتي صب سقف بعزبة المعطن وحالة بناء مخالف بقرية صندفا، و3 حالات تعد فى المهد بالبناء المخالف على أرض إصلاح زراعي وأملاك دولة بأبوجرج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة من إزالة وإيقاف 16 حالة تعد بالبناء المخالف بحي شرق وغرب، وقريتي أبا وشم، وتم التحفظ علي أدوات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا إزالة تعديات البناء المخالف الأراضي الزراعية مراكز المنيا الإجراءات القانونیة حیال المخالفین واتخاذ الإجراءات القانونیة اتخاذ الإجراءات القانونیة الوحدة المحلیة لمرکز بالبناء المخالف إزالة حالة تعد على الأراضی بناء مخالف وتم اتخاذ حالة بناء
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية