هل يجمع مراد كوروم بين منصبه الوزاري والبرلماني؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أصدر الرئيس رجب طيب أردوغان قرارا بتعيين البرلماني مراد كوروم وزيرًا جديدًا للبيئة والتحضر وتغير المناخ، مما يثير التساؤل حول مقعده في البرلمان.
وبتعيين مراد كوروم في وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، بدلا من محمد أوزهاسكي، تم إلغاء مقعد كوروم في البرلمان، حيث لا يجوز الجمع بين المنصب البرلماني والمنصب التنفيذي في الحكومة وفق القانون.
وبعد هذا التعيين، انخفض العدد الإجمالي للنواب إلى 593 نائبًا وانخفض عدد مقاعد حزب العدالة والتنمية في البرلمان إلى 264 مقعدًا.
وسيقوم حزب العدالة والتنمية في الأيام المقبلة بترشيح نائب لعضوية لجنة البيئة التي أخلاها مراد كوروم في الجمعية العامة لمجلس الأمة التركي الكبير، وستنتخب اللجنة بعد ذلك رئيسًا لها.
ويأتي تعيين مراد كوروم بعد منافسته عمدة أسطنبول أكرم إمام أوغلو في انتخابات بلدية إسطنبول في أواخر مارس الماضي، والتي فاز بها كوروم لولاية ثانية على التوالي.
كما تضمن التعديل الوزاري، إقالة فخر الدين قوجه من منصبه كوزير للصحة الذي يشغله منذ عام 2018، وتعيين مدير صحة إسطنبول، كمال مميش أوغلو.
Tags: أنقرةاسطنبولالبرلمانالبرلمان التركيالعدالة والتنميةتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول البرلمان البرلمان التركي العدالة والتنمية تركيا مراد کوروم
إقرأ أيضاً:
متورط في تبديد ملايير المال العام.. إدانة البرلماني الإستقلالي الحافظ بالسجن سنتين
زنقة 20 ا الرباط
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، مساء اليوم، البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ بسنتين حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، بعدما واجه تهما تتعلق بسوء تدبير المال العام.
كما قضت المحكمة في حقه أيضا بأداء تعويض مالي قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لفائدة جماعة سيدي قاسم التي سبق أن ترأسها.
وتعود تفاصيل القضية، بعدما تقدم الرئيس الحالي لجماعة سيدي قاسم عبد الإله أوعيسى بشكاية في 18 أكتوبر 2024، يتهم فيها محمد الحافظ، الرئيس السابق لنفس الجماعة، بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم، نتيجة إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، إضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.
وأشارت الشكاية إلى أن هذا الإهمال كبّد الجماعة خسائر مالية فادحة، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، فضلا عن أحكام قضائية صادرة ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم بسبب سوء التدبير.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية