هل يجمع مراد كوروم بين منصبه الوزاري والبرلماني؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أصدر الرئيس رجب طيب أردوغان قرارا بتعيين البرلماني مراد كوروم وزيرًا جديدًا للبيئة والتحضر وتغير المناخ، مما يثير التساؤل حول مقعده في البرلمان.
وبتعيين مراد كوروم في وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، بدلا من محمد أوزهاسكي، تم إلغاء مقعد كوروم في البرلمان، حيث لا يجوز الجمع بين المنصب البرلماني والمنصب التنفيذي في الحكومة وفق القانون.
وبعد هذا التعيين، انخفض العدد الإجمالي للنواب إلى 593 نائبًا وانخفض عدد مقاعد حزب العدالة والتنمية في البرلمان إلى 264 مقعدًا.
وسيقوم حزب العدالة والتنمية في الأيام المقبلة بترشيح نائب لعضوية لجنة البيئة التي أخلاها مراد كوروم في الجمعية العامة لمجلس الأمة التركي الكبير، وستنتخب اللجنة بعد ذلك رئيسًا لها.
ويأتي تعيين مراد كوروم بعد منافسته عمدة أسطنبول أكرم إمام أوغلو في انتخابات بلدية إسطنبول في أواخر مارس الماضي، والتي فاز بها كوروم لولاية ثانية على التوالي.
كما تضمن التعديل الوزاري، إقالة فخر الدين قوجه من منصبه كوزير للصحة الذي يشغله منذ عام 2018، وتعيين مدير صحة إسطنبول، كمال مميش أوغلو.
Tags: أنقرةاسطنبولالبرلمانالبرلمان التركيالعدالة والتنميةتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول البرلمان البرلمان التركي العدالة والتنمية تركيا مراد کوروم
إقرأ أيضاً:
البرلماني حموني يعتبر مساعدات "جود" حملة انتخابية "غير مشروعة" داعيا لفتيت إلى "فرض تطبيق القانون"
تتوالى مواقف أحزاب المعارضة، الغاضبة تفاعلا مع حادث ضبط قفف رمضانية لجمعية “جود” الخيرية مقربة من حزب الأحرار، التي قيل إنها كانت تحملها شاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إيفني، ظهرت مركونة في مقدمة مدخل مرآب منزل يعود لأسرة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وفي هذا الصدد، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية (المعارضة)، إنه كان الأجدر بالحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر والغلاء عوض اللجوء إلى حملة انتخابية غير مشروعة، وسابقة لأوانها.
داعيا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الكشف عن التدابير التي تتخذها وزارته، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً يضيف حموني بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة والمتداوَلَة على نطاق واسع لدى الرأي العام.
وأورد رئيس الفريق، تداول الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود “الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة” على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع “مساعداتٍ عينية”، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه “المساعدات” التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
بالنسبة للحموني، لا تخفى على أحد الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل”استمالة الناخبين” بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه “المؤسسة”.
وأكد حموني في سؤال برلماني وجهه إلى وزير الداخلية، حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية، كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ يضيف حموني الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وشدد حموني، أن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
كلمات دلالية الاحرار التقدم والاشتراكية بيتاس حموني رمضان قفف
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل