وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإسراع في إنهاء إجراءات تقنين الأراضي، وعدم تعطيل مصالح المواطنين، وكذلك الإسراع في تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير؛ تنفيذا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الثلاثاء، مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية وذلك لمتابعة بعض الملفات المهمة الجاري تنفيذها في الهيئة

مكافحة الفساد من خلال منع التعامل المباشر

وقال «القصير»، إن هيئة التعمير من الهيئات الاقتصادية الكبيرة في الدولة ويجب إدارتها بالفكر الاقتصادي وطرحها مناطق الاستثمار الزراعي والحيواني والداجنى على الخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار، وتسويق اراضيها للمستثمرين مع تسهيل إجراءات التعامل معهم وهذه احد أهم أولويات القيادة الجديدة للهيئة، كما وجه كذلك بالاهتمام بالحوكمة والرقابة والشفافية في التعامل مع الاسراع في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية لتسهيل إجراءات المتعاملين مع الهيئة وكذلك مكافحة الفساد من خلال منع التعامل المباشر بين مقدم الخدمة وطالبها ، موجهاً بضرورة العمل دائماً على تحسين الصورة الذهنية عن الهيئة لدى الغير .

جهود الهيئة في مجال حصر وتصنيف التربة

وأشار إلى جهود الهيئة في مجال حصر وتصنيف التربة خلال الفترة الماضية بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والجامعات المصرية، مشيدا بما تحقق في هذا الملف، مؤكدا أن الدولة تنفق أموالا طائلة على استصلاح الأراضي، وبالتالي يجب أن تكون دراسات التربة دقيقة للحفاظ على أموال الدولة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أموال الدولة استصلاح الأراضي البحوث الزراعية التعمير والتنمية الزراعية الجامعات المصرية الخدمات الالكترونية الخريطة الاستثمارية الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضى أمل

إقرأ أيضاً:

تعرف على جهود الدولة لاستقبال موسم حصاد القمح

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تحدث الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن استراتيجيات مصر لتطوير إنتاج القمح.

و أشار إلى الجهود المبذولة لزيادة المساحات المزروعة من القمح، حيث تم استصلاح مناطق جديدة مثل توشكا، وتوسيع الرقعة الزراعية في مناطق أخرى

وأضاف “القرش” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا بتحسين الإنتاجية من خلال تطوير بذور جديدة وتقنيات الزراعة الحديثة، مثل الزراعة على المساطب، التي تساهم في زيادة الإنتاج. وبفضل هذه الجهود، زادت الإنتاجية لتصل إلى 18-20 أردبًا للفدان، مقارنة بـ 10-12 أردبًا قبل عشرة أعوام.

وتطرق إلى خطط الوزارة لتسهيل عملية استلام القمح من الفلاحين بأسعار محفزة. حيث تم تحديد سعر توريد القمح بحد أدنى 2200 جنيه للأردب، مما يساهم في تشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم.

وشرح أن الحكومة تعمل على تذليل التحديات الميدانية التي قد تواجه المزارعين، مثل الظروف الجوية، لضمان زيادة الإنتاج المحلي من القمح.
أما فيما يتعلق بالقدرة التخزينية، فقد ذكر الدكتور القرش أن مصر كانت تعتمد سابقًا على قدرة تخزين تصل إلى 1.5 مليون طن فقط، لكن بفضل التوجيهات الرئاسية، تم إنشاء عدد من الصوامع الجديدة التي رفعت القدرة التخزينية إلى 5 ملايين طن، وهو ما يسمح بتخزين الإنتاج المحلي بشكل كافٍ لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن وزارة الزراعة حريصة على استلام القمح المحلي بشكل مباشر من الفلاحين دون وسطاء، لضمان سرعة صرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة على أهمية توفير احتياطي استراتيجي من القمح لضمان استقرار أسعار الخبز في السوق المحلي، موضحًا أن الحكومة تواصل بذل الجهود لتطوير القطاع الزراعي في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

مقالات مشابهة

  • الزراعة: غرفة عمليات مركزية لحماية الأراضي خلال إجازة عيد الفطر المبارك
  • للحدّ من ارتفاع أسعار «الأراضي والإيجارات».. السعودية تتخذ إجراءات عاجلة
  • الزراعة: منع أي تعديات على الأراضي وإزالة فورية خلال إجازة العيد
  • الزراعة: غرف عمليات وإلغاء إجازات هذه الفئة لمنع التعدي على الأراضي خلال عيد الفطر
  • تدخل ملكي ...الامير محمد بن سلمان يوجه باتخاذ إجراءات لمعالجة ارتفاع أسعار العقار بالرياض
  • إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات
  • ولي العهد يوجه باتخاذ إجراءات مرتبطة بأسعار الأراضي والإيجارات في الرياض
  • الزراعة: حماية الأراضي تنتشر في المحافظات لمنع وإزالة التعديات خلال إجازة عيد الفطر
  • الزراعة: المركزية لحماية الأراضي تنتشر في المحافظات لمنع وإزالة التعديات خلال إجازة عيد الفطر
  • تعرف على جهود الدولة لاستقبال موسم حصاد القمح