المركزي المصري يطالب البنوك بمراجعة سياساتها الداخلية كل 3 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
طالب البنك المركزي المصري بنوك القطاع المصرفي بضرورة القيام بمراجعة سياساتها الداخلية كل 3 سنوات كحد أقصى، بالإضافة إلى تحديثها إذا لزم الأمر.
وقال المركزي المصري في كتاب دوري بتاريخ 2 يوليو 2024 بشأن دورية مراجعة السياسات الداخلية بالبنوك، « بالإشارة إلى تعليمات حوكمة البنوكالصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011، والتي تضمنت قيام مجالس إدارة البنوك باعتماد السياسات الداخلية لديها والتأكد من مراجعتها بصفة دورية، وعملاً على توحيد وتعزيز الممارسات المتبعة، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2024 ما يلي:
ضرورة قيام البنوك بمراجعة سياساتها الداخلية كل 3 سنوات بحد أقصى وتحديثها إذا لزم الأمر، مع مراعاة اعتماد عملية المراجعة و/أو التحديث من مجلس الإدارة، وكذا تحديث إجراءات العمل - في الحالات التي تستدعي ذلك - لتعكس أي تعديلات تم إجرائها على السياسات ذات الصلة.
بعد زيادة رأس المال لـ 5 مليارات جنيه.. بنك التنمية الصناعية يعلن حسين رفاعي رئيسا تنفيذيا
البنك المركزي يقرر الإلغاء التدريجي لمعالجة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة
المركزي المصري يسمح بزيادة الأعضاء التنفيذيين في التشكيل الجديد لمجالس إدارة البنوك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري بنوك مصر حوكمة البنوك المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
رئيس «زراعة الشيوخ» يطالب بمراجعة قوانين الاستثمار في مصر
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية ملف الاستثمار، وإعادة بحث ودراسة معوقاته داخل البلاد، مشيرًا إلى أنه رغم إعلان منهجنا بتشجيع الاستثمار دائمًا، إلا أننا نجد ما يوقف تلك الخطوات.
جاء ذلك، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (35) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال، بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، وكذلك طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، حول صناديق الاستثمار العقاري.
معوقات الاستثمارأضاف «الجبلي»: أذكر على سبيل المثال، قيمة الضرائب على المستثمر، قد تكون أحد المعوقات أمام المستثمر، كما أن المستثمر دائمًا يذهب للفرص المتاحة والأفضل، لأن الهدف من الاستثمار ليس جمع ضرائب بقدر ما هو تنمية للبلاد.
وتابع متسائلا: كيف نتكلم عن الاستثمار وهناك قوانين بها معوقات للاستثمار، ففي أي قرار دائمًا نجد معوقات لتنفيذه والاستفادة منه أو اللائحة التنفيذية له، مثلما نجد في عديد من القوانين.
وأشار إلى قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، على البورصة، الذي رغم عدم تطبيقه إلا أنه أثر سلبيًا على التعاملات في البورصة وثمن الجبلي، استحداث منصب وزير استثمار بالحكومة الجديدة، بما يتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة الإسراع في إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة، نظرًا لأن العالم يتحرك بشكل سريع، وهناك آمال كبيرة كما أننا عندنا فرص استثمارية كبيرة، مستشهدا بالطفرة التي يشهدها الاستثمار العقاري خلال تلك الفترة.
وتابع: «لا يجوز في المقابل أن نجد معوقات لاستغلال تلك الفرص، بل لابد من وجود تسهيلات تتوازى مع تلك الفرص، من خلال مراجعة كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، نظرا لأن ذلك هو البداية الحقيقية لدفع عجلة الاستثمار في مصر».
تسهيل الإجراءاتوأيده في ذلك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: «أتوقف كثيرًا أمام ذلك الأمر، فعلًا لابد من بحث ومراجعة تلك القوانين وتسهيل الإجراءات».
وأضاف: «أذكر أن أحد رؤساء الدول الأسيوية، خلال زيارتنا لها، أعرب عن ترحيبه بالمستثمرين المصريين، الذين أنجزوا هناك مشروعات كبيرة».
وأكد أهمية وجود بيئة تشريعية جاذبة أمام الاستثمار، وليست بيئة تشريعية طاردة، حتى يتم جذب المستثمر الذي يقطع آلاف الكيلومترات ليحصل على امتيازات بالدول الأخرى.
وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!