طالب البنك المركزي المصري بنوك القطاع المصرفي بضرورة القيام بمراجعة سياساتها الداخلية كل 3 سنوات كحد أقصى، بالإضافة إلى تحديثها إذا لزم الأمر.

وقال المركزي المصري في كتاب دوري بتاريخ 2 يوليو 2024 بشأن دورية مراجعة السياسات الداخلية بالبنوك، « بالإشارة إلى تعليمات حوكمة البنوكالصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011، والتي تضمنت قيام مجالس إدارة البنوك باعتماد السياسات الداخلية لديها والتأكد من مراجعتها بصفة دورية، وعملاً على توحيد وتعزيز الممارسات المتبعة، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2024 ما يلي:

ضرورة قيام البنوك بمراجعة سياساتها الداخلية كل 3 سنوات بحد أقصى وتحديثها إذا لزم الأمر، مع مراعاة اعتماد عملية المراجعة و/أو التحديث من مجلس الإدارة، وكذا تحديث إجراءات العمل - في الحالات التي تستدعي ذلك - لتعكس أي تعديلات تم إجرائها على السياسات ذات الصلة.

»

بعد زيادة رأس المال لـ 5 مليارات جنيه.. بنك التنمية الصناعية يعلن حسين رفاعي رئيسا تنفيذيا

البنك المركزي يقرر الإلغاء التدريجي لمعالجة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة

المركزي المصري يسمح بزيادة الأعضاء التنفيذيين في التشكيل الجديد لمجالس إدارة البنوك

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك المركزي المصري بنوك مصر حوكمة البنوك المرکزی المصری

إقرأ أيضاً:

مختص يكشف أهداف إليه البنك المركزي بشأن بيع العقارات عن طريق المصارف

مختص يكشف أهداف إليه البنك المركزي بشأن بيع العقارات عن طريق المصارف

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية
  • الخارجية: الحكومة تعتزم مطالبة الرئاسة الأميركية وفق رؤية سودانية بمراجعة العقوبات على البرهان
  • شعبة الحراسة: تبحث سبل الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% لتنمية قطاعها
  • شُعبة الحراسة ونقل الأموال بغرفة القاهرة تبحث الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% لتنمية قطاعها
  • غرفة القاهرة تبحث الاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتنمية شعبة نقل الأموال
  • شُعبة الحراسة تبحث سبل الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% لتنمية قطاعها
  • رئيس الحكومة البريطانية لترامب: يجب قيام دولة فلسطينية
  • مختص يكشف أهداف إليه البنك المركزي بشأن بيع العقارات عن طريق المصارف
  • منافذ الدفع الإلكتروني في العراق تُنهي إضرابها بعد الاتفاق مع البنك المركزي
  • مزاد اليوم.. مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 300 مليون دولار