المركزي المصري يطالب البنوك بمراجعة سياساتها الداخلية كل 3 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
طالب البنك المركزي المصري بنوك القطاع المصرفي بضرورة القيام بمراجعة سياساتها الداخلية كل 3 سنوات كحد أقصى، بالإضافة إلى تحديثها إذا لزم الأمر.
وقال المركزي المصري في كتاب دوري بتاريخ 2 يوليو 2024 بشأن دورية مراجعة السياسات الداخلية بالبنوك، « بالإشارة إلى تعليمات حوكمة البنوكالصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011، والتي تضمنت قيام مجالس إدارة البنوك باعتماد السياسات الداخلية لديها والتأكد من مراجعتها بصفة دورية، وعملاً على توحيد وتعزيز الممارسات المتبعة، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2024 ما يلي:
ضرورة قيام البنوك بمراجعة سياساتها الداخلية كل 3 سنوات بحد أقصى وتحديثها إذا لزم الأمر، مع مراعاة اعتماد عملية المراجعة و/أو التحديث من مجلس الإدارة، وكذا تحديث إجراءات العمل - في الحالات التي تستدعي ذلك - لتعكس أي تعديلات تم إجرائها على السياسات ذات الصلة.
بعد زيادة رأس المال لـ 5 مليارات جنيه.. بنك التنمية الصناعية يعلن حسين رفاعي رئيسا تنفيذيا
البنك المركزي يقرر الإلغاء التدريجي لمعالجة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة
المركزي المصري يسمح بزيادة الأعضاء التنفيذيين في التشكيل الجديد لمجالس إدارة البنوك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري بنوك مصر حوكمة البنوك المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بعدم السماح للأطباء بمغادرة مصر إلا بعد 5 سنوات من التكليف
طالب النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، بضرورة فرض قيود على هجرة الأطباء من مصر، موضحاً أنه يجب على الأطباء الالتزام بالعمل داخل مصر لمدة خمس سنوات بعد تكليفهم، قبل أن يُسمح لهم بالهجرة أو العمل خارج البلاد.
وأضاف شكيب خلال تصريحات له في برنامج "حضرة المواطن" على قناة “الحدث اليوم”أنه من غير المقبول أن يغادر الأطباء إلى الخارج مباشرة بعد تلقي تدريبهم في مصر، خاصةً بعد الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في دعمهم وتوفير فرص التعليم الطبي لهم.
وقال: "عايزين الدكاترة تكليفهم لا يسمح لهم بالخروج خارج مصر إلا بعد خمس سنوات".
مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريضوأكد عضو مجلس النواب، موقفه الرافض لمحاكمة الأطباء أو تعرضهم للغرامات في حال حدوث أخطاء طبية، مشددًا على أن الطبيب هو أكثر شخص يرغب في نجاح العملية الطبية وتحقيق الشفاء للمريض.
وقال شكيب : "أنا ضد إن أي دكتور يحاكم ويقف مع متهم في قفص أو يدفع غرامة، لأنه ببساطة هو أكثر شخص حريص على نجاح العملية الطبية وعلاج المريض، فهو أحيانًا يكون أكثر اهتمامًا بنجاح العملية من أهل المريض أنفسهم".
وأوضح شكيب أن الأطباء يبذلون أقصى جهدهم لخدمة المرضى، وأن وقوع أخطاء طبية ناتجة عن عوامل متعددة، ويجب مراعاة الظروف المحيطة قبل إصدار أي أحكام ضدهم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض