اتفاقية تعاون بين “ريبورتاج العقارية” و”إمباير هولدينج باكستان”
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشفت ريبورتاج العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة ومقرها أبوظبي، عن توقيع اتفاقية مع شركة إمباير هولدينج باكستان (Empire Holding Pakistan)، الشركة الرائدة في مجال العقارات السكنية والتجارية ومقرها لاهور، لإطلاق مشروع مشترك في قطاع العقارات المزدهر في السوق الباكستانية.
جاءت مراسم توقيع الاتفاقية خلال فعالية خاصة نظمتها شركة ريبورتاج العقارية، على هامش تنظيم يومًا خاصًا للمبيعات يوم الأحد 30 يونيو 2024 في فندق هيلتون ياس في أبوظبي.
ووقع الاتفاقية العضو المنتدب لشركة ريبورتاج العقارية أندريا نوسيرا، والعضو المنتدب لشركة إمباير هولدينج باكستان فيصل افتخار.
وبناءً على هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركتين، سيتم إنشاء شركة جديدة هي “ريبورتاج إمباير باكستان” والتي ستتولى استكشاف المشاريع العقارية الممكنة في سوق العقارات الباكستاني، ووضع الخطط التسويقية اللازمة لإطلاقها إلى جانب استراتيجية بعيدة المدى لتوسع الشركة بخطى مدروسة.
كما تستعد شركة “ريبورتاج إمباير باكستان” لإحداث ثورة في قطاع العقارات الباكستاني من خلال تقديم مشاريع جاهزة تقدم قيمة متميزة وتصميمًا مبتكرًا. وتشمل خطط الشركة التوسعية بإطلاق مشاريع المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل.
وستقدم الشركة للمشترين الباكستانيين فرصة الاستثمار في العقارات داخل باكستان والإمارات العربية المتحدة، مما يضمن الوصول إلى المعايير الدولية والمعيشة عالية الجودة.
وخلال الفعالية، تم الإعلان عن أحمد شهزاد سفيرًا للعلامة التجارية للتعاون العقاري بين ريبورتاج وإمباير، لأن صدقه ونزاهته يتوافقان مع روح الشركتين.
وفي تعليقه على الاتفاقية، قال أندريا نوسيرا العضو المنتدب لشركة ريبورتاج العقارية: “سعداء بالتعاون مع شركة إمباير هولدينج باكستان، والتي تعد من أهم الشركات العقارية الرائدة في باكستان
وأكد نوسيرا، على اهتمام “ريبورتاج العقارية” بتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الشركات الجادة والمتميزة العاملة بالقطاع، لمواصلة تحقيق المزيد من النجاح والنمو المستدام، متوقعًا أن يكون التعاون مع إمباير هولدينج باكستان خطوة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والابتكارات.
وقال نوسيرا إن التعاون بين الشركتين يأتي في إطار العلاقات القوية والتاريخية التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان، والتطوير المستمر في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي.
وأوضح أن التعاون مع إمباير هولدينج باكستان، سيكون بمثابة نقلة نوعية في مسيرة نمو “ريبورتاج العقارية”، وذلك من خلال إدخالها إلى السوق الباكستاني العامرة بالفرص الجاذبة.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “إمباير هولدينج باكستان” فيصل افتخار: “نرحب بالتعاون مع شركة ريبورتاج العقارية والتي تعد واحدة من أهم الشركات العقارية الكبرى بالمنطقة في ظل امتلاكها محفظة مشاريع قوية تضم 35 مشروعًا بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب والسعودية”.
وأوضح افتخار، أن “ريبورتاج” تمتلك سجلًا كبيرًا من النجاح في تطوير عدد من المشاريع النوعية التي تتميز بتوفير خدمات ذات مستوى عالي من الجودة والكفاءة.
وأشار أسد كياني الرئيس التنفيذي لشركة “ريبورتاج إمباير باكستان”، إلى أن الشركة رصدت استثمارات مبدئية بقيمة 300 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وسيكون مشروعها الأول في مدينة لاهور بمعايير هندسية عالمية، ووسائل راحة تتماشى مع التميز الموجود في دولة الإمارات، مع التوسع المخطط له في إسلام أباد، تليها مدن باكستانية أخرى.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التعاون مع
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يُحيل طلب مناقشة بشأن صناديق الاستثمار العقاري إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
كتب- نشأت علي:
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وأكد النائب إبراهيم أبو كليلة، عضو المجلس، مقدم الطلب، أن صناديق الاستثمار العقاري، تقوم على جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية؛ مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة، مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.
وأشار النائب إلى أنه يمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية؛ مثل أية شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح النائب في طلبه، أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر.
وأشار أبو كليلة إلى دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أن يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، وأكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحد من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.
ووفقًا لطلب النائب المقدم فإن حجم السوق العقارية المصرية يبلغ حالياً 3.5 تريليون جنيه مصري وفقاً لآخر إحصاء في عام 2023.
ولفت النائب إلى أن العقارات السكنية تشكل أكبر حصة من السوق المصرية؛ حيث بلغت قيمتها 2.5 تريليون جنيه مصري في عام 2023، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة "جلوبال كابيتال بارتنرز" فإن قطاع العقارات في مصر سيشهد نمواً بنسبة 8% خلال عام 2024، مما يعد إشارة إيجابية للاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يصل نمو القطاع إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028.
ووفقاً لوكالة فيتش العالمية، فهناك توقعات بزيادة الاستثمارات في السوق العقارية المصرية على المدى الطويل، مدفوعاً بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة؛ مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصاً جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.
وشدد النائب على أن صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، وهي إحدى أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة؛ مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها صناديق الاستثمار العقاري مع المستثمرين.
وقال عضو مجلس الشيوخ: رغم وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، فإن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف على الرغم من أن السوق العقارية المصرية قد شهدت طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.
ولفت أبو كليلة إلى حرص الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع، والتي وصلت إلى 14 مدينة، وهذه المدن ستمنح مصر فرصة الارتقاء بعقاراتها على المستوى العالمي وبالتالي سيكون هناك طلب دولي على العقار في مصر.
وأشار النائب إلى فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية في مصر، وأبرزها: السيولة على عكس الاستثمارات العقارية التقليدية التي يمكن أن تكون غير سائلة، وإمكانية تداول صناديق الاستثمار العقاري في البورصة المصرية، مما يوفر سيولة أفضل للمستثمرين، إلى جانب التنويع من خلال توفير صناديق الاستثمار العقارية فرصة فريدة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال السماح بالاستثمار في مجموعة من الأصول العقارية.
ولفت أبو كليلة إلى جانب الحوافز الضريبية، حيث تتمتع صناديق الاستثمار العقاري في مصر في كثير من الأحيان بامتيازات ضريبية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.
وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!