سرقة القرن.. العراق يسعى لاستصدار أوامر قبض من الإنتربول على مسؤولين سابقين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يعتزم العراق الطلب من الشرطة الدولية (الإنتربول) إصدار "أوامر قبض دولية" بحق مسؤولين كبار سابقين، من بينهم وزير مالية ورئيس جهاز مخابرات سابقان، فيما يتعلق بقضية "سرقة القرن".
ووفقا لمسؤولين عراقيين، تدور الفضيحة حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها حوالي 2.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون أمس الأحد عن تحرك لتنظيم "إشارات حمراء" من الإنتربول بحق المطلوبين.
وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضا إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وأشار إلى أن العراق يسعى إلى تسلم المتورطين في السرقة من عدد من الدول منها دول عربية، كما دعا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى "تسليم المتهمين الهاربين".
من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني أنه يعطي أولوية لمحاربة الفساد المستشري في البلاد، والذي أدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين.
وقال أمس الأحد إن حكومته جادة في العمل على جعل العراق بيئة استثمارية مثالية وجاذبة لرؤوس الأموال.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الصورة مشوشة من خارج المشهد التخريبي
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
خرج الحصان للحرث، وخرج الحمار للسباق، فخسرنا المحصول وخسرنا السباق. هذا ما يحدث في العراق تقريباً. .
تزدحم مؤسساتنا بمئات الخبراء والعلماء والمبدعين. لكن ولاة المحاصصة هم الذين استبعدوهم، وهم الذين استغنوا عنهم، ومنعوهم من التنفس بين النهرين. .
لا جديد على الساحة العراقية، فقد كانت هذه هي سياسة الحكومات المتعاقبة في معظم مراحلها الانتقالية منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى ثلاثينيات القرن الحاضر. .
قد تنهض مؤسساتنا من كبواتها، وتستفيق لعام أو بضعة أعوام، ثم تقضي بقية سنواتها في سبات عميق، منكفئة على وجهها داخل ردهات الخمول والتخلف. .
ثم جاءت المحاصصة البغيضة لتمنع الخبراء من التدخل في شؤون الاغبياء، وتحرمهم من الإبداع، وتضعهم تحت رحمة المغفلين والانتهازيين والقشامر. .
نحن الآن لا نستطيع الطعن باي مشروع من مشاريع الدولة. ليست لأنها مثالية ومتكاملة ومتخرش الميه، وانما ليست لدينا فكرة عن تفاصيلها الغامضة والمبهمة والمريبة، وغير مسموح لنا بتصفح أوراق دراسات الجدوى. ولا الاطلاع على مراحل التنفيذ. والويل كل الويل لمن يسلط الأضواء على مواطن الضعف والتقصير والخلل في هذا المشروع أو ذلك. لأنهم سوف يتهمونه بالوقوف في طريق الإصلاح، وربما يتهمونه بمعاداة السامية. .
أحياناً يتجرأ بعض البرلمانيين من وقت لآخر بتوجيه أصابع الاتهام إلى جهات تنفيذية مشكوك في أمرها، لكن اتهاماتهم لن تجد الإذن الصاغية (لا من السلطة الرقابية ولا من السلطة التنفيذية). .
ينظر خبراء العراق الآن من بعيد إلى التعاقدات والصفقات والمشاريع من دون ان يفهموا ما الذي جرى ؟، وكيف جرى الذي جرى ؟. لا يسمعون سوى التطبيل الإعلامي المدعوم من المضخات التلفيقية. فقد طغت الانتصارات المتلفزة على المشهد التخريبي. واشتركت الأقلام المأجورة في تزييف الحقائق وتجميل صور الذين رسموا خارطة الفشل. .
لما كان بائع الصحف ينادي: (العراق ال
الاتحاد يعسكر في دبي