طلعت مصطفى: مشروع ميد حقق 60 مليار جنيه في ليلة واحدة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكد طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى العقارية ،ان مشروع southMED هو اكبر مشروع عقارى سياحى ترفيهى عالمى بمنطقه الساحل الشمالي باستثمارات تعادل تريليون جنيه بنحو ٦٠٠ مليار دولار والمشروع نموذج شراكه بين الدوله والقطاع الخاص لتشجيع القطاع الخاص المصري لقيام بدوره في تنمية الاقتصاد الوطني .
وأشار الى ان الاستثمار المحلي قادر على تطوير لخلق قيمه مضافه ويشهد هذا المشروع على خلق بيئه تنافسيه على الاستثمار المحلي والاجنبي.
واشار مصطفى خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس الوزراء اليوم للاعلام عن المشروع ،الى ان المشروع سيكون وجهه سياحيه عالميه تجذب عوائد دولاريه من خلال تصدير العقار وفرص العمل وزياده متوقعه في عدد السياح الوافدين لمصر لافتا الى ان المشروع يحتوي لاول مره على نموذج فريد حيث ستدار بعض الوحدات من خلال شركات فنادق عالميه خارج شهرين
وأضاف أن قيمه المبيعات المتوقعه حوالي 1.6 ما يقرب من 35 مليار دولار امريكي وهو ما يعادل مشروع سياحي ايطالي، مؤكدا انه تم فتح باب الحجز امس فى الساعة الخامسة مساءا وحتى الخامسة فجرا، حقق المشروع مبيعات حقيقيه 60 مليار جنيه فى ١٢ سعداعة فقط وهذا الرقم لم تسمع عنه مصر في اي مشروع عقاري او المنطقه العربيه.
وأوضح ان المشروع يزيد ٢.٤ تريليون جنيه للناتج المحلي الاجمالي ويولد هذا المشروع من خلال الضرائب السياديه المباشره 1 تريليون جنيه وبالتالي سترتفع الحصيله العامه للدوله وخلق فرص عمل جديده تعادل ١.٦ مليون فرصة عمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلعت مصطفى فرص عمل مؤتمر صحفي مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
«التعمير والإسكان» يحقق صافى أرباح 8.3 مليار جنيه فى 9 أشهر
«غانم»: جهود البنك المركزى أسهمت فى استقرار الاقتصاد المحلى
أكد حسن غانم، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أنه على الرغم من التحديات التى يمر بها الاقتصاد المصرى، شهد الاقتصاد المحلى استقراراً تدريجياً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، إذ إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتى ثمارها بفضل القرارات التى اتخذها البنك المركزى المصرى، وشملت رفع سعر الفائدة الأساسى للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف للنقد الأجنبى مقابل الجنيه المصرى ليتحدد وفقاً لآليات السوق، ما أسهم فى تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمى والموازى، وضبط سوق العملة لتحقيق الاستقرار النسبى، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، ما انعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، ما يعكس تزايد الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وأعرب غانم عن ثقته الكبيرة فى قدرة القطاع المصرفى المصرى على مواجهة أى تطورات اقتصادية قد تطرأ فى المستقبل، مع التأكيد على أن هذا القطاع يمتلك القدرة على التكيف والتعامل بفاعلية مع التحديات الاقتصادية المتغيرة، لافتاً إلى أنه على الرغم من تلك التحديات قامت مؤسسات التصنيف العالمية، مثل Fitch Solutions، بتحسين التصنيف الائتمانى لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس الثقة فى استقرار الاقتصاد المصرى وجدارته الائتمانية وقدرته على مواجهة الأزمات الحالية.
وكشفت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافى الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 12.275 مليار جنيه مقابل 6.943 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 5.332 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 76.8%، فى حين بلغ صافى الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ8.271 مليار جنيه مقابل 4.419 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 3.852 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 87.2% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024.
قال الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان: بنمو مستدام يواصل البنك تحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجل نجاحاته، معززاً بذلك مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة فى السوق المصرفى المصرى، فقد تمكن البنك من تحقيق مزيد من معدلات النمو القوية خلال مسيرة نموه المستدام، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكل القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر2024، معرباً عن فخره بالمسار الاستثنائى والنمو المستدام الذى يحققه البنك، وتمكنه من مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى نتائج الأعمال لكل القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر2024، ما يعكس فاعلية استراتيجيته الطموحة وحرصه على تنويع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على استقطاب شريحة واسعة من العملاء وتقديم حلول مالية متنوعة تلبى احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يولى البنك اهتماماً خاصاً بتعزيز وبناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه بقطاعى المؤسسات والتجزئة المصرفية، عبر تقديم حلول مالية مبتكرة ومصممة خصيصاً لتلبية متطلباتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبى تطلعاتهم.
وأضاف غانم أن البنك يواصل التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقى، وذلك لمواكبة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال مرن ومبتكر نجح من خلاله فى تحقيق الاستفادة القصوى من جميع الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 66% لتصل إلى 14.5مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام2024.
كما أكد غانم أن نجاح البنك فى تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتى تضع رضاء العملاء فى صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفاعلية، ونتيجة هذا النهج استطاع البنك توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر فى تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار فى مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، ما أسهم فى زيادة ودائع العملاء بنسبة 25 % لتصل إلى 126.3مليار جنيه مقابل 101.3 مليار جنيه بإقفال عام2023، وبزيادة قدرها 25 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر2024، مدفوعاً بزيادة كل من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 70.4 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 28 %، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالى، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 55.9 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 21 %، وهو ما يعكس ثقة العملاء فى المنتجات والخدمات التى يقدمها البنك. مشيراً إلى استمرار تطور البنك وتعزيز مكانته الرائدة فى السوق المصرفى المصرى، ما أسهم فى جنى الثمار وتحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالى الأصول 156.3 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها 31.2 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 25% خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعى التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالى القروض 53.7 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 18% خلال التسعة أشهر الأولى من عام2024، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 26.5 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.9 مليار جنيه وبنسبة نمو29%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 27.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.3 مليار جنيه وبنسبة نمو 9.3%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 6.7% بنهاية الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 6.9% بإقفال عام 2023، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 130.7% فى 30 سبتمبر 2024 مقابل 114% عن عام2023.
وأضاف غانم أن إجمالى القروض إلى الودائع ارتفع بنسبة 42.5 % خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2024 مقابل 44.9% عن عام2023، منوهاً بأن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 70% والزيادة فى تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 52%، أسهما فى زيادة صافى الدخل من العائد ليسجل 13.3 مليار جنيه مقابل 7.3 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.9 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 82%. مشيراً إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التى يتبناها فى مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافى الربح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 60.1% مقابل 49.1% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.8% مقابل 5.3 % خلال نفس الفترة من العام السابق، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 30.3%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذى حدده البنك المركزى، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 29.17%، بينما بلغ 1.13% للشريحة الثانية، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
لافتاً إلى نمو صافى ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 9.4 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 4.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو قدرها 98.1% عن نفس فترة المقارنة، ما يؤكد نجاح البنك فى تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر